ارتفع فائض ميزان الحساب الجاري لروسيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بأكثر من المثلين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 95.8 مليار دولار بحسب بيانات البنك المركزي الروسي، بفضل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي النفط وتراجع واردات روسيا نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن فائض ميزان الحساب الجاري لروسيا هو الأعلى منذ 1994 على الأقل. وكان الفائض خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي يبلغ 5ر27 مليار دولار. ويعتبر ميزان الحساب الجاري المقياس الأوسع نطاقاً للتجارة الخارجية للسلع والخدمات لأي دولة.
وساعد تدفق الإيرادات من صادرات الطاقة والسلع الأخرى إلى جانب السيطرة على خروج الأموال في دعم الروبل الروسي أمام العملات الأجنبية، لتصبح العملة الروسية الأفضل أداء بين عملات العالم خلال العام الحالي.
وقال أنطون تاباخ كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة إكسبيرت آر.أيه للتقييم الائتماني ومقرها في موسكو «في ظل هذه الظروف سيخفف البنك المركزي السيطرة على العمليات الجارية وهو ما سيخفف الضغط على الروبل».
كان البنك المركزي الروسي قد قال يوم 11 مايو الحالي إن تعافي الروبل كان نتيجة بشكل أساسي للقيود المفروضة على حركة الأموال لدعم استقرار العملة، بعد غزو أوكرانيا وتراجع الطلب على الواردات الروسية في ظل العقوبات الغربية وخروج الشركات الأجنبية من روسيا.
ويعتبر ميزان الحساب الجاري أحد مقياسين رئيسيين للتجارة الخارجية لبلد ما (الآخر هو صافي تدفق رأس المال). ويشير فائض الحساب الجاري إلى أن قيمة صافي الأصول الأجنبية للبلد (أي الأصول ناقص الخصوم) نمت خلال الفترة المعنية، ويشير عجز الحساب الجاري إلى تقلصها. ويتم تضمين كل من المدفوعات الحكومية والخاصة في الحساب. ويطلق عليه الحساب الجاري لأن السلع والخدمات يتم استهلاكهما بشكل عام في الفترة الحالية.