وضعت تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بين مطرقة مواجهة غضبه وسندان القبول بانهيار أسعار النفط.
وكبدت التغريدة المنظمة، التي تنتج 32 مليون برميل من النفط يومياً، خسائر بنحو 96 مليون دولار بتغريدة بعد أن تراجع سعر خام برنت بنسبة 3.7 في المئة من 67 دولاراً للبرميل إلى 64 دولاراً للبرميل تقريباً.
ورغم أن تغريدة الرئيس الأمريكي ليست الأولى من نوعها، فإنها تأتي في وقت تتطلع فيه اقتصادات الدول الأعضاء في المنظمة، التي تعتمد على إيرادات النفط، إلى تحقيق الاستقرار في ميزانياتها، وتفادي تراكم الديون، ولكنها في الوقت نفسه لا تريد الصدام مع الرئيس الأمريكي الذي يسعى لاستصدار تشريعات تتيح له مقاضاة المنظمة بدعوى التلاعب بأسعار النفط.
وتشير تغريدة ترامب إلى الجولة الجديدة من اتفاقيات خفض الإنتاج التي دخلت فيها المنظمة مع حلفائها غير الأعضاء وفي مقدمتهم روسيا، والتي أدت بالفعل إلى وقف اتساع تخمة المعروض النفطي في الأسواق.
وفي الواقع، فإن الارتفاع في أسعار النفط والذي بلغ نحو 20 في المئة منذ مطلع العام الجاري يعود إلى سياسات ترامب ذاته أكثر مما يعود إلى تخفيضات أوبك، فمن ناحية أعطى ترامب الضوء الأخضر لشركات النفط الصخري الأمريكية لزيادة إنتاجها إلى مستوى قياسي قدر بنحو 13 ملين برميل يومياً في العام الماضي.
وأسهمت العقوبات الاقتصادية التي فرضها ترامب على كل من فنوزويلا وإيران في نقص المعرض من النفط في الأسواق، ومن ثم ارتفاع الأسعار رغم تراجع الطلب على النفط بفعل التشاؤم حيال نمو الاقتصاد العالمي بسبب الحرب التجارية التي يشنها ترامب ضد الصين.
ويقول بوب ماكينلي مستشار ملف الطاقة في عهد إدارة الرئيس السابق جورج بوش إن أوبك لا يمكنها أن تتجاهل ضغوط ترامب عندما تصل أسعار النفط إلى مستويات حساسة سياسياً.
ومن الناحية التاريخية، ردت أوبك بطرق مختلفة في الماضي على دعوات مماثلة من جانب ترامب، فعندما دعا ترامب المنظمة لفتح صنابير النفط في نوفمبر الماضي لتعويض النقص في السوق بعد إعادة فرض العقوبات على إيران، استجابت المنظمة لرغبات ترامب، ورفعت الإنتاج خلال أشهر قليلة لمستويات قياسية.
ولكن المنظمة ذاتها تجاهلت دعوات ترامب بعدم خفض الإنتاج عشية اجتماعها السنوي في سبتمبر الماضي، وقررت المضي قدماً في خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً.
وفي الحقيقية، فإن الاختلاف في موقف المنظمة مرده ما حدث بين التاريخين، ففي شهر نوفمبر أعلن ترامب سياسة تسامح صفرية تجاه صادرات إيران النفطية، وعندما تجاوبت المنظمة مع دعوته فاجأ الجميع بإعفاء كبار مشتري النفط في آسيا من الحظر على صادرات إيران النفطية، ما أدى إلى تراجع أسعار النفط بنسبة 35 في المئة ووجه ضربة قاصمة لاقتصاديات الدول الأعضاء في أوبك.
ويبدو أن أوبك تعلمت من دروس الماضي، ومن غير المرجح أن ترتكب الخطأ نفسه مرة ثانية لأنها ترى أنه من غير العدل أن يطالبها ترامب بأن تتحمل تكاليف إخراجه من الحفرة التي حفرها بنفسه.
وإذا كان ترامب حقيقة يخشى من نقص في المعروض، فإن عليه أن يبدأ أولاً بنفسه من خلال تخفيض المستوى القياسي من المخزونات الاستراتيجية من النفط الأمريكي.
ولكن ترامب يعول على قانون مكافحة احتكار إنتاج تصدير النفط الذي يعرف باسم (nopec )، والذي بعث من قبره على يد مجموعة من المشرعين الأمريكيين، ما يجعل أوبك في متناول نيران قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار والذي استخدم لتحطيم إمبراطورية ستاندر إيل التابعة لعائلة روكفلر.