السبت - 21 مايو 2022
السبت - 21 مايو 2022

أوبك تتوقع فقدان 7 ملايين برميل يومياً من صادرات الطاقة الروسية

توقع الأمين العام لأوبك فقدان أكثر من 7 ملايين برميل يومياً من صادرات روسيا من النفط والوقود، بسبب العقوبات الحالية والمستقبلية أو تحركات طوعية.

وأدلى الأمين العام لأوبك محمد باركيندو بتلك التعليقات خلال اجتماع اليوم مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي، بحسب نسخة من كلمته اطلعت عليها رويترز.

وأبلغت منظمة أوبك الاتحاد الأوروبي اليوم أن العقوبات الحالية والمستقبلية على روسيا قد تخلق واحدة من أسوأ صدمات المعروض النفطي على الإطلاق، وأنه سيكون من المتعذر استبدال الكميات المفقودة المحتملة في إمدادات النفط الروسي

ضغوط لرفع الإنتاج

قال مسؤول بالمفوضية الأوروبية لرويترز إن الاتحاد الأوروبي كرر اليوم دعوته أثناء الاجتماع مع أوبك لأن تدرس الدول المنتجة للنفط ما إذا كان يمكنها زيادة الإمدادات لتهدئة زيادات حادة في أسعار الخام.

وأضاف المسؤول أن ممثلي الاتحاد الأوروبي في الاجتماع، الذي عقد في فيينا مع منظمة البلدان المصدرة للبترول، أوضحوا أيضاً أن أوبك عليها مسؤولية لضمان أسواق نفط متوازنة.

اجتماع أوبك والاتحاد

يجري مسؤولو الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين محادثات في فيينا مع ممثلين عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وسط دعوات للمنظمة كي تزيد الإنتاج وفي الوقت الذي يدرس فيه الاتحاد عقوبات محتملة على النفط الروسي.

وتقاوم أوبك دعوات من الولايات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية لضخ مزيد من الخام لتهدئة الأسعار التي بلغت ذروة 14 عاما الشهر الماضي بعد أن فرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وسترفع أوبك+، التي تتألف من أوبك ومنتجين آخرين منهم روسيا، الإنتاج بنحو 432 ألف برميل يوميا في مايو آيار.

واجتماع الاتحاد الأوروبى وأوبك بعد ظهر اليوم هو أحدث خطوة فى حوار بدأ بين الجانبين فى عام 2005.

لم تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حتى الآن النفط الروسي. لكن بعد أن وافق التكتل المكون من 27 دولة قبل أيام على فرض عقوبات على قطاع الفحم الروسي، في أول إجراء يستهدف إمدادات الطاقة، قال بعض كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي إن النفط قد يكون التالي.

وقال وزراء خارجية أيرلندا وليتوانيا وهولندا اليوم إن المفوضية الأوروبية تعد مقترحات بشأن فرض حظر على النفط الروسي، وذلك لدى وصولهم إلى لوكسمبورج لحضور اجتماع مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي.

وحظرت أستراليا وكندا والولايات المتحدة، وهي أقل اعتمادا من أوروبا على الإمدادات الروسية، بالفعل مشتريات النفط الروسي.

وتنقسم دول الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كانت ستحذو حذو تلك الدول نظرا لاعتمادها الأشد على النفط الروسي واحتمال أن يتسبب مثل هذا القرار في رفع أسعار الطاقة التي زادت بالفعل في أوروبا.

ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن ينخفض ​​استخدامه للنفط 30 بالمئة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2015، وفقا لأهداف سياساته لمكافحة تغير المناخ، غير أن الحظر من شأنه على المدى القصير أن يؤدي إلى اندفاع لاستبدال النفط الروسي بإمدادات بديلة.