2019-08-16
توقع خبراء وعاملون في قطاعات اقتصادية بأبوظبي أن تسهم قرارات خفض الرسوم الحكومية، التي تصب أكثر من 80 في المئة منها في مصلحة قطاع الأعمال، في مضاعفة عدد المشاريع والشركات خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدين أن ظهور نتائج المحفزات في السوق المحلية يحتاج للمزيد من الوقت.
وأوضحوا الحاجة إلى زيادة شريحة الخدمات المستفيدة من خفض الرسوم، داعين إلى تعديلات بخصوص ضريبة القيمة المضافة في بعض القطاعات أو منح فترات زمنية للإعفاء منها.
ويقلص الخفض بين 30 و70 في المئة من تكلفة الرسوم المفروضة على الأعمال مثل تراخيص التأسيس أو تجديد المنشآت أو استقدام العمالة.
وبلغ عدد الرسوم التي تم إلغاؤها أو تخفيضها منذ بداية العام ما يزيد على 1600 رسم محلي واتحادي شملت أكثر من 1500 خدمة اتحادية تختص بوزارات الاقتصاد والداخلية والموارد البشرية، فيما شملت نحو 100 خدمة محلية في أبوظبي تركزت معظمها في القطاع العقاري، فضلاً عن إعفاء المشاريع الجديدة من رسوم التراخيص عبر الدائرة الاقتصادية مع إعادة هيكلة الحصة الكبرى من رسوم مدينة خليفة الصناعية.
وعمدت وزارة الاقتصاد إلى إلغاء وتخفيض رسوم 48 في المئة من الخدمات التي تقدمها للمتعاملين، حيث شملت نحو 110 من 230 خدمة، حيث خفضت رسوم ثماني خدمات أساسية لإنشاء الشركات بنحو 33 و50 في المئة وبإجمالي تخفيض تراوح بين 3300 درهم وعشرة آلاف درهم، متضمنة الخدمات المتعلقة بالنزاعات وتسجيل وتجديد العلامات التجارية وقيد فروع الشركات الوطنية في سجلات الحسابات وتجديد قيد فروع الشركات الأجنبية وخدمات البيع والاندماج والاستحواذ للشركات الأجنبية وشهادات منشأ السلع الوطنية.
وألغت وزارة الاقتصاد رسوم خدمات تتراوح من 100 إلى خمسة آلاف درهم.
وبلغ عدد الرسوم الملغاة والمخفضة في وزارة الداخلية نحو 1200 خدمة، وتركزت الرسوم الملغاة في خدمات تراخيص العمل التجارية والصناعية التي تشكل بمجملها دفعة للمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
في سياق متصل، عدلت وزارة الموارد البشرية والتوطين رسوم أكثر من 200 خدمة من بينها خدمات إصدار وتجديد تصاريح العمل، وتعديل عقد العمل، وخدمات تصاريح التدريب داخل الدولة، وتصاريح مهمة عمل خارج الدولة، وطلبات تصريح وانتقال العمال من منشأة لأخرى، وغيرها من الخدمات.
وعلى صعيد الرسوم المحلية في أبوظبي، فقد شملت 98 خدمة في دائرة البلديات والنقل منها إلغاء رسوم 75 خدمة مثل التنظيم العقاري وتراخيص البناء وتسجيل العقود والبنية التحتية التي تصل معدلات بعضها إلى عشرة آلاف درهم، فيما أرست تخفيضات وصلت للنصف على 23 خدمة أخرى شملت بعض رخص البناء وتوثيق الإيجارات وغيرها.
وقال رئيس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، سند المقبالي، إن إلغاء وخفض الرسوم يسهم في خفض تكلفة تشغيل المشاريع، مشيراً إلى حاجة السوق للمزيد من هيكلة رسوم الدوائر الاتحادية والمحلية وإعادة النظر في التسهيلات الممنوحة على صعيد ضريبة القيمة المضافة، حيث تعد المطلب الأساسي حالياً.
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة أبوظبي، مبارك العامري، إن تعديل الرسوم الحكومية خطوة جاءت في توقيت مثالي لتلبية متطلبات المستثمرين ورواد الأعمال، مضيفاً أن الأثر الإيجابي لتخفيض الرسوم سيتضح خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويرى رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، خليفة المحيربي، أن إلغاء الرسوم خطوة إيجابية لزيادة ثقة المستثمرين، وقال: «تحتاج عدد من الرسوم في القطاع العقاري في أبوظبي إلى إعادة هيكلة، كما تجب إعادة النظر في بعض الرسوم التي زادت ومنها رسوم البلدية على القيمة الإيجارية ضمن تسجيل عقود تأجير السكن التي تؤثر سلباً في قطاع الإيجارات»، مقترحاً القيام ببعض التعديلات على ضريبة القيمة المضافة من خلال منح إعفاءات مؤقتة.
وأوضحوا الحاجة إلى زيادة شريحة الخدمات المستفيدة من خفض الرسوم، داعين إلى تعديلات بخصوص ضريبة القيمة المضافة في بعض القطاعات أو منح فترات زمنية للإعفاء منها.
ويقلص الخفض بين 30 و70 في المئة من تكلفة الرسوم المفروضة على الأعمال مثل تراخيص التأسيس أو تجديد المنشآت أو استقدام العمالة.
وبلغ عدد الرسوم التي تم إلغاؤها أو تخفيضها منذ بداية العام ما يزيد على 1600 رسم محلي واتحادي شملت أكثر من 1500 خدمة اتحادية تختص بوزارات الاقتصاد والداخلية والموارد البشرية، فيما شملت نحو 100 خدمة محلية في أبوظبي تركزت معظمها في القطاع العقاري، فضلاً عن إعفاء المشاريع الجديدة من رسوم التراخيص عبر الدائرة الاقتصادية مع إعادة هيكلة الحصة الكبرى من رسوم مدينة خليفة الصناعية.
وعمدت وزارة الاقتصاد إلى إلغاء وتخفيض رسوم 48 في المئة من الخدمات التي تقدمها للمتعاملين، حيث شملت نحو 110 من 230 خدمة، حيث خفضت رسوم ثماني خدمات أساسية لإنشاء الشركات بنحو 33 و50 في المئة وبإجمالي تخفيض تراوح بين 3300 درهم وعشرة آلاف درهم، متضمنة الخدمات المتعلقة بالنزاعات وتسجيل وتجديد العلامات التجارية وقيد فروع الشركات الوطنية في سجلات الحسابات وتجديد قيد فروع الشركات الأجنبية وخدمات البيع والاندماج والاستحواذ للشركات الأجنبية وشهادات منشأ السلع الوطنية.
وألغت وزارة الاقتصاد رسوم خدمات تتراوح من 100 إلى خمسة آلاف درهم.
وبلغ عدد الرسوم الملغاة والمخفضة في وزارة الداخلية نحو 1200 خدمة، وتركزت الرسوم الملغاة في خدمات تراخيص العمل التجارية والصناعية التي تشكل بمجملها دفعة للمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
في سياق متصل، عدلت وزارة الموارد البشرية والتوطين رسوم أكثر من 200 خدمة من بينها خدمات إصدار وتجديد تصاريح العمل، وتعديل عقد العمل، وخدمات تصاريح التدريب داخل الدولة، وتصاريح مهمة عمل خارج الدولة، وطلبات تصريح وانتقال العمال من منشأة لأخرى، وغيرها من الخدمات.
وعلى صعيد الرسوم المحلية في أبوظبي، فقد شملت 98 خدمة في دائرة البلديات والنقل منها إلغاء رسوم 75 خدمة مثل التنظيم العقاري وتراخيص البناء وتسجيل العقود والبنية التحتية التي تصل معدلات بعضها إلى عشرة آلاف درهم، فيما أرست تخفيضات وصلت للنصف على 23 خدمة أخرى شملت بعض رخص البناء وتوثيق الإيجارات وغيرها.
وقال رئيس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، سند المقبالي، إن إلغاء وخفض الرسوم يسهم في خفض تكلفة تشغيل المشاريع، مشيراً إلى حاجة السوق للمزيد من هيكلة رسوم الدوائر الاتحادية والمحلية وإعادة النظر في التسهيلات الممنوحة على صعيد ضريبة القيمة المضافة، حيث تعد المطلب الأساسي حالياً.
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة أبوظبي، مبارك العامري، إن تعديل الرسوم الحكومية خطوة جاءت في توقيت مثالي لتلبية متطلبات المستثمرين ورواد الأعمال، مضيفاً أن الأثر الإيجابي لتخفيض الرسوم سيتضح خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويرى رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، خليفة المحيربي، أن إلغاء الرسوم خطوة إيجابية لزيادة ثقة المستثمرين، وقال: «تحتاج عدد من الرسوم في القطاع العقاري في أبوظبي إلى إعادة هيكلة، كما تجب إعادة النظر في بعض الرسوم التي زادت ومنها رسوم البلدية على القيمة الإيجارية ضمن تسجيل عقود تأجير السكن التي تؤثر سلباً في قطاع الإيجارات»، مقترحاً القيام ببعض التعديلات على ضريبة القيمة المضافة من خلال منح إعفاءات مؤقتة.