قالت مصادر إن الشركات التجارية الكبرى تخطط لخفض مشتريات النفط الخام والوقود من شركات النفط الروسية التي تسيطر عليها الدولة بحلول الـ15 من مايو، لتجنب الوقوع في فخ عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا.
ولم يفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على واردات النفط الروسي رداً على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لأن دولاً مثل ألمانيا تعتمد اعتماداً كبيراً على النفط الروسي وليس لديها البنية التحتية اللازمة للانتقال إلى بدائل.
وأوضحت المصادر أن الشركات التجارية تعمل تدريجياً على إنهاء عمليات الشراء من مجموعة الطاقة الروسية روسنفت في سعيها للامتثال لعقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية التي تهدف إلى تقييد وصول روسيا إلى النظام المالي العالمي.
وتستثني صياغة عقوبات الاتحاد الأوروبي مشتريات النفط من روسنفت وجازبروم نفت، المدرجتَين في التشريع، إذ تعتبر «ضرورية لضمان إمدادات الطاقة الحيوية» لأوروبا.
وقالت المصادر إن المتعاملين يعانون مع ما تعنيه كلمة «ضروري». فالكلمة قد تشمل مصفاة نفط تتلقى النفط الروسي عبر خط أنابيب خاضع لحقوق استخدام حصرية، لكنها قد لا تشمل شراء وبيع النفط الروسي من قبل وسطاء، لذا ينهي المتعاملون عمليات الشراء للتأكد من امتثالهم لعقوبات الاتحاد الأوروبي بحلول الـ15 من مايو، موعد دخولها حيز التنفيذ.
وقالت شركة ترافيجورا، وهي مشترٍ رئيسي للنفط الروسي، لرويترز «سنمتثل بالكامل لجميع العقوبات السارية. ونتوقع أن يتم تخفيض أحجام تداولنا أكثر بدءاً من الـ15 من مايو».
ورفضت فيتول، وهي مشترٍ كبير آخر، التعليق على الموعد النهائي في الـ15 من مايو. كانت فيتول قد قالت سابقاً إن الكميات المتداولة من النفط الروسي «ستتقلص بشكل كبير في الربع الثاني مع انخفاض الالتزامات التعاقدية الحالية»، وستتوقف عن تداول النفط الروسي بحلول نهاية عام 2022.
دفعت الحرب والعقوبات المفروضة على روسيا بالفعل بعض مشتري الخام الروسي مثل شل إلى التوقف عن شراء النفط منها.
وأصبحت شركات التكرير في أوروبا مترددة بشكل متزايد في معالجة الخام الروسي. وأثر ذلك بالفعل على الصادرات الروسية، على الرغم من أن مشتريات الهند وتركيا عوّضت بعض الركود. كما استمرت المبيعات إلى الصين دون انقطاع.
وبلغت كميات روسنفت وجازبروم نفت 29 مليون برميل، أو ما يقرب من مليون برميل يومياً في أبريل، وهو ما يمثل أكثر من 40% من إجمالي صادرات نفط الأورال الخام من الموانئ الغربية الروسية في أبريل، وفقا لخطة التحميل.
وقالت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء إن إمدادات النفط الروسية قد تنخفض ثلاثة ملايين برميل يومياً من مايو.
ورفضت روسنفت التعليق. ولم ترد جازبروم نفت بعد على طلبات رويترز للتعليق. ورفضت شركتا جونفور وجلينكور، وهما من مشتري النفط الروسي، التعليق على تأثير الموعد النهائي.
وتواجه شركات تجارة الطاقة مخاطر فيما يتعلق بالامتثال والسمعة من الحزمة الحالية من العقوبات الغربية، إذ عليها أن تدرس عن كثب الكيانات التي يمكنهم التعامل معها بالإضافة إلى جنسيات موظفيها. كما أن عدم وجود حظر تام يعقد عملية إنهاء العقود القائمة.
وقال مصدر تجاري رفيع «كل الشركات تجتمع مع محاميها لمعرفة ما يمكنها فعله وما لا يمكنها. من غير الواضح ما يعنيه هذا بالنسبة لسلسلة التوريد بأكملها، وبالنسبة لشركات الشحن وشركات التأمين»، مضيفاً أن شركته كانت تبحث في الآثار المترتبة على مبيعات النفط غير المملوك للدولة.
وأضاف «حيثما يكون هناك عدم يقين، ستتراجع الشركات. ستنخفض تدفقات النفط الروسية بشكل كبير في المستقبل».