من المرجح أن تنعكس حرب روسيا وأوكرانيا التي تدخل شهرها الرابع على حياة الكثيرين ممن هم خارج المعركة، حيث ستنعكس تداعيات الحرب على النظام الغذائي العالمي الذي لا يزال يعاني بالفعل من تبعيات كوفيد-19 وتغير المناخ وصدمة أسعار الطاقة.
وتوقف جزء كبير من صادرات أوكرانيا وروسيا من الحبوب والبذور الزيتية، في حين يوفر البلدان معاً حوالي 12% من السعرات الحرارية في العالم.
وفي المقابل ارتفعت أسعار القمح بنسبة 53% منذ بداية العام، وقفزت بنسبة 5% أخرى في 6 مايو بعد أن أعلنت الهند أنها ستعلق صادراتها من القمح بسبب موجة الحر المثيرة للقلق التي تتعرض لها البلاد.
وفي 18 مايو حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش من أن الأشهر المقبلة مهددة بشبح نقص الغذاء العالمي الذي قد يستمر لسنوات.
وأدى ارتفاع كلفة المواد الغذائية الأساسية إلى زيادة عدد الأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من الطعام من 440 مليوناً إلى 1.6 مليار شخص، وفقاً لما ذكرته مجلة إيكونومست.
وأشار تقرير الإيكونومست، إلى أنه في حال استمرار الحرب وهو الأمر المرجح، وحافظت الإمدادات من روسيا وأوكرانيا على محدوديتها، سيصاب الأطفال بالتقزم ويموت العديد من الناس جوعاً.
وروسيا وأوكرانيا تزودان العالم بـ28% من القمح، و29% من الشعير و15% من الذرة، و75% من زيت عباد الشمس، بينما تساهم روسيا وأوكرانيا بنحو نصف الحبوب المستوردة من قبل لبنان وتونس.
وتُطعم الصادرات الغذائية الأوكرانية 400 مليون شخص، في حين تُعطل الحرب هذه الإمدادات بسبب تلغيم أوكرانيا مياهها لردع أي هجوم، بينما تحاصر روسيا ميناء أوديسا.
وحتى قبل اندلاع الحرب، حذر برنامج الغذاء العالمي من أن عام 2022 سيحمل العديد من المفاجآت التي ستضر بالأمن الغذائي. وأعلنت الصين التي تعد أكبر منتج للقمح أن محصول العام الجاري هو الأسوأ على الإطلاق بسبب تأخر الأمطار، كما أن درجات الحرارة العالية ونقص الأمطار في الهند التي تعد ثاني أكبر منتج عالمي تهدد بتراجع المحاصيل.
ونوه التقرير بأن جميع ما سبق سيكون له تأثير خطير على الفقراء، وتنفق الأسر في الاقتصادات الناشئة 25% من ميزانيتها على الغذاء، بينما ترتفع النسبة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى 40%.
وعلى الرغم من ذلك شحنت أوكرانيا الكثير من محصول الصيف قبل اندلاع الحرب، ولا تزال روسيا قادرة على بيع حبوبها على الرغم من الكُلف الإضافية وأزمة سلاسل التوريد، فإن الأراضي الزراعية في أوكرانيا المليئة بالذرة والشعير معرضة للتلف والتعفن بسبب عدم توفر مكان لتخزين المحصول المقرر أن يبدأ في أواخر يونيو، في حين يفتقر المزارعون الأوكرانيون إلى الوقود واليد العاملة للزراعة.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الحبوب قد لا تسُد الأسواق الأخرى النقص الناتج عن تراجع الصادرات الروسية الأوكرانية، والأسوأ من ذلك أن هوامش الربح آخذة في الانكماش بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة.
ومن ناحية أخرى قد تؤدي ردة فعل الحكومات إلى تفاقم الوضع السيئ، فمنذ بدء الحرب أعلنت 23 دولة فرض قيود صارمة على الصادرات الغذائية.
وقامت إندونيسيا التي تصدر 60% من زيت النخيل بالعالم، بفرض حظر مؤقت على بعض الصادرات الغذائية.
ولتفادي الأزمة الغذائية التي تهدد العالم، أشار التقرير إلى وجوب بقاء التجارة العالمية مفتوحة، في حين أنه يتعين على أوروبا مساعدة أوكرانيا في شحن الحبوب عبر السكك الحديدية والطرق إلى الموانئ في رومانيا أو دول البلطيق، على الرغم من أن أكثر التوقعات تفاؤلاً تشير إلى أن 20% من المحصول يمكن أن يخرج بهذه الطريقة.
وعلى صعيد آخر تتطلب الإغاثة الفورية كسر الحصار المفروض على البحر الأسود، حيث يوجد ما يقارب من 25 مليون طن من الذرة والقمح، أي ما يعادل الاستهلاك السنوي لجميع الاقتصادات الأقل نمواً في العالم، ويتعين على روسيا السماح بمغادرة الشحنات الأوكرانية، كما يجب على أوكرانيا إزالة الألغام من ميناء أوديسا.