الثلاثاء - 03 أغسطس 2021
الثلاثاء - 03 أغسطس 2021
No Image Info

صنع في الإمارات ماركة مسجلة.. 1000 علامة تجارية محلية جديدة سنوياً

تشارت توزيع النشاطات

للاطلاع على الانفوغراف بالدقة العالية اضغط هنا

تسير دولة الإمارات منذ سنوات عدة، بخطى ثابتة نحو التوسع في الصناعات المحلية، بهدف الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وبالفعل تمكنت الصناعات الإماراتية من تحقيق شهرة واسعة ومتزايدة انعكست نتائجها على علامة «صنع في الإمارات»، وهو ما يجعلها قادرة دوماً على المنافسة عالمياً لا سيما أنها تتمتع بجودة عالمية موثقة.

وقالت وزارة الاقتصاد، إن العلامات التجارية للشركات المحلية تشكل جزءاً رئيسياً من إجمالي العلامات التجارية للشركات، حيث يصل متوسط العلامات التجارية المحلية المُسجلة جديداً سنوياً إلى نحو 1000 علامة تجارية.

فيما أكد خبراء أن المناطق الصناعية الإماراتية، تعد بوابة عالمية تساعد على انطلاق المشاريع المحلية وخاصة لفئة الشباب، لا سيما أن أغلب مشاريع الشباب تتميز بالجودة العالية نظراً للمواد الجيدة المستخدمة في الصناعة.

ذكرت وزارة الاقتصاد أن عدد طلبات العلامات التجارية المسجَّلة والتابعة للشركات الإماراتية، التي تحمل شعار «صنع في الإمارات» بلغت 42 ألفاً و799 علامة تجارية، مؤكدة أن العلامات التجارية للشركات المحلية تشكل جزءاً رئيسياً من إجمالي العلامات التجارية للشركات، حيث يصل متوسط العلامات التجارية المحلية الجديدة المُسجلة سنوياً إلى نحو 1000 علامة تجارية.

وأوضحت في تصريحات لـ«الرؤية» أن العلامات التجارية تتوزع على طيفٍ واسع من قطاعات ومكونات الاقتصاد الوطني، حيث يتركز العدد الأكبر منها ضمن قطاع التجارة والاستيراد والتصدير بنسبة (19.9%)، متبوعاً بقطاع المطاعم والخدمات المصرفية (14.9%)؛ والعطور ومستحضرات التجميل 10.5%، والإلكترونيات (9.8%)، وخدمات التدريب (8.7%)، والمواد الغذائية (7.5%)، والخدمات العقارية والمصرفية (7.3%)، والملابس (5.6%)، واللحوم والدواجن (5.2%)،، و (4.2%) قطاعات أخرى، وقطاعي المواد الكيميائية وخدمات النقل بنسبة (3.2%) لكل منهما.

وبينت أنه خلال السنوات الماضية برز عدد من العلامات التجارية المحلية التي شكلت تجربة ناجحة بكل المقاييس، وتمكنت من ترسيخ حضورها إقليمياً وعالمياً، وباتت العلامات التجارية الإماراتية رمزاً للجودة والكفاءة والموثوقية.

وأشارت إلى أن العلامة التجارية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تعد الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط ضمن قطاع الأعمال (B2B)، حيث تمَّ تقدير قيمة هذه العلامة التجارية بـ8.9 مليار دولار (32.69 مليار درهم) وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن مؤسسة «براندز فاينانس» العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات.

ولفتت الوزارة إلى أن طيران الإمارات تعتبر ثالث أقوى العلامات التجارية للناقلات الجوية في العالم، حيث بلغت قيمة علامتها التجارية في العام الماضي 2020 قُرابة 6.860 مليار دولار (نحو 25.2 مليار درهم) وفقاً لتقرير «براندز فاينانس» كما تعد العلامة التجارية لمؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) إحدى العلامات التجارية الأعلى قيمة لشركات الاتصالات، حيث وصلت قيمتها في 2020 إلى 5.2 مليارات دولار، وفقاً للتقرير الذي أصدرته مجموعة «WPP» وشركة «كانتار».

وشددت على أنها تولي أهمية كبيرة لتطوير العلامات التجارية المحلية نظراً لدورها المحوري في زيادة زخم الصناعات والمنتجات الإماراتية وفتح آفاق أوسع للتجارة الخارجية والصادرات الوطنية، وتعزيز حضور المُنتج الإماراتي عالمياً، وضمان وصوله إلى المزيد من الأسواق الكبرى والمُستهدفة، فضلاً عن زيادة الثقة بمنظومة الأعمال المحلية والإسهام في استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

وأوضحت أنه تماشياً مع هذا التوجُّه الاستراتيجي، واصلت دولة الإمارات تبوؤ مراكز متقدمة ضمن مؤشرات أداء العلامات التجارية، حيث تبوأت الدولة المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والمركز الـ18 عالمياً، وفقاً لمؤشر أقوى العلامات التجارية للدول لعام 2020 الذي تصدره مؤسسة «براندز فاينانس».

وبينت الوزارة أنها ستمضي قُدُماً في توفير كل السبل الضامنة للارتقاء بإمكانات العلامات التجارية المحلية، وستواصل إطلاق المبادرات والبرامج المحفزة للعلامات التجارية المحلية، وتطوير الأُطُر التشريعية الناظمة لهذا القطاع في إطار حرصنا على دعم المنتج الإماراتي وزيادة تنافسيته وجاذبيته إقليمياً وعالمياً.

تشارت توزيع النشاطات



«أدنوك» الأكثر قيمة إقليمياً بـ32.69 مليار درهم

التقت «الرؤية» مع عدد من الخبراء والمستهلكين لمعرفة أهمية العلامة التجارية المحلية التي تحمل شعار (صنع في الإمارات)، حيث قال خبير تجارة تجزئة والمستشار الاقتصادي الإماراتي إبراهيم البحر، إن دولة الإمارات تتميز بوجود العديد من المصانع المحلية، خاصة التي تقع في منطقة جبل علي، حيث يوجد به معظم أنواع الصناعات بما يقارب الـ1000 شركة، من بينها 580 شركة غذائية ونحو 420 شركة للمنتجات الاستهلاكية غير الغذائية، التي تصنع العطور والأحذية والجلود والعديد من المنتجات التي صنعت في الإمارات بنسبة 100%.

وأكد أن مثل هذه المناطق الصناعية الإماراتية للمنتجات الاستهلاكية يمكن لها أن تكون بوابة عالمية تساعد على انطلاق المشاريع المحلية، خاصة لفئة الشباب، لا سيما أن أغلب مشاريع الشباب تتميز بالجودة العالية نظراً للمواد الجيدة المستخدمة في الصناعة.

وأشار إلى أن الدولة وفرت مؤسسات حكومية تدعم الشباب ورواد الأعمال مادياً وعلمياً وفكرياً، وتخلق لهم فرصاً حقيقية للدخول في عالم التجارة، الأمر الذي قد يفتقده الكثير من الشباب في عدة دول على مستوى العالم، حيث إن دولة الإمارات متميزة بتقديم الخدمات وتوفير الأساسيات لمساعدة أبنائها في الدخول بالتجارة.

وعن أبرز وسائل الدعم التي تحصل عليها فئة الشباب، أوضح أنه في جميع إمارات الدولة يوجد دعم، حيث يوجد في العاصمة أبوظبي صندوق الشيخ خليفة لدعم مشاريع الشباب، كما توجد في إمارة دبي عدة مؤسسات لدعم مشاريع الشباب أبرزها مؤسسة الشيخ محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، التي لا يقتصر دورها على الدعم المادي والمعرفي، بل يمتد حتى عملية الشراء وتحقيق الربح، حيث يتضمن الدعم بها نسبة مشتريات ثابتة لتلك المشاريع بعد مباشرة الأعمال تضمن لكل مستثمر مشتريات تقدر بقيمة 5% من الدوائر الحكومية. وأيضاً توجد مؤسسة الشيخ سعود القاسمي لدعم مشاريع الشباب.

وشدد على أن تكاليف بداية مشاريع الشباب التجارية تقدر بمبالغ رمزية جداً، حيث يدفع الشاب مبلغاً قدره 1000 درهم فقط للحصول على رخصة الانطلاق ثم مباشرة أعماله، الأمر الذي يؤكد الجهود المبذولة من القيادة الرشيدة لدعم الشباب.

مناخ اقتصادي آمن

وقال المدير الشريك لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية والإدارية، رضا مسلم، إن الخطة الاقتصادية للدولة تقدم مبادرات نوعية تلامس متطلبات الوضع الاقتصادي وتوفر مناخاً اقتصادياً آمناً ومستقراً يعمل على توليد فرص استثمارية جديدة خاصة لفئة الشباب ويخدم احتياجات مختلف القطاعات خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تقديم حزم تحفيزية مدروسة تعمل على تنشيط بيئة الأعمال وتطوير قدرات الدولة في القطاعات المستقبلية التي تخدم رؤية القيادة وتحقق أثراً تنموياً مستداماً.

وبيّن أنه وفقاً لقرارات وزارة الاقتصاد فإن المادة الخام المحلية في حال وصلت 20% من إجمالي المنتج يتم السماح بوضع شعار (صنع في الإمارات) عليها، ويتم تحديد ذلك عن طريق الاطلاع على شهادة المنشأ.

وأوضح أن أبرز الصناعات التي تحمل علامة صنع في الإمارات وتمتاز بها فئة الشباب الإماراتيين هي المنتجات الاستهلاكية الخفيفة كالعطور والأحذية وأدوات المطبخ والطهي، والكهربائيات.

#بلا_حدود