الجمعة - 28 يناير 2022
الجمعة - 28 يناير 2022
No Image Info

11.7 برميل حجم استهلاك المواطن العربي من الطاقة في 2020

بلغ متوسط استهلاك الفرد من الطاقة في الدول العربية 11.7 برميل مكافئ نفط خلال عام 2020، مرتفعة عن متوسط استهلاك الفرد في دول آسيا المحيط الهندي وأمريكا الجنوبية والوسطى، بحسب بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021.

وأشار التقرير إلى تبوء زيت «الديزل» المرتبة الأولى في قائمة الاستهلاك العربي للمنتجات البترولية بكمية بلغت 2.057 مليون برميل مكافئ نفط يومي بنسبة 31.9% من إجمالي المنتجات البترولية التي بلغت 6.450 مليون برميل مكافئ نفط يومي خلال 2020، بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021.

وجاء الغازولين في المرتبة الثانية بقائمة استهلاك المنتجات البترولية بحصة 27.1% وبكمية بلغت 1.748 مليون برميل مكافئ نفط يومي، ومنتج زيت الوقود في المرتبة الثالثة بنسبة 18.2% وبكمية بلغت 1.173 مليون برميل مكافئ نفط يومي، وغاز البترول المسال بحصة 8.6% وبكمية بلغت 554 ألف برميل مكافئ نفط يومي، ومنتج الكيروسين بحصة 0.7% وبكمية بلغت 45 ألف برميل مكافئ نفط يومي، فيما بلغت حصة المنتجات الأخرى 8.2% وبكمية بلغت 528 ألف برميل مكافئ نفط يومي.

وأظهر التقرير أن الصادرات النفطية من الدول العربية شكلت حوالي 32.3% من إجمالي الصادرات النفطية العالمية، واستحوذت 4 دول عربية على 87% من إجمالي الصادرات النفطية خلال عام 2020.

واستهل التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021، بياناته بمؤشرات عامة عن الدول العربية منها المساحة الكلية البالغة 13.2 مليون كيلومتر مربع (1.4 مليار هكتار) بنسبة 9.6% من مساحة العالم، مشيراً إلى أن عدد السكان في الدول العربية ارتفع بنهاية 2020 إلى 341 مليون نسمة بنسبة 1.14% عن العام 2019 ومشكلاً ما نسبته 5.5% من إجمالي عدد سكان الكرة الأرضية، كما بلغ عدد القوى العاملة من سكان الدول العربية نحو 139.8 مليون نسمة.

ويعطي التقرير صورة متكاملة عن الاقتصادات العربية حيث يتناول التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية خلال عام 2020، حيث يبدأ باستعراض مختصر أداء الاقتصاد العالمي، ثم ينتقل إلى الاقتصادات العربية مستعرضاً الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، التطورات في قطاعات الزراعة، الصناعة،النفط والطاقة، المالية العامة، التطورات النقدية والمصرفية، أسواق المال العربية، التجارة الخارجية والتجارة البينية، موازين المدفوعات، الدين العام الخارجي، أسعار الصــرف، العون الإنمائي العربي، التعاون العربي في قطاع السياحة والسفر، وأوضاع الاقتصاد الفلسطيني.

ويعتبر التقرير الاقتصادي العربي الموحد نموذجاً مثمراً بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث يشارك في إعداده كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك».

وتقوم الجهات الأربع بإعداد الفصول المناطة بها وفق التصور المتفق عليه لتقرير كل عام، وإضافة لذلك، يضطلع صندوق النقد العربي منذ بداية صدور التقرير في أغسطس من عام 1980 بمهام تحرير التقرير وإصداره.

ويتم عرض التقرير في صورة أولية محدودة التداول للمناقشة وإبداء الدول الأعضاء ملاحظتها، وذلك خلال اجتماعات مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، في دورة سبتمبر من كل عام.