ستحتفظ المملكة العربية السعودية بمليارات الدولارات من عائدات النفط حتى نهاية العام، عندما تقرر كيفية توزيعها - ما يمثل تحولاً في استراتيجيتها عن فترات الازدهار السابقة.
في الماضي، كان ارتفاع أسعار النفط والإنتاج يُترجم بسرعة إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية والودائع في البنوك المحلية، وغالباً ما يؤدي إلى زيادة سريعة في الإنفاق الحكومي.هذه المرة لن تنفق الحكومة الأموال، إلا بعد بناء الاحتياطات التي جرى استنفادها خلال ثماني سنوات التي شهدت تراجعا في أسعار النفط. ويمكنها بعد ذلك استخدام بعض النقود لسداد الديون وضخها إلى أدوات استثمار حكومية، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة (PIF) وصندوق التنمية الوطني، الذي يركز على البنية التحتية المحلية.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في تصريح لبلومبيرغ إن الفائض الذي تحقق في الربع الأول يظهر في الحساب الجاري للحكومة لكنه لم يودع بعد في الاحتياطيات الحكومية ولم يتم تحويله. «سيحدث هذا التخصيص بعد تحقيق الفائض، أي بعد إقفال السنة المالية».
وارتفع الحساب الجاري للحكومة بمقدار 70 مليار ريال (19 مليار دولار) في الربع الأول من العام، عندما سجلت السعودية فائضاً في الميزانية قدره 15 مليار دولار.
وشهدت أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم ارتفاعاً في الإيرادات بفضل صعود النفط إلى ما يزيد عن 100 دولار وزيادة إنتاج الخام، وقال الجدعان في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للنفط بنسبة 19% هذا العام.
وإذا ظلت أسعار النفط الخام عند هذا الارتفاع، فمن المتوقع أن يصل إجمالي صادرات النفط السعودية إلى 287 مليار دولار هذا العام، وفقاً لزياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في بلومبيرغ إيكونوميكس.
وكان مسؤولون قد قالوا في السابق إن الكثير من الأموال الإضافية ستُستخدم لتسريع الجهود لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط - المصدر الرئيسي حالياً للدخل في المملكة العربية السعودية.
وقال وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم في دافوس: «المكاسب غير المتوقعة من العائدات الإضافية التي سنحصل عليها من ارتفاع أسعار النفط سيتم استثمارها بشكل أساسي سواء في تجديد الاحتياطيات، أو سداد الديون، أو الاستثمار في مشاريع تحويلية فريدة من خلال صندوق السيادي، فهذا يساعدنا حقاً في تسريع خطط التنويع».
وقفزت الاحتياطيات في مارس بدعم من توزيعات أرباح من شركة النفط العملاقة أرامكو، لكن الزيادة كانت أقل مما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، عندما كان متوسط أسعار النفط فوق 60 دولاراً للبرميل.
جزء واحد من الاقتصاد الذي لم يستفد هو النظام المصرفي المحلي. في الماضي، كانت أسعار النفط المرتفعة تعني تدفق الودائع الرخيصة إلى البنوك السعودية، ما يساعد على إبقاء معدلات الإقراض بالعملة المحلية منخفضة.