ارتفع إجمالي الدين العالمي بمقدار 3.3 تريليون دولار في الربع الأول من 2022 لتصل إلى 305 تريليونات دولار. وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مثلت الديون 348% ما يقل عن 15 نقطة مئوية عن ذروته في الربع الأول من عام 2021.
واستحوذت الصين على 2.5 تريليون دولار من إجمالي الديون وأمريكا على 1.8 تريليون دولار، وفقا لمعهد التمويل الدولي. وتشمل الديون التي يرصدها المعهد، كلا من الديون الحكومية وديون الأفراد، وديون المؤسسات غير المالية، وديون المؤسسات المالية.
وذكر التقرير الصادر عن المعهد، أن ديون الحكومات ارتفعت إلى ما يمثل 103% من الناتج المحلي بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وبلغ إجمالي تلك الديون 88.3 تريليون دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 84.3 تريليون دولار في نهاية مارس 2021.
وأوضح التقرير أنه بينما ارتفعت الاحتياجات المالية للحكومات إلى مستويات أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة، قد تؤدي التذبذبات في أسعار السلع إلى قيام بعض الحكومات بزيادة الإنفاق العام.
وتظهر البيانات إلى أن قروض الأفراد ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 57 تريليون دولار، مقارنة بـ 54.3 تريليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ومن ناحية أخرى، أصبحت نفقات الفائدة عبئاً ثقيلاً على الحكومات، خاصة مع الارتفاعات الحادة غير المتوقعة في الأسواق المتقدمة.
ومن ناحية أخرى توقع المحللين أن استمرار الحرب في روسيا وأوكرانيا من الممكن أن تنعكس سلباً على النشاط الاقتصادي العالمي حيث من المتوقع أن يشهد تباطؤاً ملحوظاً لهذا العام.
وفي ظل تشديد السياسات النقدية للبنوك المركزية وخطة رفع الفائدة الفيدرالية على عدة مراحل لكبح التضخم، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وتفاقم الديون.
وبلغ إجمالي ديون الدول المتقدمة للربع الأول من العام الحالي 206.7 تريليون دولار مقارنة بـ204.4 تريليون دولار في الربع الأول من 2021 أي بزيادة 1.12%.
وبلغت قيمة ديون الأسواق الناشئة 98.6 تريليون دولار، مقارنة بـ89 تريليون دولار من الربع الأول للعام السابق.
الأسواق المتقدمة
وبلغ إجمالي الديون الأمريكية في الربع الأول 385.8% من الناتج الإجمالي المحلي مقارنة بـ378.3% في عام 2021 لتحل في المرتبة الأولى عالمياً.
واستحوذت الديون على 394.5% من الناتج المحلي في الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من العام الحالي، بينما بلغت 430% في الربع الأول من 2021 لتحل في المرتبة الثانية.
وحلت اليابان في المرتبة الثالثة، حيث بلغت نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي 675.8% للعام الحالي، مقارنة بـ484.6% في الربع الأول من عام 2021.
وحلت بريطانيا في المرتبة الخامسة في مؤشر الدين العالمي، حيث سجلت 457.2% من الناتج المحلي مقارنة بـ484.6% في الربع الأول من 2021.
الأسواق الناشئة
وفي البلدان الآسيوية الناشئة بلغ إجمالي الدين 299.6% من الناتج المحلي العام للربع الأول من عام 2022، مقارنة بـ303.2% بالربع الأول من 2021.
وحلت الصين بالمرتبة الأولى في آسيا والخامسة على مستوى العالم من ناحية نسبة الديون والتي بلغت 333.8% من الناتج المحلي العالم، مقارنة بـ335.3% من الناتج المحلي العام في الربع الأول من 2021.
أما في الشرق الأوسط، فتراجع معدل الديون في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 14% لتصل إلى 193.3% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ207.5% في الربع الأول من 2021.