وزيرة التجارة والصناعة المصرية: وضع خطة لتنفيذ مشروعات الشراكة الصناعية التكاملية

أكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، أن الأساس في الشراكة الصناعية التكاملية هو التكامل ما بين الدول الثلاث وتحديد الأنشطة والقطاعات المستهدفة بناءً على قيمة واردات كل دولة، سواء بالمواد الخام أو المنتج النهائي.

وأشارت جامع في تصريح خاص لـ"الرؤية" على هامش مؤتمر توقيع اتفاقية الشراكة الصناعية المتكاملة، إلى أن دولة الإمارات نظمت ورشة عمل بين الجهات المختصة في الدول الثلاث، وجرى استضافة الورشة من قبل دولة الإمارات قبل التوقيع، حيث كان الهدف منها دراسة جميع الأنشطة والقطاعات والمميزات النسبية لكل دولة من الدول المشاركة لتتمكن جميعها من الاستفادة.

وأوضحت جامع أن أهم القطاعات المصرية التي ستكون ضمن الشراكة، قطاع الصناعات الغذائية والأسمدة، والمنسوجات، والقطاعات المقترنة في المنتجات الزراعية والصناعية، بالإضافة إلى الشراكات الأساسية مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه سيتم وضع خطة بعد التوقيع الهدف منها تنفيذ الشراكة، حيث سيتم من خلالها إقامة العديد من المشروعات على أرض الواقع.

وأكدت أن الفترة الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات مقترنة بالدراسات الاستثمارية لكل مشروع، إلا أنه بعد التوقيع مباشرة هناك فريق عمل مختص سيباشر العمل على المشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارات ومصر.

أهم الصادرات والواردات

أكدت جامع أن الاتفاقية ستوفر العديد من الصادرات والواردات بين الدول الثلاث، حيث سيتم الاستغناء عن الجهات الأخرى التي كان يتم الاستيراد منها، والاستيراد من إحدى الدول الثلاث.

وأضافت جامع أن هناك العديد من المواد الخام المتوفرة في الدول الثلاث، وبموجب الاتفاقية سيتم تبادلها بينها عبر إقامة المشاريع، وبالتالي إنتاج المنتج النهائي ليتم تصديره لجميع الدول.

وأوضحت جامع أن جمهورية مصر العربية تتميز بأن لديها العديد من الاتفاقيات التجارية، بالإضافة إلى أنها مدخل وسوق تصديري لأفريقيا.

اقرأ أيضاً:

الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن.. كل ما تريد أن تعرفه