2019-09-10
كشفت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) عن تقديمها لمناقصتين حاليتين تختصان بمشاريع لتوليد الطاقة بقدرة ثلاثة غيغا واط في كل من أبوظبي ودبي، حيث من المنتظر إعلان نتائجها وإطلاق المشاريع رسمياً مع نهاية العام الجاري والأشهر الأولى من 2020.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة محمد الرمحي إن المناقصة الخاصة بإمارة دبي تتعلق بمشروع يستهدف توليد 900 ميغا وات سولار، ويشارك في المناقصة كل من «إيه دي أف» و«جامكو باور» شركاء مصدر.
وتتمثل مناقصة أبوظبي في توليد اثنين غيغا وات سولار، حيث تم طرح المناقصة عبر شركة «الإمارات لطاقة الكهرباء والمياه».
وأضاف في تصريحات على هامش مؤتمر الطاقة في أبوظبي أن الطلب على الطاقة المتجددة سينمو سبعة في المئة في أبوظبي ودبي خلال العام المقبل، حيث سيتم تحقيق هذا الهدف من خلال المبادرات التي تنفذها الدولة حالياً.
وأوضح أن تحول استراتيجية الطاقة نحو الطاقة المتجددة يعتمد على عدة محاور، منها التوسع بالمشاريع والاستفادة من مقومات الدولة على صعيد الطاقة الشمسية والطاقة النووية السلمية، وتوافر مصادر التمويل إلى جانب البنية التحتية والمرافق المتطورة المختلفة، وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لاستقطاب الاستثمارات.
وأكد وجود تشريعات واضحة وفعالة وتغطي كافة جوانب الطاقة سواء الاعتيادية أو المتجددة تتضمن نماذج المشاريع المطلوبة وفق المعايير العالمية المعتمدة.
وأشار إلى ضآلة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة محلياً في ضوء التسهيلات المقدمة، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى التي تفتقر إلى مصادر التمويل، ولا سيما في ظل وجود الكثير من القيود التشريعية والتحديات اللوجستية، مثل عدم توافر الأراضي وضعف البنية التحتية والمرافق التشغيلية.
ووصف ملتقى الطاقة بالنافذة المواتية للالتقاء مع شركاء مصدر الخارجيين ومسؤولي الأسواق التي تعمل بها أو التي تستهدفها، ومنها أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة محمد الرمحي إن المناقصة الخاصة بإمارة دبي تتعلق بمشروع يستهدف توليد 900 ميغا وات سولار، ويشارك في المناقصة كل من «إيه دي أف» و«جامكو باور» شركاء مصدر.
وتتمثل مناقصة أبوظبي في توليد اثنين غيغا وات سولار، حيث تم طرح المناقصة عبر شركة «الإمارات لطاقة الكهرباء والمياه».
وأضاف في تصريحات على هامش مؤتمر الطاقة في أبوظبي أن الطلب على الطاقة المتجددة سينمو سبعة في المئة في أبوظبي ودبي خلال العام المقبل، حيث سيتم تحقيق هذا الهدف من خلال المبادرات التي تنفذها الدولة حالياً.
وأوضح أن تحول استراتيجية الطاقة نحو الطاقة المتجددة يعتمد على عدة محاور، منها التوسع بالمشاريع والاستفادة من مقومات الدولة على صعيد الطاقة الشمسية والطاقة النووية السلمية، وتوافر مصادر التمويل إلى جانب البنية التحتية والمرافق المتطورة المختلفة، وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لاستقطاب الاستثمارات.
وأكد وجود تشريعات واضحة وفعالة وتغطي كافة جوانب الطاقة سواء الاعتيادية أو المتجددة تتضمن نماذج المشاريع المطلوبة وفق المعايير العالمية المعتمدة.
وأشار إلى ضآلة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة محلياً في ضوء التسهيلات المقدمة، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى التي تفتقر إلى مصادر التمويل، ولا سيما في ظل وجود الكثير من القيود التشريعية والتحديات اللوجستية، مثل عدم توافر الأراضي وضعف البنية التحتية والمرافق التشغيلية.
ووصف ملتقى الطاقة بالنافذة المواتية للالتقاء مع شركاء مصدر الخارجيين ومسؤولي الأسواق التي تعمل بها أو التي تستهدفها، ومنها أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.