تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بشكل مفاجئ في البنوك الكبرى الحكومية والخاصة لأدنى مستوى له في عام خلال الأربعاء بعد قرار وزارة المالية بزيادة أسعار الدولار الجمركي بنسبة تقترب من 10% خلال شهر يونيو الجاري والتي تعد الزيادة الثالثة على التوالي بعد العودة للعمل بنظام الدولار الجمركي.

البنوك الحكومية

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، شهد سعر الدولار ارتفاعاً حيث زاد ببنك «الأهلي» و«مصر» بنحو قرشين بالغاً 18.57 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع بعد أن كان بالأمس عند مستوى 18.55 جنية للشراء و18.61 جنيه للبيع.

البنوك الخاصة

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي ارتفاعاً ليصل إلى 18.59 جنيه للشراء، و 18.65 جنيه للبيع بعد أن كان عند مستوى 18.57 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع. وزاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 18.60 جنيه شراء و18.65 جنيه للبيع بعد أن كان 18.58 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع.

ووفقاً لبيانات المركزي المصري على موقعه، فقد وصل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي 18.54 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

المؤشرات العالمية

وفي المقابل عالمياً، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الأربعاء بحلول الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت غرينتش بنسبة 0.18% قرب مستوى 101.95 نقطة.

وجاء الارتفاع اليوم بعد أن قررت وزارة المالية زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18.64 جنيه للتعامل في شهر يونيو الجاري وذلك من 17 جنيهاً للتعامل خلال مايو الماضي، وفق تعليمات مرسلة من وزارة المالية إلى مصلحة الجمارك.

وقامت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بإدراج الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به، كما تم توزيعه على المنافذ والمناطق والموانئ الجمركية لبدء العمل به.

وتم تحريك قيمة الجنيه مقابل الدولار مارس الماضي، بعد أن ظل يُتداول عند نحو 15.7 جنيه مقابل الدولار منذ نوفمبر 2020، والذي أتى بعد اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة بنسبة 1% وذلك لمحاولة السيطرة على حجم الضغوط التضخمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا، والتي أدت لارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.

وكانت قيمة الجنيه المصري انخفضت بنسب تُرواح ما بين 13% و16% مقابل الدولار في ذات التوقيت بالسوق الخارجية، مسجلاً بذلك أكبر انخفاض له منذ تخفيض قيمة العملة في نوفمبر 2016، والذي ساعد وقتها في إخراج البلاد من أزمة الدولار وتحويلها إلى سوق جاذب.

مستقبل الجنيه المصري

وكان هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، توقع في وقت سابق أن يرتفع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنحو 6% ما يقرب من جنيه واحد فقط عن المستويات الحالية حتى نهاية العام.

وأكدت سارة سعادة، محللة أولى للاقتصاد الكُلي ببنك الاستثمار «سي آي كابيتال»، أن الجنيه المصري لن يسترد عافيته أمام الدولار إلا في حال الحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي إضافة للحصول على المزيد من الدعم الخليجي إضافة لهدوء الأوضاع الجيوسياسية المتوترة.

وتجري الحكومة المصرية محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ شهر مارس بشأن الحصول على برنامج دعم مالي جديد لمساعدتها في التخفيف من تداعيات الحرب في أوكرانيا.

ويوم الخميس الموافق 19 مايو الجاري، قرر البنك المركزي المصري رفع الفائدة 200 نقطة أساس، أي بنسبة 2% على الإيداع والإقراض، وذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك.

ورفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25% من 10.25%، وزادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25% من 9.25%.

وأتي القرار على وقع القرار الأخير للفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بنسبة نصف بالمائة على الإيداع والإقراض.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في كلمته الأربعاء الماضي وقبل اجتماع المركزي وتحديداً خلال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022، قال في تصريحات صحفية إن البنك المركزي يتعهد بأن يكون الاستثمار في الجنيه المصري أكثر ربحية عن العملات الأخرى على المدى المتوسط، مضيفاً أن البنك المركزي وافق لبنكي الأهلي ومصر على إصدار شهادة الادخار بنسبة 18% لدعم المواطن المصري.

وكان قد توقع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد في غضون شهر، مشيراً إلى أن التحرك بخطوات سريعة وخلال شهور قليلة سيكون البرنامج الجديد قيد التنفيذ، وذلك وفقاً لتصريحات له بمؤتمر صحفي عقده يوم الأحد قبل الماضي.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن الأموال الساخنة التي خرجت منذ بداية العام من مصر، تصل إلى 20 مليار دولار، لافتاً إلى أن مصر في المقابل نجحت في الحصول على استثمارات وودائع من دول الخليج بقيمة 12 مليار دولار.