الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

من هم الرابحون والخاسرون من قيود تصدير الغذاء؟

من هم الرابحون والخاسرون من قيود تصدير الغذاء؟

أزمة الأمن الغذائي

فرضت دول عدة حول العالم قيود أمام تدفق تصدير البضائع خلال الفترة الماضية، لحماية الإمدادات من الغذاء والسلع الأساسية.

ويراهن محللو الأسهم، من تجار السلع في الولايات المتحدة إلى منتجي الدواجن في تايلاند، على من سيستفيد أو يتضرر من موجة «الحمائية الغذائية» التي تجتاح العالم، إذ أثرت قيود التصدير التي أطلقتها دول آسيوية على المنتجين المحليين سلباً، مثل شركة «شري رينوكا شوغرز» الهندية، ولكن في المقابل سيستفيد المستثمرون العالميون غير الملتزمين بهذه القيود، مثل شركة «كوفكو شوغر هولدينغ» الصينية وشركة «جيه بي إس» البرازيلية.

وتجبر التكاليف المرتفعة للحبوب وزيت النخيل والدجاج المستثمرين في الأسهم على إعادة النظر في أعمالهم، حيث تعيد اضطرابات العرض تشكيلَ توقعات أرباح الشركات.

وبينما تزداد أرباح المصدِّرين العالميين، مثل شركة «ويلمار إنترناشيونال» المدرجة في سنغافورة وشركة «دبليو إتش» في هونغ كونغ، يحتمل أن تتعرَّض سلسلة الدونات الشهيرة «كريسبي كريم» لضربةٍ جرَّاء ارتفاع أسعار القمح.

منافسة قوية

وأفاد فريدريك نيومان، الرئيس المشارك لقسم البحوث العالمية الآسيوية في شركة «إتش إس بي سي هولدينغز»، بأنَّ المنتجين في الاقتصادات التي تقاوم إغراءات قيود التصدير يكتسبون قوة التسعير في الأسواق العالمية، في حين يعدُّ المنتجون الزراعيون من الاقتصادات المتقدمة أقل عرضة لمواجهة القيود، ما يمنحهم ميزة على المنافسة.

وارتفعت العقود الآجلة المعيارية للقمح بنحو 50% هذا العام بسبب الحرب في أوكرانيا وسوء الأحوال الجوية والقيود المفروضة على الصادرات، ما ساعد على تحقيق مكاسب بنسبة 17% في أسهم شركة «غرين كروب» الأسترالية، في حين انخفض مقياس الأسهم العالمية لشركة «إم سي إس آي» بنسبة 15%.

كما أنَّ الشركات التي تستخدم القمح في صناعة منتجاتها معرَّضةٌ للخطر، مثل شركة «نيسين فودز هولدينغز» اليابانية لصناعة المعكرونة وشركة «بريتانيا إندَستريز» الهندية لصناعة الخبز والبسكويت وشركة «فلاورز فودز» الأمريكية لصناعة الأغذية المعبأة وغيرها من الشركات.

فيما يخصُّ السكر، أدّى تقييد الهند لصادرات السكر إلى انخفاض أسهم شركات التحلية المحلية، في حين ارتفعت أسهم الشركات الصينية والتايلندية، وربما يرفع وقف التصدير من الأسعار العالمية، حيث تعدُّ الهند أكبر مصدِّر للسكر في العالم بعد البرازيل.

وانخفض سهم شركة «شري رينوكا شوغرز» بما يزيد عن 8%، في حين ارتفع سهم شركتَيْ «كوفكو شوغر هولدينغز» الصينية و«خون كاين شوغر» التايلندية بنحو 1%.

وبالنسبة لزيت النخيل، حظرت جاكرتا الصادرات في البرازيل وسمحت بها بعد ثلاثة أسابيع مع فرض حصص على المبيعات المحلية. لذا أشارت «بلومبيرغ» في مقالة نشرتها حديثاً أنَّ هذا التقلُّبَ سيساعد المزارعينَ المدرجين في ماليزيا، مثل شركة «كوالالمبور كيبونغ بيرهاد»، على تقليل تعرضها لإندونيسيا.

في الوقت نفسه، يميل كبار التجار، بما في ذلك شركة «ويلمار» وشركتَيْ «آرتشر دانيلز ميدلاند» و«بونغ» المدرجتين في الولايات المتحدة، إلى الاستفادة من اضطرابات الأسعار وعدم اليقين في السوق، وفقاً لما ذكره نيرغونان تيروتشيلفام، المحلل في شركة «تيلمير».

وبالنسبة للحوم، ربما تستفيد تايلاند، المصدِّر الرئيس للدجاج والسكر، من إعلان ماليزيا نيتها بإيقاف صادرات الدجاج المقدَّرة بـ3.6 مليون دجاجة شهرياً اعتباراً من 1 يونيو.

استهلاك مرتفع

وأفاد محللو معهد «آر إتش بي» بأن شركة «تشاروين بوكفاند فودز» المنتجة للحوم ستستفيد من انتعاش الاستهلاك بعد الوباء، حيث ارتفعت أسهمها بنحو 8% هذا الشهر.

ومن المحتمل أيضاً أن تستفيد شركة «دبليو إتش» التي تعدُّ أكبر منتج للحم الخنزير في العالم من ارتفاع الطلب المحتمل مع بقاء الأسعار منخفضة في الصين.

وبخصوص الأسمدة، قال ماتيو راشتر، رئيس استراتيجية الأسهم في شركة «يوليوس باير»، إن منتجي الأسمدة والبذور والمواد الكيميائية سيستفيدون من النقص في الغذاء.

من جهة أخرى، يعدُّ موزعو خدمات الأطعمة المستفيدين الآخرين من ارتفاع تكاليف السلع الأساسية، مثل شركات «سيسكو» و«يو إس فودز هولدينغز» و«بيرفورمانس فود غروب» التي توفر مستلزمات المطبخ للمطاعم والمستشفيات والفنادق والمدارس، حيث بدأ بنك «بيرنبرغ» مؤخراً تغطية أسهم آخر شركتين مع توصيات الشراء، إذ أفاد بأن طرق التسعير التي تستخدمها تنقل بشكل فعَّال معظمَ تضخُّم الغذاء إلى المشغِّلين. علماً أنَّ أسهم الشركات الثلاثة مجتمعةً تفوَّقت على مؤشر «ستاندرد آند بورز» هذا العام.

وبشكلٍ عام، يتوقع بعض المستثمرين استمرار ارتفاع الأسعار وندرة الإمدادات في الوقت الحالي، حيث ترى نيكول كورنيتسر، مديرة المحفظة في «صندوق بوفالو إنتيرناشيونال»، أنَّ الحمائية الغذائية تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في الإمدادات ونقصها الذي يزيد من ارتفاع الأسعار.