أشار تحقيق نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إلى أن لندن أصبحت «مغسلة الأموال القذرة» من جميع أنحاء العالم.
وأوضحت الصحيفة في التحقيق، الذي نشرته على شكل فيلم وثائقي على موقعها الإلكتروني، أن رجال الأعمال والشركات الروسية استثمرت في لندن لنحو عقدين من الزمن، بتشجيع من السياسيين البريطانيين من الأطياف المختلفة.
ويقول كريس كوك المراسل في «فايننشال تايمز»: «إن واحداً من أسباب سقوط بريطانيا في احتضان الأموال القذرة، هو أن النخبة الحاكمة في بريطانيا تعتقد أنه يجب التسهيل على الأعمال بأي ثمن كان».
وبحسب الصحيفة، تعود الأسباب إلى أن بريطانيا تفتقد قواعد عملية وواضحة في مجال التدقيق المالي، حيث تغيب القدرة على التحقق من المعلومات والمعطيات الخاطئة وإزالتها من السجل.
وعلى سبيل المثال، يفترض إعلام سجل الشركات بالمالكين الحقيقيين والمستفيدين من هذه الشركات، لكن على أرض الواقع يسهل التهرب من ذلك، ولذلك، هناك نحو 84 ألف منزل في بريطانيا هوية أصحابها مجهولة، وبمجرد إدخال الأموال إلى لندن، تستطيع التصرف فيها وكأنها «نظيفة»، حسبما تؤكد «فايننشال تايمز».
واستعرضت الصحيفة أرقاماً تظهر حجم تورط لندن في «غسل الأموال القذرة» تتضمن «81 شركة محاماة و86 مصرفاً و177 مؤسسة تعليمية في بريطانيا قبلت أو نقلت أموالاً قذرة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب ما قيمته 6.7 مليار جنيه استرليني من الممتلكات في بريطانيا جرى شراؤها بثروات مشبوهة، منها 1.5 مليار جنيه استرليني، أي ما يعادل حوالي 150 سند ملكية، تم شراؤها من قبل روس متهمين بالفساد، وبيع ما بين 10 و20 عقاراً مهماً لأثرياء لديهم طرف ثالث، عادة ما يكون محامياً أو وسيطاً».
وأشار التحقيق إلى أن المملكة المتحدة رحبت بالأموال الروسية بجميع أنواعها، سواء المحاماة، ووكلاء العقارات، والحكومة.
ولفتت الصحيفة إلى تصريحات مسجلة لرئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون، عندما كان عمدة لندن، يقول فيها إنه يريد جعل لندن مركزاً للأموال الروسية. كما رحبت البورصة بالكثير من الشركات الروسية، وأرادت منهم جعل المملكة المتحدة ولندن قاعدتهم الأوروبية.
وعرض التحقيق نماذج مما كان يحصل من جلب للأموال القذرة إلى مدينة لندن ودمجها في النظام عن طريق شركات صورية متصله بمراكز «الأوفشور» خلال 24 ساعة، حيث لا تزيد كلفة العملية عن 12 جنيهاً استرلينياً ولا أحد يتحقق من المعلومات.