السبت - 20 أبريل 2024
السبت - 20 أبريل 2024

العملة الأسوأ في العالم.. هبطت 32% منذ بداية العام

العملة الأسوأ في العالم.. هبطت 32% منذ بداية العام

الروبية السريلانكية.

تراجعت الروبية السريلانكية إلى مستوى قياسي منخفض لتصبح العملة الأسوأ أداء بالعالم، وسط مكافحة الرئيس غوتابايا راجاباكسا لاحتواء أزمة اقتصادية وسياسية متفاقمة.

وتراجعت الروبية السريلانكية بالقرب من مستوى 300 روبية سريلانكية مقابل الدولار الأمريكي، بانخفاض 32% على أساس سنوي حتى الآن، متخلفة حتى بذلك عن أداء الروبل الروسي الذي هبط إلى مستويات قياسية بسبب الأزمة الأوكرانية.

وتواجه سريلانكا أزمة صرف أجنبي، حيث تكافح حكومتها لتسديد ديون تلوح في الأفق، واحتجاجات واسعة النطاق وحالة طوارئ اقتصادية.

ويثير استقالة مجلس الوزراء بسريلانكا ومحافظ البنك المركزي خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد تزايد الاحتجاجات بسبب النقص الحاد في الغذاء والكهرباء، بالإضافة إلى التضخم الجامح، مخاوف بشأن قدرة الدولة على تأمين الحصول على المساعدة من صندوق النقد الدولي لتجنب التخلف عن سداد مدفوعات السندات الدولية التي تلوح بالأفق.

ووسط تلك الأجواء، فإن سريلانكا على شفا التخلف عن السندات السيادية، حيث يركز المستثمرون بالأسواق على سداد البلاد لسندات سيادية بقيمة مليار دولار تستحق في 25 يوليو.

والأربعاء الماضي، تم تداول هذه السندات بأقل بكثير من قيمتها الاسمية عند مستوى قياسي منخفض بلغ 0.58 دولار، حيث تصاعدت الشكوك حول قدرة سريلانكا على توفير تمويل كاف بالدولار لتسديد هذا المبلغ.

وقال ستيف كوشرين، كبير الاقتصاديين المتخصصين في شؤون منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمؤسسة «موديز أناليتيكس»، بحسب صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، إن الأمور لا تبدو جيدة، مشيراً إلى أن الأمر يعتمد على ما إذا كان بإمكانهم الحصول على أي تمويل من صندوق النقد الدولي.

وأضاف كوشرين أن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يساعد في كبح التضخم ومن المحتمل أن يعزز الروبية، لافتاً إلى أن هناك عوامل أخرى تدفع التضخم إلى خروجه عن سيطرة البنك المركزي قليلاً بما فيها صعود أسعار السلع الأساسية بسبب العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا، وقيود سلسلة التوريد ونقص الاحتياطيات الأجنبية لدفع ثمن الواردات.

بدوره، قال أليكس هولمز، اقتصادي آسيا في كابيتال إيكونوميكس: «مع فوضى الحكومة، تبدو آفاق تأمين حزمة صندوق النقد الدولي قاتمة».

وتابع:«هذا يزيد مرة أخرى من فرص أن تضطر الحكومة في النهاية إلى اللجوء إلى التخلف عن السداد».