وقعّت وزارة التعاون الدولي المصرية مع بنك الاستثمار الأوروبي، منذ بداية العام الجاري منحة بلغت قيمتها 300 مليون يورو، إلى جانب إدارة منحتين من الاتحاد الأوروبي بقيمة 24 مليون يورو.
وأتى ذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي، لدعم جهود التنمية، في إطار رؤية الدولة 2030 وسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحسب بيان صحفي.
وتمّ توقيع اتفاق تمويل تنموي مُيسّر مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو لصالح مشروع «تطوير خط السكة الحديد طنطا-المنصورة-دمياط» الذي ستقوم بتنفيذه الهيئة المصرية لسكك حديد مصر.
ويمثل المشروع أهمية كبيرة في إطار خطة الدولة لتطوير وسائل النقل لتصبح أكثر استدامة وتعزيز رؤية الدولة للتحول إلى بنية تحتية ذكية ومستدامة، وتتماشى مع المعايير البيئية.
والعلاقات المشتركة بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي، نتج عنها تمويل العديد من المشروعات التنموية في قطاع النقل على مستوى خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى تنفيذ وتطوير خطوط مترو الأنفاق.
وذلك يدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لتحقيق العمل اللائق ونموّ الاقتصاد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والمدن والمجتمعات المحلية والمستدامة.
وتم توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بقيمة ٧٨ مليون يورو لتنفيذ مشروع «محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان» والذي يقوم بتنفيذه كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح، أنه تم توقيع منحة بقيمة 20 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، يديرها بنك الاستثمار الأوروبي لصالح مشروع «محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية» الذي يقوم بتنفيذه كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
وتدعم اتفاقيات التمويل التنموي لمشروعات المياه والصرف الصحي، جهود الدولة لتطوير قطاع المياه والصرف.
وكشف البيان عن توقيع اتفاقية منحة بقيمة ٤ ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي لصالح برنامج «مكافحة التلوث الصناعي-المرحلة الثالثة» الذي يقوم بتنفيذه جهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري.
وتعد منحة برنامج مكافحة التلوثات الصناعية، استكمالاً لمساهمة بنك الاستثمار الأوروبي، في مشروع مكافحة الملوثات الصناعية في مراحله الثلاثة منذ بدايته عام 1996.
وساهم البنك بقيمة 125 مليون يورو، إلى جانب تمويلات أُخرى من عدد من شركاء التنمية، واستهدف المشروع تقديم دعم فني ومالي للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية.
وساهم بنك الاستثمار الأوروبي، في تنفيذ مشروعات استخدام الوقود البديل في الصناعات الثقيلة للحد من المخلفات الصلبة بكافة أنواعها، ووضع نظام معتمد في السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي، لخفض نسبتها وتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل وتعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث.
وذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي تسجل نحو 3.5 مليار يورو بنهاية عام 2021، لتمويل العديد من المشروعات التنموية في قطاع النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني.