أظهر مسح الاثنين، أن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية واصل تحقيق نمو قوي في أبريل، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان عليه في مارس بعد أن بدأت المخاوف بشأن التضخم تلقي بظلالها على الطلب.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات في السعودية، الذي تصدره ستاندرد آند بورز غلوبال والمعدّل في ضوء العوامل الموسمية، للاقتصاد بأكمله إلى 55.7 في أبريل من 56.8 في مارس، وهي أدنى قراءة له في 3 أشهر.
وكتب ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز غلوبال: «أشار مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية إلى تحسن قوي آخر في متانة القطاع غير النفطي في أبريل، لكنه أظهر أيضاً العلامات الأولى لضغوط الأسعار التي تؤثر في قرارات الإنفاق لدى العملاء. وكان معدل نمو الطلبات الجديدة هو الأدنى منذ يناير، حيث أشار بعض أعضاء اللجنة الذين شملهم المسح إلى انخفاض في المبيعات بسبب الزيادات الأخيرة في الرسوم».
واتسع مؤشر الإنتاج الفرعي بوتيرة ما زالت قوية بلغت 59.7 في أبريل على الرغم من انخفاضه من 62.4 في مارس، ومن أنه دون متوسط السلسلة البالغ 61.3.
وقال أوين: «في الواقع، أدى الارتفاع الملحوظ في أسعار الإنتاج خلال شهر أبريل، في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية ومخاوف التضخم العالمي، إلى المخاطرة بتراجع المبيعات بشكل أكبر في الأشهر المقبلة. وانخفضت ثقة الشركات في مستويات النشاط المستقبلية إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر وهو واحد من أدنى مستوى تم تسجيله على الإطلاق، ما يشير إلى درجة ملحوظة من الغموض بشأن ما إذا كان بالإمكان الحفاظ على المعدل الحالي لنمو الإنتاج».
ومع ذلك، تأرجح مؤشر التوظيف الفرعي إلى النمو في أبريل بعد انخفاض طفيف إلى ما دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش في مارس . في حين كان النمو الأسرع وتيرة في عشرة أشهر، إلا أنه كان هامشياً.
وقال بعض المشاركين في المسح إنه تم توظيف مزيد من العاملين لتعزيز الطاقات، وارتفع التوظيف في القطاعات الأربعة التي شملها المسح.