اتفقت مجموعة السبع اقتصادات الكبرى على رفض مطلب موسكو بالدفع مقابل واردات الطاقة من روسيا بالروبل، حسبما أعلن وزير الاقتصاد الألماني اليوم.
أخبر روبرت هابيك الصحفيين أن: ”كل وزراء مجموعة السبع اتفقوا بالكامل على أن هذا (سيكون) أحادياً وانتهاكاً واضحاً للعقود الراهنة”.
وأوضح أن مسؤولين من فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا التقوا الجمعة لتنسيق إمدادات الغاز الطبيعي كما تواجد أيضاً ممثلون عن الاتحاد الأوروبي.
وأضاف هابيك أن ”الدفع بالروبل غير مقبول وسنحث الشركات المتضررة على عدم الإذعان لمطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.
دول غير صديقة
أعلن بوتين الأسبوع الماضي أن روسيا ستطالب الدول ”غير الصديقة” بالدفع مقابل الغاز الطبيعي فقط بالعملة الروسية من الآن فصاعداً، ووجه البنك المركزي الروسي لوضع إجراء لمشتري الغاز الطبيعي لحيازة الروبل في روسيا. رفع المطلب أسعار الوقود المرتفعة بالفعل وسط مخاوف من أن يكون مقدمة لحرمان من الغاز الطبيعي وهو ما قد يعرقل اقتصاد أوروبا ويضر باقتصاد روسيا.
قال خبراء الاقتصاد إن الخطوة تبدو كمحاولة لدعم الروبل، الذي تراجع أمام العملات الأخرى منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وردت الدول الغربية بفرض عقوبات كاسحة على موسكو. لكن بعض المحللين أعربوا عن شكوك في نجاح ذلك.
رداً على سؤال صحفيين في وقت سابق اليوم عما إذا كانت روسيا ستقطع إمدادات الغاز الطبيعي للمشترين الأوروبيين إن رفضوا مطلب الدفع بالروبل، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في محادثة جماعية ”بالتأكيد لن نقدم الغاز مجاناً”.
وأضاف بيسكوف: ”في موقفنا، من غير المحتمل ومن الصعب المشاركة في جهد خيري بالنسبة لأوروبا”.
سيناريوهات مفتوحة
رداً على سؤال حول ما سيحدث إن منعت روسيا الوقود الآن، قال وزير الطاقة الألماني ”نحن مستعدون لكل السيناريوهات”.
وتابع هابيك ”مطلب بوتين بتحويل العقود إلى روبل (معناه) أنه يقف بظهره إلى الحائط في هذا الصدد، وإلا لم يكن ليطرح مثل هذا الطلب"، مضيفاً أن روسيا تحتاج للروبل لتمويل عملياتها العسكرية، على سبيل المثال لتدفع رواتب قواتها.
امتنعت حكومات أوروبية عن فرض حظر على واردات الطاقة من روسيا خشية تأثير ذلك على اقتصاداتها. تحصل أوروبا على 40% من غازها و25% من نفطها من روسيا، ومنذ بدء العملية العسكرية، هرعت لوضع مقترحات تقلل اعتماديتها.
لكن روسيا تعتمد بشكل كبير أيضاً على أوروبا، إذ إن نفطها وغازها يمثلان القطاع الأبرز الأكثر ربحاً للحكومة.
تختلف تقديرات أثر مقاطعة الوقود أو فرض حظر على أوروبا وتتضمن فقدان مخرج اقتصادي كبير خاصة بعد تأثير الحرب وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام بعدها بشكل هائل على اقتصاد أوروبا. تسمح العقوبات الأمريكية بإعفاءات على مدفوعات الغاز والنفط، لكنها تحظر واردات الطاقة الروسية نفسها.
دفع مقترح الدفع بالروبل جمعية المرافق في ألمانيا لدعوة الحكومة لإطلاق ”تحذير مبكر” ببدء طوارئ الطاقة.
قالت متحدثة اليوم إن الحكومة لا ترى حاجة لإعلان الإنذار المبكر الآن.