2019-04-26
قامت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي بتحديث اشتراطات إطلاق وتطوير المشاريع العقارية من خلال عشرة خطوات رئيسية تواكب التسهيلات الجديدة لتملك الأراضي وإطلاق المشاريع العقارية.
وقال مدير إدارة تنمية وتطوير القطاع العقاري بالإنابة في الدائرة، راشد الكعبي إن تحفيز الاستثمارات مطلب رئيسي في القطاع العقاري بالإمارة من خلال إرساء آلية مرنة وشفافة لإطلاق المشاريع تجذب رؤوس الأموال، مؤكداً أن الشروط تأتي لحفظ حقوق المستثمرين.
وأضاف أن الدائرة أدرجت لائحة تتضمن خطوات رئيسية لمنح تراخيص المشاريع وبيع وحدات العقارية تشمل وجود عقود تملك أو مساطحة تتضمن حق المطور في تطوير الأرض ومنح حقوق عقارية على الوحدات المراد إنشاؤها.
وتابع الكعبي أن الاشتراطات تلزم المطور أيضا بالتسجيل لدى دائرة التنمية الاقتصادية لأغراض التطوير العقاري إلى جانب الحصول على شهادة عضوية من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فيما يتم إدراج المطور ضمن السجل العقاري بالإمارة كمطور عقاري أو رئيسي.
وينص الشرط الرابع على تقديم طلب للبلدية المختصة مع كافة المستندات المطلوبة لترخيص مشروع التطوير وإصدار رخصة تسويق وبيع لوحدات على المخطط، إلى جانب تقديم طلب عدم ممانعة لفتح حساب ضمان للمشروع المزمع إطلاقه.
وتشمل الشروط تسجيل المشروع العقاري بشكل مستقل ضمن السجل واستصدار الشهادة اللازمة ، واستصدار شهادات تسويق وبيع والإعلان عن بيع الوحدات العقارية المطروحة، والبيع القانوني للوحدات على المخطط والتسجيل الفوري لمشترين تلك الوحدات بما يضمن سندات ملكية مبدئية لأصحاب تلك الوحدات .
وقال الخبير العقاري خليفة المحيربي أن تعديل إجراءات المشاريع وفق متطلبات السوق يشجع المستثمرين على تطوير المشاريع العقارية، مطالبا بالمزيد من التسهيلات.
من جهته، يرى الخبير العقاري محمد دندشلي أن دائرة البلديات قدمت تسهيلات كبيرة في إجراءات الحصول على تراخيص البناء وتطوير المشاريع العقارية ما يسهم في تسريع وتيرة إطلاق المشاريع وتطويرها إلى جانب إرساء تشريعات رقابية تحفز على جدية المشاريع وحفظ حقوق المستثمرين.
وقال مدير إدارة تنمية وتطوير القطاع العقاري بالإنابة في الدائرة، راشد الكعبي إن تحفيز الاستثمارات مطلب رئيسي في القطاع العقاري بالإمارة من خلال إرساء آلية مرنة وشفافة لإطلاق المشاريع تجذب رؤوس الأموال، مؤكداً أن الشروط تأتي لحفظ حقوق المستثمرين.
وأضاف أن الدائرة أدرجت لائحة تتضمن خطوات رئيسية لمنح تراخيص المشاريع وبيع وحدات العقارية تشمل وجود عقود تملك أو مساطحة تتضمن حق المطور في تطوير الأرض ومنح حقوق عقارية على الوحدات المراد إنشاؤها.
وتابع الكعبي أن الاشتراطات تلزم المطور أيضا بالتسجيل لدى دائرة التنمية الاقتصادية لأغراض التطوير العقاري إلى جانب الحصول على شهادة عضوية من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فيما يتم إدراج المطور ضمن السجل العقاري بالإمارة كمطور عقاري أو رئيسي.
وينص الشرط الرابع على تقديم طلب للبلدية المختصة مع كافة المستندات المطلوبة لترخيص مشروع التطوير وإصدار رخصة تسويق وبيع لوحدات على المخطط، إلى جانب تقديم طلب عدم ممانعة لفتح حساب ضمان للمشروع المزمع إطلاقه.
وتشمل الشروط تسجيل المشروع العقاري بشكل مستقل ضمن السجل واستصدار الشهادة اللازمة ، واستصدار شهادات تسويق وبيع والإعلان عن بيع الوحدات العقارية المطروحة، والبيع القانوني للوحدات على المخطط والتسجيل الفوري لمشترين تلك الوحدات بما يضمن سندات ملكية مبدئية لأصحاب تلك الوحدات .
وقال الخبير العقاري خليفة المحيربي أن تعديل إجراءات المشاريع وفق متطلبات السوق يشجع المستثمرين على تطوير المشاريع العقارية، مطالبا بالمزيد من التسهيلات.
من جهته، يرى الخبير العقاري محمد دندشلي أن دائرة البلديات قدمت تسهيلات كبيرة في إجراءات الحصول على تراخيص البناء وتطوير المشاريع العقارية ما يسهم في تسريع وتيرة إطلاق المشاريع وتطويرها إلى جانب إرساء تشريعات رقابية تحفز على جدية المشاريع وحفظ حقوق المستثمرين.