أفاد تقرير بحثي، بأن الميزانية العامة للكويت استفادت بشكل واضح من ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة مع انخفاض العجز المالي بأكثر من المتوقع في السبعة أشهر الأولى من السنة المالية 2021/2022.
وقالت وحدة الأبحاث في بنك الكويت الوطني، في تقرير، اليوم الاثنين، إن العجز في نهاية العام المالي قد يكون أقل بكثير من التقديرات السابقة والبالغة حوالي 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً الجهود التي تبذلها الحكومة لخفض الإنفاق.
وتابع البنك: «نأمل أن يؤدي نجاح الحوار الوطني وتشكيل حكومة جديدة في الفترة المقبلة إلى بعض المبادرات الملموسة نحو الإصلاح المالي».
وأشار التقرير إلى أن شح السيولة الناجم عن شبه استنفاد أصول صندوق الاحتياطي العام ألقى الضوء على ضرورة إصدار قانون الدين العام الجديد أو السماح للحكومة بالسحب من صندوق الأجيال القادمة لتلبية احتياجاتها التمويلية على المديين القصير والمتوسط.
وحسب التقرير، يجب إعطاء الأولوية للتنويع الاقتصادي وإصلاحات القطاع الخاص لتعزيز الإيرادات غير النفطية والحد من تعرض الحكومة لتقلبات أسعار النفط.
العجز المالي
ورصد التقرير، أن العجز المالي للكويت بلغ 1.2 مليار دينار بنهاية السبعة أشهر الأولى من السنة المالية 2021/2022، (أبريل إلى أكتوبر)، بانخفاض عن مستوى العجز المسجل بنهاية الفترة المماثلة من السنة المالية الماضية البالغ 3.8 مليار دينار، بحسب بيانات وزارة المالية الكويتية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 80%، على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع العائدات النفطية، إذ حقق ما يوازي 88% من تقديرات إيرادات الموازنة للعام بأكمله.
ويعزى ارتفاع الإيرادات بصفة رئيسية إلى ارتفاع سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 104%، على أساس سنوي، ليصل في المتوسط إلى 72.3 دولار للبرميل خلال تلك الفترة.
وزاد إنتاج النفط الخام هامشياً فقط بنسبة 2.8% على أساس سنوي، ليصل في المتوسط إلى 2.41 مليون برميل يومياً.
إيرادات غير نفطية
وارتفعت الإيرادات غير النفطية 47%، على أساس سنوي، لتصل إلى 1.1 مليار دينار تمثل 60% من تقديرات موازنة العام بأكمله، ويرتبط ذلك إلى حد كبير بزيادة الإيرادات الأخرى بنسبة 74% على أساس سنوي والتي تمثل الإيرادات من الكهرباء والمياه والخدمات الحكومية الأخرى.
تعويضات العراق
وذكر التقرير أن الكويت قد استلمت مدفوعات تعويضات لجنة الأمم المتحدة جراء غزو العراق للكويت في عام 1990 بقيمة 1.47 مليار دولار في أبريل ويوليو وأكتوبر من العام الحالي، بينما يتبقى مبلغ 629 مليون دولار للسداد.
كما ارتفعت الضرائب والرسوم بنسبة 29% من الإيرادات غير النفطية بنسبة 3.7% على أساس سنوي لتصل إلى 0.3 مليار دينار، بفضل تعافي الواردات من تداعيات الجائحة.
ارتفاع الإنفاق العام
وبلغ إجمالي الإنفاق خلال السبعة أشهر 10.8 مليار دينار، بزيادة كبيرة بلغت 18.2% عن المستويات المسجلة في الفترة المماثلة من العام الماضي، ما يعكس جزئياً تأخير تسجيل المعاملات المالية خلال العام المالي السابق بسبب الجائحة.
وأورد التقرير أن النفقات الجارية ارتفعت بنسبة 92% من إجمالي الإنفاق بنسبة 16.6%، على أساس سنوي، إلى نحو 10 مليارات دينار، وسط زيادة رواتب الموظفين إلى 4.6 مليار دينار.
وارتفع الإنفاق على السلع والخدمات (التي تشمل مشتريات الوقود لتوليد الكهرباء) بنسبة 22% على أساس سنوي إلى 1.8 مليار دينار.
في المقابل، تراجعت المنح (التحويلات إلى الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة) بنسبة 27% على أساس سنوي إلى 2.2 مليار دينار خلال فترة السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي.
وأكد التقرير أن الجهود الحكومية لتقليص النفقات خلال السنة المالية الحالية -التي تأتي ضمن خطوات أخرى تستهدف تخفيض الإنفاق الحكومي بنسبة 10%- قد آتت ثمارها، على الرغم من أن الطبيعة المؤقتة للبيانات الأولية تشير إلى صعوبة تأكيد ذلك.