ويمثل الحدث الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، أكبر تجمع دولي لمواجهة التحديات ورسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم، ويشارك فيه قادة قطاع الطاقة وأبرز الخبراء من مختلف الدول.
وتعد الدورة الـ 24 للمؤتمر الأكبر من نوعها، حيث تشهد مشاركة أكثر من 300 عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص، وكذلك أكثر من 150 دولة ستشارك في المعرض المصاحب الذي يمتد على مساحة 35 ألف متر مربع، كما يستضيف المؤتمر أكثر من 80 جلسة.
ويعزز الحدث مكانة أبوظبي العالمية باعتبارها لاعباً رئيساً ومحورياً في قطاع الطاقة في العالم، خصوصاً مع حضور عدد غير مسبوق من المشاركين والمتحدثين الرسميين وتنوع الجهات العارضة وبرنامج المؤتمر الشامل.
وكانت الإمارات قد فازت في عام 2014 بالإجماع بحق استضافة مؤتمر الطاقة العالمي 2019، وذلك بعد منافسة مع عدد من الدول من بينها روسيا، لتكون بذلك أول دولة من الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) التي تستضيف هذا الحدث المهم الذي بدأ قبل 95 عاماً، كما هي أول دولة تستضيف المؤتمر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
«مياه وكهرباء الإمارات» راعٍ رئيس لمؤتمر الطاقة العالمي
تستعرض شركة مياه وكهرباء الإمارات من خلال رعايتها الرئيسة لمؤتمر الطاقة العالمي 2019 في دورته الـ 24 مساهماتها في مجال إنتاج المياه والكهرباء وتجربتها الناجحة واستثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة، إضافة إلى رؤيتها حول توفير مصادر طاقة مستدامة ودورها الرائد في تطوير قطاع المياه والكهرباء في الإمارات.
ورحب رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الدكتور مطر النيادي، بانضمام شركة مياه وكهرباء الإمارات لتكون ضمن الجهات الرئيسة الراعية للمؤتمر العالمي.
وأشار النيادي إلى أن انضمام شركة مياه وكهرباء الإمارات إلى كبرى شركات المياه والكهرباء المعنية بتوفير الخدمات الأساسية في الإمارات إلى مؤتمر الطاقة العالمي 2019 من شأنه أن يسلط الضوء على التجربة الإماراتية الناجحة في مجال إنتاج وإمداد الطاقة بكفاءة واستدامة وبطرق ومشاريع متقدمة».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات عثمان جمعة آل علي إن استضافة أبوظبي لمؤتمر الطاقة العالمي من شأنه أن يوفر فرصاً كبيرة لتعزيز دور الشراكات العالمية والتفاعل مع رواد القطاع العالميين والتعرف إلى المتطلبات التقنية المستقبلية لتلبية احتياجات الطاقة من خلال استخدام الموارد التقليدية والمستدامة على حدٍّ سواء لتعود منافعها على الدولة وبقية دول العالم.
استعراض أهمية الطاقة النووية الاقتصادية والبيئية>
تسلط مؤسسة الإمارات للطاقة النووية خلال رعايتها لفعاليات «مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين - أبوظبي 2019»، الضوء على مزايا للطاقة النووية السلمية على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب دور الطاقة النووية في تعزيز تنوع مصادر الطاقة في الدولة، فضلاً عن الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون خلال الطاقة الكهربائية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية المهندس محمد إبراهيم الحمادي «يعتبر مؤتمر الطاقة العالمي واحداً من أكثر المنصات أهمية ضمن القطاع هذا العام، لكونه يجمع رواد قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الفرص والتحديات، حيث أصبحنا ندرك أكثر من أي وقت مضى مدى تأثير إنتاج الطاقة في البيئة، وهو ما يتوجب علينا جميعاً أن نوحد جهودنا لإيجاد الحلول المستدامة التي تضمن إمدادات الطاقة والحفاظ على البيئة في ذات الآن».
وسيناقش المؤتمر مواضيع مهمة تشمل المزايا الاقتصادية للطاقة النووية، ودورها في تطوير سلسلة إمداد محلية لدعم محطات براكة طيلة عمرها التشغيلي الذي يمتد لستة عقود قادمة، حيث ستستعرض مؤسسة الإمارات للطاقة النووية العقود التي منحتها لنحو 1500 شركة محلية، والتي وصلت قيمتها لنحو 3.8 مليار دولار أمريكي (14 مليار درهم) من أجل توريد خدمات وتجهيزات للمحطات.
كما ستسلط المؤسسة الضوء على المزايا البيئية التي ستوفرها الطاقة النووية بوصفها المصدر الوحيد لكميات كبيرة من كهرباء الحمل الأساسي ومن دون انبعاثات كربونية تقريباً، إذ ستوفر المحطات الأربع في براكة عند تشغيلها، طاقة كهربائية موثوقة وصديقة للبيئة تغطي ربع احتياجات دولة الإمارات، وتحد من انبعاث نحو 21 مليون طن من الغازات الكربونية سنوياً.
«مواصفات» تدعم مؤتمر الطاقة العالمي
أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) عن دعمها لفعاليات مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، وذلك من خلال استعراض أبرز اللوائح الفنية والأنظمة الإماراتية والمواصفات التي تخدم ترشيد استهلاك الطاقة في مجال الوقود وقطاع النفط والغاز والمشتقات النفطية والجهود التشريعية الوطنية في هذا الإطار.
وتعرض الهيئة خلال المعرض المصاحب للقمة وعلى مدى أربعة أيام مشروعات تحديث بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية وكفاءة الاستهلاك في مجال النفط والغاز (المشتقات النفطية) والنظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية وبطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية وكفاءة استهلاك الطاقة للمركبات وكفاءة استهلاك المياه.
وأكد مدير عام الهيئة عبدالله عبدالقادر المعيني أن «مواصفات» تقود الجهود التشريعية الوطنية في مجالات البحث والتطوير واستحداث وتبني المواصفات القياسية العالمية في مجالات حيوية ومنها ملف الطاقة بما يؤكد بوضوح انسجام عمل الهيئة مع خطط وتوجهات حكومة دولة الإمارات الداعمة للبحث العلمي والابتكار الذي يستشرف المستقبل التنموي لبلادنا ويرسم ملامح مستقبل أجيالنا القادمة.
وأسهمت برامج كفاءة الطاقة التي طبقتها «مواصفات» في توفير منتجات ذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة، حيث بلغ إجمالي بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة 11.4 مليون بطاقة للمنتجات الكهربائية، أما في قطاع المياه فقد تم إصدار (3 ملايين بطاقة خضراء) للمنتجات المستخدمة في المرافق الصحية ضمن النظام الإماراتي للرقابة على الأدوات المرشدة لاستهلاك المياه، ما أسهم في تحقيق وفرة في استهلاك المياه يقارب (مليوني غالون) من بداية التطبيق الإلزامي يوليو 2017 حتى نهاية العام الماضي 2018.300
عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص