توقعت الأمم المتحدة الخميس انخفاضاً في النمو الاقتصادي العالمي لعامي 2022 و2023، قائلة إن العالم يواجه موجات جديدة من إصابات كوفيد-19، وتحديات مستمرة في سوق العمل، وقضايا سلسلة التوريد المتباطئة، وزيادة الضغوط التضخمية.
وقالت الأمم المتحدة إنه بعد التوسع بنسبة 5.5% في عام 2021 - وهو أعلى معدل للنمو الاقتصادي العالمي منذ أكثر من أربعة عقود - من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4% فقط في عام 2022 و3.5% في عام 2023.
وكان الانتعاش القوي في العام الماضي مدفوعاً إلى حد كبير بالإنفاق الاستهلاكي، وبعض الزيادة في الاستثمارات والتجارة في السلع التي تجاوزت المستويات قبل جائحة كوفيد-19، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة للوضع الاقتصادي العالمي والتوقعات لعام 2022 الذي نشر الخميس.
لكن زخم النمو ”تباطأ بشكل كبير بحلول نهاية عام 2021، بما في ذلك في الاقتصادات الكبيرة، مثل الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة” حيث بدأت آثار المحفزات النقدية والمالية من الوباء في الانحسار وظهرت اضطرابات رئيسية في سلسلة التوريد، وفقاً لما أورده التقرير.
وأشار مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ليو زينمين إلى الخسائر الاقتصادية والبشرية لمتحور أوميكرون القابل للانتقال بشكل كبير.
وقال ليو: ”بدون اتباع نهج عالمي منسق ومستدام لاحتواء كوفيد-19 يشمل الوصول الشامل للقاحات، سيظل الوباء يشكل أكبر خطر على التعافي الشامل والمستدام للاقتصاد العالمي”.
وقال التقرير إن نقص العمالة في الاقتصادات المتقدمة يزيد من تحديات سلسلة التوريد والضغوط التضخمية.
وقال إن النمو في معظم البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية كان أضعف بشكل عام.
وقالت الأمم المتحدة إنه في حين أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية ساعد البلدان التي تعتمد على صادرات السلع الأساسية، فقد أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة إلى حدوث تضخم سريع، لا سيما في كومنولث الدول المستقلة المكونة من تسعة أعضاء، والتي تشكلت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991، وفي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.
وأضافت أن ”التعافي كان بطيئاً بشكل خاص في الاقتصادات المعتمدة على السياحة، ولا سيما في الدول الجزرية الصغيرة النامية”.
وتتشابه توقعات الأمم المتحدة مع توقعات البنك الدولي التي صدرت يوم الثلاثاء.
وخفضت المؤسسة المالية العالمية التي تضم 189 دولة والتي تقدم القروض والمنح للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي إلى 4.1% هذا العام من 4.3% كانت تتوقعها في يونيو الماضي.
وألقت باللوم على استمرار تفشي كوفيد-19، وانخفاض الدعم الاقتصادي الحكومي والاختناقات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية.