الأربعاء - 23 يونيو 2021
الأربعاء - 23 يونيو 2021
No Image Info

إطلاق منصة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأسهم والسندات 2020



توقعت هيئة الأوراق المالية والسلع إنجاز اللجنة المشتركة بين الهيئة وسوقي أبوظبي ودبي الماليين لإجراءات إطلاق منصة تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة بالأسهم والسندات خلال العام المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، عبيد الزعابي، على هامش القمة السنوية الثانية لإعادة هيكلة الشركات التي انطلقت في دبي أمس، إن إطلاق منصات التمويل بالأسهم والسندات سيكون بطرق مبتكرة تستعين فيها بالتكنولوجيا المالية وتقنية «البلوك شين».


وأفاد بأن قانون الشركات ينطوي على خطوات واضحة في حال تعثر الشركة، إذ تطلب الهيئة خطة لإعادة الهيكلة وعرضها على الجمعية العمومية للتصويت عليها في حال تكبدت شركة مدرجة خسائر تصل إلى 50 في المئة من رأس المال.

وأشار الزعابي إلى قانون الإفلاس الذي انبثق من لجنة التنظيم المالي التابعة لوزارة المالية التي استكملت الأطر القانونية كافة لتقديم خدماتها للشركات من أجل الهيكلة ما قبل إعلان الإفلاس.

وأوضح أن جميع عمليات إعادة الهيكلة الحالية تعتبر داخلية، مشيراً إلى أن الهيئة تتلقى طلبات تأسيس وإدراج من العديد من الشركات، متوقعاً إدراجات في الفترة القريبة المقبلة لا سيما أن الأسواق بدأت بالانتعاش وجود مؤشرات اقتصادية قوية.

وقال الزعابي إن هناك العديد من القوانين والتنظيمات الجديدة مثل إطلاق كود الحوكمة لأول مرة مطلع العام المقبل، وتنظيم إصدارات الأصول الرقمية والاعتراف بها كأوراق مالية في الفترة القريبة المقبلة في ضوء تسارع تطور سوق الأصول الرقمية وتجاوب الهيئات الرقابية في عدد من دول العالم لتنظيمها.

No Image Info



وبين الزعابي أن الهيئة قدمت قانونها الجديد الذي يشمل الأنشطة التي تم التنسيق مع المصرف المركزي على تنظيمها، حيث يعطيها القانون دوراً كبيراً في مجال الرقابة والإشراف والإنفاذ والجزاءات، لافتاً إلى أن المصرف أصدر قانونه دون بعض الأنشطة كصناديق الاستثمار وإدارة الاستثمار بما يبين أنها أصبحت تقع ضمن اختصاصات الهيئة.

وعن توقعات أداء الأسواق، أكد الزعابي أن الأداء العام ممتاز مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متوقعاً المزيد من النمو بسبب تحسن الظروف الجيوسياسية واستقرار أسعار النفط، وتحسن أداء الشركات كالبنوك، والمحفزات والحلول التي أطلقتها الحكومة، إضافة إلى كون مؤشرات الاقتصاد الكلي مبشرة.

وحول فتح نسب تملك الأجانب، أشار إلى أنها من متطلبات مؤشر مورغان ستانلي، وقانون الشركات في دولة الإمارات يسمح بتملك المستثمرين الأجانب حتى 49 في المئة للشركات، علماً بأن أغلب الشركات لم تصل إلى هذه النسبة، وبالتالي فالوصول إلى هذه النسبة يمكن أن يزيد من الفرص الاستثمارية ويعزز جاذبية الأسواق أمام المستثمرين المؤسساتيين والاستثمار الأجنبي عامة.

من جهته، قال مدير إدارة شركة إلكس بارتنرز، غبريل شاهين، إن الشركات في منطقة الشرق الأوسط لا تفضل عادة التحدث أو اللجوء إلى إعادة الهيكلة لأنها تعتبرها من المسائل الحساسة، وتؤخر اتخاذ القرار حتى تقوم البنوك الدائنة أو السلطات بالتدخل.

وأشار إلى أن هناك إشارات محددة تبين التوقيت المناسب لإعادة الهيكلة، داعياً الشركات إلى عدم التباطؤ حتى لا تتعرض للإفلاس.

وأشار إلى أن إلكس بارتنرز تجري حالياً مشاورات مع شركات مدرجة في الإمارات لإعادة هيكلة أعمالها، موضحاً أن الشركات، وخاصة العائلية، أصبحت أكثر حذراً وتستبق الأزمات من خلال إعادة الهيكلة وتطوير أعمالها.

#بلا_حدود