تتجه الحكومة الصينية للتحرك بشكل أقوى ضد المضاربات في سوق العقارات، حيث يأتي تحركها في خضم أزمة تتعرض لها مجموعة ايفرجراند العملاقة للعقارات والمثقلة بالديون.
وصدر بيان بنهاية مؤتمر سنوي للسياسة الاقتصادية برئاسة الرئيس الصيني شي جينبينج الذي صرح بأنه سيتم تطبيق مبدأ «المنازل للمعيشة وليس للمضاربة».
وجاء في البيان أن بكين خططت لإدارة توقعات السوق بشكل أفضل، واستكشاف نماذج تطوير جديدة، وتعزيز سوق الإسكان الإيجاري والتوسع في مشروعات الإسكان المدعومة من الحكومة.
وتريد الصين مواجهة تباطؤ في الاقتصاد بخفض الضرائب ودعم الأعمال.
ووفقاً للبيان: «تتعرض التنمية الاقتصادية لبلادنا لضغوط ثلاثية جراء هبوط الطلب ونقص المعروض وتدني التوقعات».
وفي خضم جائحة كورونا، وتكاليف السلع المرتفعة، ونقص إمدادات الطاقة، وأزمة العقارات، وهي أمور تحجم من نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خفض باحثون بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية «سي أيه إس إس» الرقم المستهدف للنمو العام المقبل إلى أكثر من 5%.
ومع ذلك، لا يزال من المتوقع أن يسجل النمو هذا العام 8%.