أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان الاثنين أن التوجه بشكل عام هو إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وقال الجدعان، في ملتقى الميزانية لعام 2022 اليوم، إن العجوزات في العامين 2020 و2021 بلغت 294 ملياراً و85 مليار ريال، وعندما يتحقق فائض في سنة، لا يغطي العجز والسحوبات والدين الذي تم لتغطية عجز الميزانية واستمرار الخدمات للمواطنين.
وأضاف: «أكرر مرة ثانية أننا سنعيد النظر في موضوع الضريبة (القيمة المضافة) عندما تتحسن الأوضاع المالية، حالياً الفوائض من المهم جدا استخدامها لدعم الاحتياطات الحكومية، الجائحة ما زالت قائمة، ونرغب أن نتأكد من أن المركز المالي للحكومة قادر على التعامل مع أي أزمات مالية مستقبلية».
وأوضح أن «هذه السياسة مهم جداً اتباعها لتلافي اتخاذ إجراءات قد تكون صعبة، عندما لا يكون لدينا القدرة على امتصاص الصدمات مثل ما شهدنا خلال السنتين الماضيتين».
وأعلن الجدعان أن «وصول نسبة التحصين المجتمعي إلى أكثر من 70% يعتبر محركاً أساسياً يعطي طمأنينة بأنه لن نضطر لاتخاذ إجراءات احترازية قد تكون قاسية على الاقتصاد».
وأوضح أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه الحكومة يوم أمس خلال إعلان الميزانية بدعم القطاع الصحي وتوفير ما يحتاج إليه للتأكد من جاهزيته، بالإضافة إلى وجود العديد من الاستراتيجيات التي أطلقت والبرامج القائمة والمستمر تنفيذها لتخدم الاقتصاد.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني السعودي محمد التويجري، إن الصندوق ليس ربحياً ولكن يهدف إلى الاستدامة بشكل مباشر وأهدافه كلها تنموية.
وأضاف التويجري، خلال الجلسة الأولى لملتقى الميزانية بعنوان «الاستدامة المالية وتنمية الاقتصاد الوطني»، أن الصندوق يعمل من خلال 12 صندوقاً هدفها التنمية الاقتصادية، مبيناً أن الحكومة حريصة على توازن تأثير الصناديق على جميع المناطق.
وأشار إلى أن الصندوق قام بصرف ما يقارب 28 مليار ريال لدعم القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، مثل قطاع النقل وقطاع الطيران وغيرها.
وأعلنت وزارة المالية السعودية الأحد، الموازنة العامة للدولة لعام 2022، وقدرت الوزارة النفقات بـ955 مليار ريال في عام 2022 والإيرادات بـ1045 مليار ريال، أي بفائض متوقع بحدود 90 مليار ريال.