حذّر صندوق النقد الدولي الاثنين من أنّ ارتفاع مديونية الشركات والأفراد في أنحاء العالم قد يبطئ التعافي الاقتصادي من الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد.
واتخذت الحكومات حول العالم تدابير استثنائية لدعم اقتصاداتها مع بدء تفشي الفيروس قبل عامين، ومن بينها تعليق سداد الديون أو تقديم قروض واسعة النطاق.
لكنّ هذه البرامج أدّت إلى ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، بما في ذلك الأكثر تضرراً من الفيروس مثل السياحة والمطاعم، فضلاً عن الأُسر المنخفضة الدخل، وفق ما أفاد الصندوق الذي يتّخذ مقرّاً في واشنطن.
وفي فصل من تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، قال صندوق النقد الدولي إنّ عبء الديون قد يعيق النمو في البلدان المتقدّمة بنسبة 0.9%، وفي الأسواق الناشئة بنسبة 1.3%، على مدى السنوات الـ3 المقبلة.
وأضاف أنّ «الأُسر التي تعاني من ضغوط مالية والشركات الهشّة، قد زادت من حيث العدد والنسبة خلال جائحة كوفيد-19، ستخفّض على الأرجح إنفاقها وبخاصة في الدول التي تعاني من عدم فعالية في إجراءات مواكبة الإفلاس ومن محدودية هوامش المناورة في الميزانية».
ولتجنّب تفاقم المشكلات، دعا الصندوق الحكومات إلى «ضبط وتيرة» الإلغاء التدريجي للمساعدات وبرامج الإنفاق.
وتابع صندوق النقد الدولي «حيثما يسير التعافي بشكل جيّد وتكون الميزانيات العامّة في حالة جيدة، يمكن تخفيض الدعم المالي بشكل أسرع، ما يسهّل عمل البنوك المركزية».
وبالنسبة للقطاعات المتعثّرة، يمكن للحكومات تقديم المساعدة لمنع حالات الإفلاس، أو تقديم حوافز لإعادة الهيكلة لتجنّب عمليات التصفية.
وأكّد الصندوق أنّه «لتخفيف العبء على المالية العامة، يمكن دراسة فرض ضرائب أعلى مؤقتة على الأرباح الطائلة. وهذا من شأنه أن يساعد في استرداد بعض التحويلات من الشركات التي لا تحتاج إليها».