شكلت الدول الغربية، تحالف عقوبات ضد روسيا، بعد انضمام كل من: اليابان، وأستراليا، وتايوان، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية، إلى ماراثون العقوبات التي تستهدف التكنولوجيا الروسية، وحرمانها من التمويل والصادرات في مواجهة الغزو الروسي حسبما أعلنت، أمس، في وقت شهد التحالف الجديد تردداً بشأن استبعاد روسيا من «سويفت»، وذلك خشية العديد من الدول الأوروبية على إمداداتها من الطاقة. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تستهدف أكبر 13 مؤسسة مالية، ما سيحد من إمكان وصولها إلى الأسواق المالية الدولية والتعاملات بالدولار، وتجميد أكثر من نصف الواردات التكنولوجية الروسية.
وأضافت الولايات المتحدة أسماء جديدة إلى قائمة الأثرياء الروس النافذين، سعياً لضرب مصالح كبار الأثرياء القريبين من بوتين والذين يقدمون على الاستثمار والإنفاق الطائل في الخارج. وتعتزم واشنطن الحد بشكل كبير من واردات المنتجات التكنولوجية إلى روسيا. قفزة تضخم وقال الرئيس بايدن إن العقوبات الجديدة ستستنزف تدفقات رؤوس الأموال وتتسبب بقفزة في التضخم، وتقود في النهاية إلى تجفيف مصادر التمويل لروسيا والتأثير على المدى البعيد على تطورها التكنولوجي والعسكري، مع ضرب مصالح الأثرياء النافذين الروس المقربين من السلطة.
وعلى صعيد الأسواق، تحاول أسواق المال التكيف مع الصراع، إذ صعدت الأسهم الأمريكية في المستهل، بعد أن قالت روسيا إن الرئيس فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 53.39 نقطة أو 0.16% عند الفتح إلى 33277.22 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بوزر 500 على ارتفاع 9.68 نقطة أو 0.23% عند 4298.38 في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 11.67 نقطة أو 0.09% إلى 13485.26. في السياق، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار أو 1.1 % إلى 98.02 دولار للبرميل. واتفقت دول الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على تجميد أصول فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف في دول التكتل.
وأوضح بايدن أن العقوبات الأمريكية تستثني قطاع المحروقات، مشيراً إلى أن فرض عقوبات على الرئيس الروسي بوتين وإخراج روسيا من نظام سويفت المصرفي العالمي تبقى خيارات مفتوحة. ومن جانبها، اتفقت دول الاتحاد الأوربي على دفعة جديدة من العقوبات ضد روسيا شملت القطاع المالي وقطاعي الطاقة والنقل والسلع ذات الاستخدام الثنائي في المجالات المدنية والعسكرية، وحرمان البنوك الروسية من الوصول إلى الأسواق المالية الأوروبية، فيما وصف بأنه أقسى مجموعة من العقوبات نفذها التكتل الأوربي على الإطلاق.
وأكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن الاتحاد الأوروبي يريد قطع كافة الروابط بين روسيا والنظام المالي العالمي وقال لومير قبل بدء اجتماع لوزراء مالية الدول الأوروبية في باريس، نريد تجفيف تمويلات الاقتصاد الروسي. تجفيف تمويلات الاقتصاد الروسي وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن هذه الحزمة من العقوبات تستهدف 70% من السوق المصرفية الروسية والشركات الرئيسية المملوكة للدولة. وأكدت أن حظر الصادرات سيؤثر على القطاع النفطي الروسي من خلال جعل تجديد مصافي النفط أمراً مستحيلاً. وبدورها، أعلنت اليابان تجميد الأصول في بعض البنوك الروسية في إطار العقوبات المفروضة على عملها في أوكرانياً.
وفي مواجهة تحالف العقوبات الدولي أعلنت روسيا أنها ستفرض عقوبات انتقامية على الغرب تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل. وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن العقوبات ستسبب مشاكل لروسيا لكن يمكن احتواء تأثيرها، كما أنها قللت اعتماد موسكو على الواردات الأجنبية.