الاستثمار العقاري أحد الوسائل الاستثمارية المهمة التي يلجأ إليها الأفراد والعائلات والأثرياء لاستثمار أموالهم بسبب انخفاض مخاطره وتحقيقه عوائد جيدة مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى والتي تشهد تقلبات كبرى بسبب تداعيات كورونا والممتدة إلى الآن.
وحسب تقرير للموقع الأمريكي «إنفستوبيديا»، فإن هناك 9 عوامل لإنجاح الاستثمار العقاري، وهي كالآتي:
1- اختيار الموقع: يعد موقع العقار أهم عامل لضمان تحقيق الأرباح في مجال الاستثمار العقاري، إذ يلعب قرب العقار من الأسواق، ومراكز النقل، والمساحات الخضراء، والطرق السريعة دوراً في تقييم سعر العقار.
2- التقييم والتثمين: فمن المهم التقييم العقاري لعدة أسباب أبرزها الحصول على تمويل أثناء عملية الشراء، أو لتحديد قيمة الضرائب على العقار، أو لتحديد السعر العادل للعقار، ويمكن تقييم العقار بعدة طرق، من بينها مقارنة سعر العقار بأسعار العقارات المماثلة التي بيعت مؤخراً، وهي الطريقة الأكثر شيوعاً، كما أنها مناسبة للممتلكات الجديدة والقديمة. كما يمكن أيضاً تقييم العقار بناءً على التدفقات النقدية المتوقعة، في حالة تأجيره فيما بعد على سبيل المثال.
3- تحديد الهدف: يجب تحديد أهداف واضحة من شراء العقار لعدم مواجهة بعض الأزمات أبرزها التعثر المالي. وتتلخص الأهداف من هذا النوع من الاستثمار في الشراء للاستخدام الذاتي، وتوفير ثمن الإيجار، أو شراء عقار لتأجيره، لتوفير دخل دوي لهم، أو قد يرغب آخرون في شراء عقار تحت الإنشاء، وبيعه بربح بعد اكتمال البناء.
4- التدفق النقدي: يشير التدفق النقدي إلى مقدار الأموال المتبقية بعد خصم النفقات، ويعد التدفق النقدي الإيجابي المفتاح لتحقيق عائد جيد على الاستثمار العقاري، ومن المهم أن يضع المستثمر توقعات لأنواع الأرباح المختلفة، بما في ذلك التدفقات النقدية المتوقعة من تأجير العقار، والزيادة المتوقعة بالقيمة الجوهرية للعقار؛ نتيجة ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
5- حذر القروض: من المهم أن يكون المستثمر واعياً بكل الشروط والرسوم التي يفرضها المقرض، وأن يبحث عن البنوك التي توفر أفضل شروط، وأقل أسعار فائدة في ظل اختياره استخدام القروض في هذا النوع من الاستثمار لأنه قد يضر المستثمر أكثر مما ينفعه، حيث إن الذين يتمتعون بخبرة بمجال العقارات، يواجهون تحديات بسبب الإفراط في الديون، ويمكن أن يؤدي نقص السيولة النقدية، والديون المرتفعة إلى فشل المشروعات العقارية.
6- نوع العقار: المستثمر يصبح أمام خيارين أما أن يستمر بالعقارات الجديدة والتي عادة تتسم بأسعار جذابة ووسائل راحة حديثة، لكنها تنطوي على مخاطر مثل التأخيرات، وزيادة التكاليف، وأما الخيار الآخر أن يستثمر بالعقارات القائمة والتي تتسم بمزايا مثل: سهولة الوصول إليها، وانخفاض تكاليفها.
ومن المهم هنا عند المقارنة بين العقارات القائمة والتي هي قيد الإنشاء، فيجب أن يضع المستثمر في اعتباره عدة عوامل لاتخاذ القرار المناسب، من بينها سند الملكية العقارية، وتكاليف الصيانة، والمستحقات والضرائب، ومن المهم أن يلقي نظرة على المشروعات السابقة للشركة التي تتولى مسؤولية بناء العقار الجديد، ومن المهم أن تكون الشركة ذات سمعة طيبة.
7- دارسة الخيارات: على المستثمر في ذلك النوع من الاستثمار دراسة الخيارات المتاحة، حيث إن لديه استثماراً غير مباشر بمجال العقارات، وذلك من خلال عدة طرق مثل صناديق الاستثمار العقاري، وأسهم الشركات العقارية، وسندات الرهن العقاري على السبيل، وقد يكون مناسباً له وحجم أمواله الراغب في استثمارها.
8- درجة الائتمان: تؤثر الدرجة الائتمانية للمستثمر على مدى قدرته على الحصول على قرض للتمويل العقاري، وكلما كان لدى المستثمر درجة ائتمانية أعلى، تمكّن من الحصول على شروط أفضل.
9- اتجاهات السوق: من المهم أن يكون المستثمر على علم باتجاهات السوق، وأن يكون على اطلاع دائم بإحصاءات سوق العقارات بشكل عام، حيث إن الاستثمار العقاري مثل أنواع الاستثمار الأخرى، من الأفضل أن يشتري المستثمر بسعر منخفض، ويبيع بسعر مرتفع، لكن سوق العقارات يشهد تقلبات في بعض الأحيان.