اعتمد مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية خطته التدريبية للعام المقبل، والتي تركز على التوطين والتكنولوجيا المالية لرفع كفاءة المواطنين ومواكبتهم متطلبات سوق العمل في القطاع المالي والمصرفي. كما أطلق مجلس الإدارة خلال اجتماعه اليوم الموقع الإلكتروني الجديد للمعهد، بعد تطويره بأحدث التقنيات التي تسهل للطلاب والراغبين في الدراسة الوصول بسهولة لكل المعلومات والتقديم من خلال الموقع.
كما تساند الخطة التدريبية الجديدة مشروع المعهد الرامي إلى التحول إلى منصة رائدة لتعليم التقنيات وحلول التكنولوجيا المالية «فنتك» في المنطقة، وذلك وفقاً لتلبية الخطة الجديدة كل الاحتياجات الوظيفية لمصارف الدولة ولتوافقها مع الثورة التكنولوجية التي طرأت على القطاع المصرفي والمالي باستخدام «التكنولوجيا المالية» في عدة مصارف ومؤسسات مالية عاملة بالدولة والتي انعكست بدورها على متطلبات سوق العمل في القطاع المصرفي.
وقال المدير العام للمعهد، وأمين سر الجمعية العمومية جمال الجسمي «نسعى في المعهد من خلال خطة التدريب إلى وضع معايير محددة للقطاع وضمان توافق مبادرات التدريب مع الثورة التكنولوجية التي طرأت على القطاع المصرفي وذلك لتلبية الاحتياجات كافة من خلال دراسة التحديات المتنامية لقطاع الخدمات المالية والمصرفية وتصميم برامج في التكنولوجيا المالية تلبي هذه الاحتياجات، بهدف وصول المعهد لأن يكون منصة رائدة لتعليم تقنيات التكنولوجيا المالية في المنطقة».
وأضاف «بفضل التعاون المستمر مع المؤسسات الدولية وخبراء القطاع والخبراء المصرفيين ومديري أقسام الموارد البشرية وتطوير المواهب، سيواصل المعهد العمل على توفير أفضل برامج التعليم والتدريب المتخصصة لرفع مستوى أداء الموظفين العاملين في مجال التكنولوجيا المالية، وتأهيل الموظفين للاستفادة من فرص العمل على أرض الواقع».
