قالت الحكومة الصينية إنها تستهدف نمواً اقتصادياً يتراوح بين ستة في المئة و6.5 في المئة لعام 2019.
ونما الاقتصاد الصيني العام الماضي بنسبة 6.6 في المئة، وهو أبطأ معدل له منذ عام 1990 بسبب الضغط الذي فرضته الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وارتفاع الدين الحكومي.
وكشفت الحكومة عن هذا الخفض في تقرير خلال افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) التي تستمر أسبوعين.
وكانت الحكومة حدّدت معدّل النمو المستهدف في 2018 عند 6.5 في المئة، قبل أن تعلن أنّ نسبة النمو في العام المنصرم بلغت 6.6 في المئة، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
ويعتقد محلّلون مستقلّون أنّ أداء الاقتصاد كان أسوأ بكثير من هذا الرقم الرسمي حيث خفّضت ثلاثة أرباع المقاطعات الصينية هذا العام أهدافها السنوية للنمو الاقتصادي.
وأعلنت الحكومة عزمها على خفض الضرائب والحدّ من الرسوم وتسهيل الإجراءات البيروقراطية ولمكافحة تباطؤ النمو.
وتعاني التجارة التي تعتبر من المكونات الرئيسة للثروة الصينية من تباطؤ الطلب الخارجي ومن تداعيات الحرب التجارية الدائرة بين بكين وواشنطن اللتين تخوضان مفاوضات ماراثونية للتوصّل إلى حلّ لها.
وتستحوذ الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الصيني نتيجة الخلاف التجاري القائم بين الصين والولايات المتحدة والمحادثات الرامية إلى إنهائه، على مناقشات اجتماعات المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني
وتأتي اجتماعات مؤتمر نواب الشعب الصيني السنوية على خلفية تحذيرات للرئيس الصيني شي جين بينغ في يناير الماضي لقادة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين بشأن الظروف الدولية المعقدة والقاتمة بالنسبة للصين مع تزايد مصادر الفوضى والمخاطر العالمية.
وتستمر الاجتماعات التي تعقد في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين، حتى 15 مارس الحالي بمشاركة نحو 3000 عضو.
وتلقي الحرب التجارية مع الولايات المتحدة بظلالها على الاجتماعات في ظل تضرر الاقتصاد الصيني من الرسوم الأمريكية على كمية من الصادرات الصينية للولايات المتحدة قيمتها 250 مليار دولار منذ العام الماضي.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر تأجيل زيادة الرسوم المفروضة على المنتجات الصينية من عشرة في المئة إلى 25 في المئة لمنح المحادثات فرصة للوصول إلى اتفاق، حيث كان ترامب قد هدد بزيادة الرسوم اعتباراً من أول مارس الحالي، وهو ما لم يحدث.