أظهر بحث جديد أجرته شبكة العدالة الضريبية -حيث يعتمد البحث على تصنيف البلدان حسب مدى مساعدة الأنظمة المالية والقانونية للأشخاص والكيانات في إخفاء ملكية الأصول- أن معظم دول مجموعة السبع تتقدم بشكل بطيء جداً لتحقيق الشفافية المالية.
ووفقاً للمقياس الذي اعتمده الباحثون، تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بمستوى التكتم المالي للعالم بما يقارب من الثلث مقارنة بعام 2020، وهو أسوأ تصنيف منذ بداية المقياس في عام 2009.
وقال أيان جاري المدير التنفيذي في تحالف المساءلة المالية وشفافية الشركات، إن التصنيفات تظهر كيف تقوم الجهات الفاسدة بتسليح النظام المالي ضد الديموقراطية. وأضاف أنه يجب على أمريكا أن تدعم المزيد من التبادل التلقائي للمعلومات المتبادلة بين الدول.
وقالت شبكة العدالة الضريبية، إن التراجع الكبير الذي حققته الولايات المتحدة، جاء بسبب رفضها تبادل المعلومات مع السلطات الضريبية في البلدان الأخرى.
وأشار التقرير إلى أنه في حال قامت الولايات المتحدة بتغيير نهجها على خُطا الاقتصادات الكبرى الأخرى، فإنها ستخفض من إمداداتها من السرية المالية للعالم بنسبة 40%.
وأظهر البحث أن هناك 5 دول من دول مجموعة السبع وهي الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وألمانيا وإيطاليا، مسؤولة عن خفض التقدم ضد السرية المالية بأكثر من النصف، وفقاً لشبكة العدالة الضريبية.
وقال التقرير الذي نشرته وكالة بلومبيرغ، إن ألمانيا التي ستستضيف اجتماع وزراء المالية لمجموعة السبع يوم 18 مايو، صُنفت بأسوأ درجة للسرية المالية على مستوى العالم بسبب سوء تنفيذ الشفافية الجديدة.
وقال موران هراري الباحث الرئيسي في شبكة العدالة الضريبية، إنه تم العثور على نادٍ صغير من البلدان الغنية يضع قوانين عالمية بشأن التمويل والضرائب وهو المسؤول الأكبر عن تسهيل السرية المالية والتجاوزات الضريبية.
وأضاف أنه لعقود من الزمان كانت دول مجموعة السبع التي تضم كبرى اقتصادات العالم، تتودد إلى أصحاب المليارات وعمالقة الشركات من خلال ثغرات في السرية وأنظمة واسعة النطاق.
وقالت وكالة بلومبيرغ إن التقرير يعتبر أكبر إدانة لبريطانيا وخاصة الأقاليم التابعة لها كجزر فيرجن البريطانية، وجيرسي، حيث تشكل هذه المقاطعات 8.9% من أشكال السرية المالية في العالم وفقاً لشبكة العدالة الضريبية، وترتفع النسبة إلى اكثر من 10% إجمالي السرية المالية العالمية في حال تم تضمين بريطانيا وهو ما يقارب ضعف إجمالي نسبة أمريكا فيما يخص السرية المالية.
وبحسب الشبكة، فإن هناك حوالي 10 تريليونات دولار من الثروات المحتجزة في الخارج، وهو ما يزيد على 2.5 ضعف قيمة جميع سندات الدولار واليورو المتداولة حالياً في العالم.
كما يظهر المؤشر أن سويسرا التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً، توفر فقط نصف السرية التي توفرها أمريكا، كما تراجعت جزر كايمان التي احتلت في السابق صدارة المؤشر إلى المرتبة 14 بعد الكشف عن بيانات أظهرت أن حجم الخدمات المالية التي تقدمها كانت أقل من المتوقع.
ويصنف مؤشر السرية المالية النظام المالي والقانوني لكل بلد بدرجة سرية من أصل 100، حيث تكون النتيجة 0 هي الشفافية الكاملة، والنتيجة 100 هي السرية التامة، وثم يتم دمج درجة السرية مع حجم الخدمات المالية التي تقدمها لغير المقيمين لتحديد مقدار السرية المالية التي توفرها للعالم.