أظهر مسح أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في أبريل إذ فاقمت الأزمة الأوكرانية زيادات الأسعار.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر الذي تصدره ستاندرد اند بورز جلوبال إلى 46.9 من 46.5 في مارس، لكنه لا يزال أقل من 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش.
وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال «بينما كان التراجع بسيطاً عن مارس، فهو ما زال ثاني أسرع هبوط فيما يقل قليلاً عن عامين، حيث أبلغت الشركات في كثير من الأحيان عن إجراء تخفيضات بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات».
واستمرت أسعار المواد الغذائية والمواد الخام العالمية المرتفعة في التسبب في انخفاض حاد في الإنتاج والطلبيات الجديدة، ولكن بوتيرة أبطأ قليلاً، حيث ارتفع المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات إلى 58.3 من 58.6 في مارس، وارتفع المؤشر الفرعي لتكاليف الشراء إلى 58.8 من 59.1.
وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال «نشأت ضغوط الكلفة إلى حد بعيد من زيادة أسعار الطاقة والمواد الخام بسبب الحرب في أوكرانيا».
وأضافت «علَّق العديد من المشاركين أيضاً على التخفيض الأخير لقيمة الجنيه المصري. وعلى الرغم من التراجع الهامشي، فإن معدل التضخم الإجمالي لأسعار المدخلات كان قوياً وظل أعلى من المتوسط المسجل في عام 2021».
سمح البنك المركزي بتراجع الجنيه بنسبة 14% مقابل الدولار في 21 مارس بعد أن أبقى العملة ثابتة فعلياً خلال الأشهر الـ18 السابقة.
وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة في أبريل نيسان الانكماش المستمر منذ أشهر، على الرغم من أن مؤشر الإنتاج، الذي سجل 45.3، كان أفضل قليلاً من 44.6 المسجل في مارس. وتحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.3 من 45.1.
كما تحسن المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 57.7 من 52.5 في مارس، عندما كان عند أدنى مستوياته منذ تضمينه لأول مرة في المسح قبل عشر سنوات. وكان رقم أبريل نيسان لا يزال ثالث أدنى مستوى في عقد.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز جلوبال «إن استمرار الحرب في أوكرانيا يعني أن الشركات تتوقع المزيد من تحديات الأسعار والإمداد، ما يؤدي إلى توقعات أخرى متشائمة نسبياً لنشاط الأعمال».