2021-11-29
مع احتمال انقطاع التيار الكهربائي والصراع من أجل توفير الإمدادات، ثمة شعور متزايد بالخطر قبل حلول الطقس البارد. إذ تحطم أسعار الطاقة في أوروبا الأرقام القياسية مراراً حتى قبل أن يبدأ الشتاء، ويبدو أنّ أكثر أزمات الكلفة ضرراً في التاريخ على وشك أن تزداد سوءاً مع بدء درجات الحرارة في الانخفاض.
وأجبر ارتفاع كبير في الأسعار في المملكة المتحدة الشهر الماضي بعض الشركات الصناعية على خفض الإنتاج وطلب المساعدة الحكومية، وهو نذير لما يمكن أن يحدث على نطاق واسع في أوروبا تماماً مثلما تصارع مع عودة ظهور فيروس كورونا. ويعني ذلك بالنسبة للحكومات تفاقم التوتر مع الدول المجاورة جراء التحرك لحماية الإمدادات. أما بالنسبة للأسر، فيعني ذلك أن يُطلب منك استخدام طاقة أقل أو حتى التأهب لاحتمال انقطاع التيار الكهربائي. وفقاً لتقرير نشرته "بلومبيرغ".
وذكر فابيان روينينجين، المحلل في ريستد إنرجي، أن قطاع الطاقة يعاني من الاعتماد على "تدمير الطلب".
وأضاف: "لقد شهدنا ذلك خلال الشهرين الماضيين، ومن المرجح أن يستمر بل يزيد في العديد من القطاعات". "ليس من المربح العمل لكثير من اللاعبين في ظروف السوق الحالية".
وتشير التوقعات إلى الخطر المحدق في أوروبا. إذ عادت المنطقة إلى بؤرة الوباء مرة أخرى مع ارتفاع حالات كوفيد-19 والمخاوف من متغير جديد كشف اللثام عنه في جنوب أفريقيا ويحوم حول العالم. وأعيد تشديد القيود في بعض البلدان، وقلصت ميزانيات الأسر بسبب التضخم المتفشي. والطقس المتجمد يعني انطفاء الأنوار. فالعودة إلى الإغلاق كما هو الحال في النمسا من شأنه أن يساعد في الحد من الطلب على الطاقة، على الرغم من أن القليل من الحكومات ترغب في القيام بذلك.
كما أن فرنسا ، ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، معرضة للخطر بشكل خاص وتثير احتمالية حدوث موجة باردة في يناير وفبراير مخاوف مشغلي الشبكة في البلاد. إذ أفاد تقرير في 22 نوفمبر أن معدل التوفر في المحطات النووية، العمود الفقري لنظام الطاقة الفرنسي، منخفض بعد أن أخّر الوباء صيانة بعض المفاعلات.
وأسعار الطاقة هناك هي الأعلى منذ عام 2012 وتتسلل موجة باردة إلى فرنسا بحلول يوم الاثنين عندما يبدأ الطلب في يوم العمل في الارتفاع.
في الشتاء الماضي، ناشد مشغل الشبكة الأسر استخدام طاقة أقل في أوقات الذروة، وستكون الخطوة التالية هي تقليل الجهد عبر الشبكة ثم قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين لكل منطقة كملاذ أخير. وذلك كله قبل الانتخابات الرئاسية.
وذكر نيكولاس جولدبيرج، أحد كبار المديرين المسؤولين عن الطاقة في كولومبوس للاستشارات، أنه في حال وجود موجة برد شديدة فقد تصبح الأمور مزعجة نظراً لقلة توافر المحطات النووية".
وتعد فرنسا أيضاً مصدراً رئيسياً للكهرباء إلى البلدان المجاورة، ما يعني أن آثار الأزمة سترتد على ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا. ومن المتوقع أن يكون الحد الأقصى للطلب 80.7 جيجاوات يوم الاثنين، ولا يزال بعيداً عن الرقم القياسي البالغ 102 غيغاواط من فبراير 2012.
وبات الوضع بالفعل مأساوياً للغاية في أوائل فصل الشتاء بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي. كما أن مخازن الوقود المستخدم لتدفئة المنازل وتوليد الكهرباء أقل من المعتاد وتنفد بسرعة. وحذر محللون من أن مخزونات الغاز قد تنخفض إلى الصفر هذا الشتاء.
وحذر جيريمي وير، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترافيجورا، وهي شركة سويسرية لتجارة السلع الأساسية في 16 نوفمبر، من احتمال حدوث انقطاع في التيار الكهربائي.
من ناحية العرض، سيكون ما تفعله روسيا بعد ذلك هو المفتاح. إذ أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أنه سيساعد أوروبا بمزيد من الإمدادات لتحقيق الاستقرار في السوق، ويبقى حجم الغاز الذي ترسله روسيا إلى أوروبا في ديسمبر لغزاً أكبر.
إن انطلاق المشروع الذي طال انتظاره لخط أنابيب نورد ستريم 2 إلى ألمانيا من روسيا من شأنه أن يخفف من أزمة الطاقة في القارة. لكن المشروع واجه عقبات تنظيمية وليس من الواضح متى ستبدأ التدفقات.
وإذا ساءت الأمور، ستلجأ الدول إلى كبح مبيعات الغاز الطبيعي إلى مناطق أخرى. وهو سيناريو أكثر تطرفاً يمكن أن يوقف تدفق الغاز والطاقة لبعضهم البعض، ما يؤدي إلى إثارة حدة سياسية وضرب الاقتصادات.
ويمتلك الاتحاد الأوروبي ما يسميه مبادئ التضامن التي من المفترض أن تمنع أي دولة من تصدير الطاقة أو الغاز وترك عضو آخر في حالة نقص، خاصة عندما يتعلق الأمر بإمدادات الأسر.
على الرغم من ذلك، لم يتم اختبار التضامن أبداً في أزمة واسعة النطاق، ويقول مشغلو الشبكات إنه يُسمح لهم بإيقاف أو تغيير تدفقات الطاقة عبر الكابلات بين الدول إذا كانت لديهم مشكلات تتعلق بالإمداد.
وأجبر ارتفاع كبير في الأسعار في المملكة المتحدة الشهر الماضي بعض الشركات الصناعية على خفض الإنتاج وطلب المساعدة الحكومية، وهو نذير لما يمكن أن يحدث على نطاق واسع في أوروبا تماماً مثلما تصارع مع عودة ظهور فيروس كورونا. ويعني ذلك بالنسبة للحكومات تفاقم التوتر مع الدول المجاورة جراء التحرك لحماية الإمدادات. أما بالنسبة للأسر، فيعني ذلك أن يُطلب منك استخدام طاقة أقل أو حتى التأهب لاحتمال انقطاع التيار الكهربائي. وفقاً لتقرير نشرته "بلومبيرغ".
وذكر فابيان روينينجين، المحلل في ريستد إنرجي، أن قطاع الطاقة يعاني من الاعتماد على "تدمير الطلب".
وأضاف: "لقد شهدنا ذلك خلال الشهرين الماضيين، ومن المرجح أن يستمر بل يزيد في العديد من القطاعات". "ليس من المربح العمل لكثير من اللاعبين في ظروف السوق الحالية".
وتشير التوقعات إلى الخطر المحدق في أوروبا. إذ عادت المنطقة إلى بؤرة الوباء مرة أخرى مع ارتفاع حالات كوفيد-19 والمخاوف من متغير جديد كشف اللثام عنه في جنوب أفريقيا ويحوم حول العالم. وأعيد تشديد القيود في بعض البلدان، وقلصت ميزانيات الأسر بسبب التضخم المتفشي. والطقس المتجمد يعني انطفاء الأنوار. فالعودة إلى الإغلاق كما هو الحال في النمسا من شأنه أن يساعد في الحد من الطلب على الطاقة، على الرغم من أن القليل من الحكومات ترغب في القيام بذلك.
كما أن فرنسا ، ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، معرضة للخطر بشكل خاص وتثير احتمالية حدوث موجة باردة في يناير وفبراير مخاوف مشغلي الشبكة في البلاد. إذ أفاد تقرير في 22 نوفمبر أن معدل التوفر في المحطات النووية، العمود الفقري لنظام الطاقة الفرنسي، منخفض بعد أن أخّر الوباء صيانة بعض المفاعلات.
وأسعار الطاقة هناك هي الأعلى منذ عام 2012 وتتسلل موجة باردة إلى فرنسا بحلول يوم الاثنين عندما يبدأ الطلب في يوم العمل في الارتفاع.
في الشتاء الماضي، ناشد مشغل الشبكة الأسر استخدام طاقة أقل في أوقات الذروة، وستكون الخطوة التالية هي تقليل الجهد عبر الشبكة ثم قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين لكل منطقة كملاذ أخير. وذلك كله قبل الانتخابات الرئاسية.
وذكر نيكولاس جولدبيرج، أحد كبار المديرين المسؤولين عن الطاقة في كولومبوس للاستشارات، أنه في حال وجود موجة برد شديدة فقد تصبح الأمور مزعجة نظراً لقلة توافر المحطات النووية".
وتعد فرنسا أيضاً مصدراً رئيسياً للكهرباء إلى البلدان المجاورة، ما يعني أن آثار الأزمة سترتد على ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا. ومن المتوقع أن يكون الحد الأقصى للطلب 80.7 جيجاوات يوم الاثنين، ولا يزال بعيداً عن الرقم القياسي البالغ 102 غيغاواط من فبراير 2012.
وبات الوضع بالفعل مأساوياً للغاية في أوائل فصل الشتاء بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي. كما أن مخازن الوقود المستخدم لتدفئة المنازل وتوليد الكهرباء أقل من المعتاد وتنفد بسرعة. وحذر محللون من أن مخزونات الغاز قد تنخفض إلى الصفر هذا الشتاء.
وحذر جيريمي وير، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترافيجورا، وهي شركة سويسرية لتجارة السلع الأساسية في 16 نوفمبر، من احتمال حدوث انقطاع في التيار الكهربائي.
من ناحية العرض، سيكون ما تفعله روسيا بعد ذلك هو المفتاح. إذ أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أنه سيساعد أوروبا بمزيد من الإمدادات لتحقيق الاستقرار في السوق، ويبقى حجم الغاز الذي ترسله روسيا إلى أوروبا في ديسمبر لغزاً أكبر.
إن انطلاق المشروع الذي طال انتظاره لخط أنابيب نورد ستريم 2 إلى ألمانيا من روسيا من شأنه أن يخفف من أزمة الطاقة في القارة. لكن المشروع واجه عقبات تنظيمية وليس من الواضح متى ستبدأ التدفقات.
وإذا ساءت الأمور، ستلجأ الدول إلى كبح مبيعات الغاز الطبيعي إلى مناطق أخرى. وهو سيناريو أكثر تطرفاً يمكن أن يوقف تدفق الغاز والطاقة لبعضهم البعض، ما يؤدي إلى إثارة حدة سياسية وضرب الاقتصادات.
ويمتلك الاتحاد الأوروبي ما يسميه مبادئ التضامن التي من المفترض أن تمنع أي دولة من تصدير الطاقة أو الغاز وترك عضو آخر في حالة نقص، خاصة عندما يتعلق الأمر بإمدادات الأسر.
على الرغم من ذلك، لم يتم اختبار التضامن أبداً في أزمة واسعة النطاق، ويقول مشغلو الشبكات إنه يُسمح لهم بإيقاف أو تغيير تدفقات الطاقة عبر الكابلات بين الدول إذا كانت لديهم مشكلات تتعلق بالإمداد.