2019-07-16
أظهرت ورقة بحثية لشركة «إي إف جي هيرمس» أن أسعار الأسهم في سوقي دبي وأبوظبي مقيّمة بأقل مما هي عليه في الأسواق الناشئة، موضحة أن الأسهم المدرجة في الأسواق المحلية توفر حالياً نسبة عائد أفضل مقارنة بالأسهم في بقية دول الخليج، نظراً إلى الجودة والأسعار.
ووفقاً للورقة، التي اطلعت «الرؤية» عليها، فإن الأسهم المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي تقدم أكثر الأسعار جاذبية، ما يجعل الإمارات «أفضل سوق للاستثمار» في دول مجلس التعاون للباحثين عن القيمة في الأسهم.
وأشارت إلى أن الإمارات هي السوق الرئيس الوحيد في دول الخليج الذي تتداول فيه الأسهم بأسعار أقل مقارنة بالأسواق الناشئة، وذلك استناداً إلى قياس يتيح تقييم الشركة على أساس السعر الحالي لأسهمها بالنسبة إلى أرباحها.
وأوضحت أن الأسهم في سوقي دبي وأبوظبي مُقيّمة أقل بـ 41 في المئة، وتقدم أعلى العوائد للأسهم التي يتم تداولها في دول مجلس التعاون.
وأضافت ما زال من الممكن زيادة حصة ملكية الأجانب في بعض الأسهم في الإمارات. وفي حال أُلغيت نسب التملك كلياً، فهناك احتمال بأن يؤدي ذلك إلى تدفقات نقدية بواقع ثلاثة مليارات دولار (11 مليار درهم) يقوم بها المستثمرون الذين يتبعون مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة.
وجاء في المذكرة أنه يمكن للمستثمرين أن ينكشفوا على سوق العقارات المحلي عبر شركات مثل إعمار والدار، وهما من أكبر شركات التطوير في البلاد، في حين أن بنكي دبي الإسلامي وأبوظبي الإسلامي يقدمان فرص استثمار تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
واعتبرت المذكرة أن بنك أبوظبي الأول رهان منخفض المخاطر ومكافآته عالية.
وأشارت إلى أن أداء داماك سيبقى تحت الضغط، فيما أوضحت أن أداء المؤشرات الرئيسة لسوقي دبي وأبوظبي تراجع 50 في المئة و9 في المئة على التوالي منذ آخر تقييم للجاذبية قامت به المجموعة.
وذكرت أن المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفع 7.4 في المئة منذ بداية العام، في حين أن مؤشر سوق أبوظبي ارتفع 2.6 في المئة.
ووفقاً للورقة، التي اطلعت «الرؤية» عليها، فإن الأسهم المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي تقدم أكثر الأسعار جاذبية، ما يجعل الإمارات «أفضل سوق للاستثمار» في دول مجلس التعاون للباحثين عن القيمة في الأسهم.
وأشارت إلى أن الإمارات هي السوق الرئيس الوحيد في دول الخليج الذي تتداول فيه الأسهم بأسعار أقل مقارنة بالأسواق الناشئة، وذلك استناداً إلى قياس يتيح تقييم الشركة على أساس السعر الحالي لأسهمها بالنسبة إلى أرباحها.
وأوضحت أن الأسهم في سوقي دبي وأبوظبي مُقيّمة أقل بـ 41 في المئة، وتقدم أعلى العوائد للأسهم التي يتم تداولها في دول مجلس التعاون.
وأضافت ما زال من الممكن زيادة حصة ملكية الأجانب في بعض الأسهم في الإمارات. وفي حال أُلغيت نسب التملك كلياً، فهناك احتمال بأن يؤدي ذلك إلى تدفقات نقدية بواقع ثلاثة مليارات دولار (11 مليار درهم) يقوم بها المستثمرون الذين يتبعون مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة.
وجاء في المذكرة أنه يمكن للمستثمرين أن ينكشفوا على سوق العقارات المحلي عبر شركات مثل إعمار والدار، وهما من أكبر شركات التطوير في البلاد، في حين أن بنكي دبي الإسلامي وأبوظبي الإسلامي يقدمان فرص استثمار تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
واعتبرت المذكرة أن بنك أبوظبي الأول رهان منخفض المخاطر ومكافآته عالية.
وأشارت إلى أن أداء داماك سيبقى تحت الضغط، فيما أوضحت أن أداء المؤشرات الرئيسة لسوقي دبي وأبوظبي تراجع 50 في المئة و9 في المئة على التوالي منذ آخر تقييم للجاذبية قامت به المجموعة.
وذكرت أن المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفع 7.4 في المئة منذ بداية العام، في حين أن مؤشر سوق أبوظبي ارتفع 2.6 في المئة.