الخميس - 20 يناير 2022
الخميس - 20 يناير 2022
No Image Info

3 مقترحات لإصلاح النظام النقدي العالمي

أصدر صندوق النقد العربي، الاثنين، دراسة حول «مقترحات إصلاح النظام النقدي العالمي: أيها تتناسب مع متطلبات التمويل الإسلامي؟»، وتشمل الدراسة أهم 3 مقترحات لإصلاح النظام المالي والنقدي العالمي، وتتمثل في: خطة شيكاغو، ومقترح النقد الإيجابي، والمصرفية ذات الغرض المحدود.

وبحسب الدراسة، فإن المقترح الأول هو خطة شيكاغو التي تمثل رؤية متكاملة تشمل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية، وفيها يُطلب من المصارف التجارية بالتغطية الكاملة للنقد مع الإقراض، وبموجبها، فإن المصارف لن تسمح بإصدار نقود جديدة في شكل ائتمان مع أنشطة الإقراض. بدلاً من ذلك، فإنه ينبغي أن يكون البنك المركزي مسؤولاً وحده عن كل أشكال النقد، والأوراق النقدية والعملات. يوُجِد هذا النظام اقتصادًا أكثر توازناً دون طفرات ناتجة عن الدورات المالية، كما يساعد في خفضٍ كبيرٍ لكل من الدّين العام وديون الأفراد، فضلاً عن التحكّم الكبير في التضخّم وتقليل الأزمات المصرفية.

أما المقترح الثاني فهو المصرفية ذات الغرض المحدود الذي يهدف بدوره للحد من دور البنوك التجارية، ويمنعها من وظيفة تعتبر حالياً جزءًا أصيلاً في العمل المصرفي وهي اشتقاق النقود، وبدلاً من ذلك ستعمل البنوك كشركات لإدارة الأصول توفر لعملائها صناديق استثمار مشتركة، وهذه الصناديق لا تقترض لتستثمر، بل ستشتري فقط الأصول المنصوص عليها في مواثيقها، سواء كانت قروض الرهن العقاري أو سندات الشركات.

أما نظام الدفع نقداً من خلال صناديق استثمار مشترك، ولن يكون بوسع البنوك توسيع المعروض من النقود، وسيكون للحكومة السيطرة الكاملة على المعروض من النقود (M1).

والمقترح الثالث هو النقد الإيجابي الذي جاء كردة فعل على الأزمة المالية العالمية (2008)، وهي اتجاه فكري يتبنى الدعوة لإصلاح هيكلي للنظام النقدي تشمل إصلاحات البنوك المركزية، وإصلاحات في أدوات السياسة النقدية البديلة، واستبدال النظام النقدي الحالي الذي يعطي كل الامتياز للبنوك التجارية بنظام نقدي سيادي، كما تهدف لزيادة الوعي بحقيقة أن عملية خلق النقود يتم توجيهها بشكل أساسي من قبل القطاع المصرفي. تقترب الأفكار الأساسية الخاصة بمدرسة النقد الإيجابي والتي يمكن تسميتها كذلك بمقترح (النقد السيادي) من الأفكار التي طرحها أصحاب مخطط شيكاغو.

وتناولت الدراسة النظام المصرفي والنقدي الإسلامي وضوابطه، كما راجعت بعض مقترحات الإصلاح وإلى أي مدى يمكن أن تتوافق أو تفترق عن قواعد النظام المصرفي المتوافق مع الشريعة.

وذكر صندوق النقد العربي أن الأزمات المالية أصبحت صفة ملازمة للنظام المالي، لا تكاد تنفك عنه، وتحدث بشكل دوري تقريباً، مع الاختلاف في عمقها وامتدادها.

وأضاف أنه بعد كل أزمة مالية أو مصرفية تتعالى الدعوات لإصلاح شامل للنظام النقدي العالمي وتصبح من أولويات صانعي السياسات ومتخذي القرار، ثم ما تلبث أن ترجع تلك الدعوات مرة أخرى ضمن آخر الاهتمامات بعد التعافي.

ولفت صندوق النقد العربي إلى أن ضمان القيمة الاسمية للودائع، وعدم كفاية الاحتياطي، وعدم تماثل الآجال، كلها تحديات ناتجة عن طبيعة النظام المصرفي القائم على الاحتياطي الجزئي، مشيراً إلى أن وظيفة المسعف الأخير، ومؤسسات ضمان الودائع، من بين الحلول التي أوجدها نظام المصرفية الاحتياطية لمعالجة بعض الاختلالات.