"أبوظبي العالمي" يصدر الإرشادات التنظيمية لواجهات الربط البرمجي الآلية

بحثت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة تعزيز علاقاتها مع جمهورية جنوب أفريقيا، وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة الشيخ سعيد بن سرور سيف الشرقي، خلال استقباله قنصل عام جمهورية جنوب أفريقيا بدبي مجوبو دايفيد ماجابيأن العلاقات بين الدولتين تشهد تطوراً إيجابياً كبيراً على كافة الأصعدة الاقتصادية والتجارية.من جهته، أوضح مدير عام الغرفة سلطان الهنداسي، أن جمهورية جنوب أفريقيا تعد شريكاً استراتيجياً قوياً لدولة الإمارات، وأن إمارة الفجيرة ترتبط تجارياً مع جنوب أفريقيا، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ أكثر من 116 مليون درهم عام 2018.واستعرض إمكانات إمارة الفجيرة الاقتصادية والتنموية، مشيراً إلى أن موقع الإمارة الجغرافي المتميز خارج مضيق هرمز والتحديث المستمر لبنيتها التحتية والمتكاملة، جعلت منها بوابة تجارية مثالية على المستويين الإقليمي والعالمي.وقال إن الإمارة يمكن أن تشكل لجنوب أفريقيا نافذة حيوية، لتنشيط تجارتها مع دول شبه القارة الهندية ودول شرق أفريقيا وأوروبا.وأضاف أن موقع الفجيرة وإمكاناتها الكبيرة في تخزين وتكرير النفط، أهلاها إلى أن تكون الثانية على مستوى العالم في مجال تزويد السفن بالوقود، كما أن الإمارة توفر بيئة استثمارية مشجعة، لا سيما في مجالات تخزين وتكرير النفط حيث تبلغ السعة التخزينية حالياً نحو 10 ملايين متر مكعب.. موضحاً أنه يجري حالياً تنفيذ مشروع لتخزين 42 مليون طن متري من النفط في الفجيرة ما يجعلها أكبر مركز لتخزين النفط في العالم.ومن جانبه، كد قنصل عام جمهورية جنوب أفريقيا حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الإمارات، لما تتميز بها من انفتاح على العالم وما تمتلكه من إمكانات وخبرات واسعة في مجال التجارة والخدمات والبنية التحتية المتطورة وما تتمتع بها من أمن واستقرار اقتصادي.واستعرض المقومات الاقتصادية في بلاده، مشيراً إلى أنها تتشكل من قطاع التعدين والزراعة والصناعات الغذائية والطاقة.. وقال إن أصحاب الأعمال في بلاده يتطلعون لتعزيز العلاقات مع نظرائهم في إمارة الفجيرة ما يسهم في تبادل المعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة لدى كلا الطرفين وإمكانية إقامة شراكات تجارية لا سيما في مجالي التعدين والسياحة.

وقعت وزارة الاقتصاد والمعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية خارطة أعمال العام 2019-2020 حول تعزيز التوعية بتطبيقات الملكية الفكرية، في مقر الوزارة في دبي. وتنطوي خارطة أعمال العام 2019-2020 على عدة بنود من أهمها تعزيز مستوى الوعي بأهمية تسجيل الملكيات الفكرية الخاصة بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتدريب الفاحصين لدى المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع، وزيادة وعي طلبة الجامعات والمدارس حول الملكية الفكرية وأهميتها من خلال ورش عمل ودورات تدريبية وإيفاد الطلبة للالتحاق بجامعات خارج الدولة، وتدريب مكاتب وكلاء تسجيل براءات الاختراع المعتمدين لدى الوزارة حول كيفية صياغة طلب براءة الاختراع، وتعزيز أطر التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي في الملكية الفكرية بين الجانبين، فضلاً عن إطلاق لعبة إلكترونية تثقيفية وتوعوية في مجال الملكية الفكرية. وأكد وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي أن توقيع خارطة أعمال العام 2019-2020 يأتي في إطار حرص الإمارات على تعزيز مكانتها في مجال الملكية الفكرية نظراً لدور هذا القطاع المهم في تطوير مناخ الابتكار والأعمال والتنمية في الدولة، كما أوضح أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون القائم مع المعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية والدفع باتجاه العمل المشترك في مجال الملكية الفكرية وزيادة التوعية بها، إضافة إلى تبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة مثل الملكية الصناعية وبراءات الاختراع وحماية الابتكارات والاختراعات. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل بالشراكة مع الجهات المعنية داخل الدولة على تطوير القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الملكية الفكرية بمختلف أنشطته ومجالاته وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها عالمياً. وأوضح، أن خارطة الأعمال تنطوي على مجالات تعاون عديدة في مجال الملكية الفكرية مع المعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية. ويحظى قطاع الملكية الفكرية باهتمام كبير من قبل دولة الإمارات نظراً لدوره في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار تماشياً مع رؤية الإمارات 2030، حيث حرصت الدولة على إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز قطاع الملكية الفكرية وتميزت بتقديم حزمة من القوانين التي حمت حقوق الملكية الفكرية للمبدعين والمخترعين والشركات. وساهم تميز الدولة في هذا المجال في تعزيز بيئة الاستثمار ورفع مستوى التنافسية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

طورت طالبة من جامعة الإمارات بالتعاون مع المهندس عيسي جورج مشروعاً حيوياً في قطاع النفط، يعمل على زيادة معدل إنتاج الحقول، مع الحفاظ على البيئة وتقليل ثاني أوكسيد الكربون.وتقوم فكرة نوف العبدولي، التي التقتها «الرؤية»، على تطوير منظومة متكاملة من الحلول الذكية المدمجة في نظام واحد تم التوصل إليه بعد تجارب عديدة امتدت على مدار ثلاث سنوات داخل مختبرات جامعة الإمارات.وعن بداية الفكرة تقول نوف «بحكم تخصصي في هندسة البترول ومعرفتي بمشاكل وتحديات قطاع النفط، خاصة انخفاض مستويات الإنتاج، لذا قررت إنشاء شركة ناشئة تحت مظلة جامعة الإمارات تتولى تطوير منظومة متكاملة من الحلول التي تساعد الشركات النفطية في الدولة والعالم على زيادة إنتاج النفط بنحو 10%».وبدأت نوف تجسيد الفكرة بالنقاشات مع خبراء ومهندسي النفط في الدولة للتعرف إلى تحديات إنتاج النفط التي عملت شركتها الناشئة، تيار زايد، على إيجاد حلول لها، حيث تمكنت من ابتكار مادة تساعد على زيادة الإنتاج بكفاءة عالية بنحو 10% على الطرق التقليدية زيادة على أن هذه المادة ليست لها أي آثار جانبية على البيئة.وأشارت نوف، إلى أن المادة المبتكرة تعمل على منع حدوث انفجارات الغاز من خلال حقن هذه المادة داخل حقول الإنتاج خلال دورة واحدة طوال فترة الإنتاج، كما أن هذه المادة تناسب جميع أنواع الصخور الواقعة ضمن حقول الإنتاج.ولفتت نوف إلى أن ابتكار الشركة تطور إلى جهاز صديق للبيئة يقلل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في الجو ويحقق الاستدامة في القطاع بتكلفة منخفضة.وتعمل نوف ضمن برنامج رواد الأعمال التابع لمركز متنزه للعلوم والابتكار تحت مظلة جامعة الإمارات، حيث حصلت شركتها على المركز الأول كأفضل شركة ناشئة في تطوير مشروع ابتكاري جديد، كما تطمح نوف إلى دعم لاستكمال مراحل تقديم وتسجيل المشروع كملكية فكرية ومن ثمة الحصول على الرخصة التجارية. وأشارت نوف إلى أن شركتها في تواصل مع أدنوك لتجريب الابتكار في حقول الإنتاج لنقل التجربة من المختبر إلى حقول الإنتاج.

حصل وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، على «جائزة طريق الحرير الجديد لأفضل رئيس تنفيذي» تقديراً لدوره المتميز ومساهمته الكبيرة في تمكين تدفق وانسياب الطاقة بين الدول الواقعة على امتداد طريق الحرير الجديد، خاصة الاقتصادات الآسيوية ذات معدلات النمو المتسارعة، وذلك خلال حفل أقيم اليوم لتوزيع جوائز مبادرة «طريق الحرير الجديد»، على هامش فعاليات الدورة الـ9 لمنتدى «غلف إنتليجنس» لأسواق الطاقة الذي يعقد في إمارة الفجيرة. وأشادت الجائزة بالنقلة النوعية التي تشهدها أدنوك والتي تهدف إلى تعزيز قدراتها على المساهمة في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة وجهود التطوير والتحديث التي تبذلها الشركة لتعزيز القيمة وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي وخفض التكاليف، ونهجها لتوسعة نطاق الشراكات الاستراتيجية، وتطبيق أحدث التقنيات والابتكارات في مختلف مجالات وجوانب أعمالها في قطاع النفط والغاز في سعيها لتقديم نموذج لشركات النفط الوطنية التي تستشرف المستقبل. وقال الدكتور سلطان الجابر «ما هذا النجاح إلا نتيجة للجهود الدؤوبة والمتفانية والمخلصة التي تبذلها كوادر أدنوك لتطوير وتحديث الشركة وترسيخ ثقافة تركز على الارتقاء بالأداء وتعزيز القيمة والعائد الاقتصادي». وأضاف: «تقوم مبادرة طريق الحرير الجديد بدور رئيسي في إعادة تشكيل تدفقات التجارة العالمية ضمن المشهد الجديد لقطاع الطاقة. وبحلول عام 2040، ستشكل الدول الواقعة إلى الشرق من دولة الإمارات أكثر من ثلثي إجمالي الناتج المحلي العالمي لتصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والطلب على الطاقة في العالم. وتعمل أدنوك على الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز الذي تتمتع به الإمارات كبوابة إلى هذه المنطقة، وتشكل الفجيرة من خلال بنيتها التحتية المتطورة مُمكناً أساسياً ضمن هذه الاستراتيجية. كما أن تعزيز القدرة التخزينية للنفط في الفجيرة يتيح مزيداً من المرونة وسرعة الاستجابة لمختلف متغيرات الأسواق». وتابع: «تستمر أدنوك في التركيز على أن تصبح مورداً تجارياً متنوعاً وموثوقاً للطاقة لعملائنا حول العالم. ومن خلال توسيع نطاق التجارة مع الدول الواقعة على امتداد طريق الحرير الجديد يمكننا المساهمة في تحقيق النمو والازدهار، ومن خلال التعاون مع شركائنا في الفجيرة وجميع أنحاء العالم سنبني جسراً إلى المستقبل من خلال إمدادات الطاقة».