2019-09-28
تراجعت تكلفة السكن في رأس الخيمة نحو 4.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب المؤشر الصادر عن مركز الإحصاء والدراسات بالإمارة.
وأظهر مؤشر السكن والمياه والكهرباء والغاز، الذي يقع ضمن مجموعات الإنفاق الرئيسة، تراجعاً بنسبة 4.7%، خلال تلك فترة.
وقال الوسيط العقاري أحمد الشريف إن الأسعار شهدت تراجعاً كبيراً في بداية العام الجاري، نظراً إلى زيادة المعروض في السوق، خصوصاً على الشقق السكنية المكونة من غرفتين وصالة وأكثر، نظراً إلى قلة الطلب عليها حينها، حتى عادت عملية الإشغال للعقارات الإسكانية للانتعاش منذ بداية الربع الثالث من العام الجاري.
وأوضح أن أسعار الشقق السكنية المكونة من غرفتين تراجعت من نحو 32 ألف درهم إلى 28 ألف درهم سنوياً، إضافة إلى تقديم تسهيلات مرنة للعملاء في تسديد المستحقات.
وأكد أن تنافسية السوق بين الشركات العقارية أسهمت بشكل كبير في تراجع الأسعار، الأمر الذي أحدث تغيراً في نوعية الطلب على العقارات السكنية، وحقق نمواً مقبولاً في حجم الإشغال.
من جانبه، أوضح الوسيط العقاري محمد متولي أن تراجع أسعار العقارات السكنية يتعدى 5%، وذلك بسبب ارتفاع حجم الشقق السكنية الشاغرة خلال الربع الثاني من العام، الأمر الذي دفع الشركات العقارية إلى المنافسة من خلال تخفيض الأسعار، وتقديم تسهيلات تناسب السوق.
ويرى الوسيط العقاري إشفاق تانا، تبايناً في تراجع الأسعار من منطقة إلى أخرى في الإمارة، موضحاً أن العقارات السكنية في منطقتي خزام والدهان على سبيل المثال، لم تشهد تغيراً كبيراً في الأسعار، بينما المناطق الأخرى خصوصاً الواقعة على أطراف المدينة، شهدت تراجعاً يفوق الـ5%.
وعلى صعيد عملاء العقارات السكنية، أكدت هناء الزاغة أنها انتقلت من شقة سكنية مكونة من غرفتين وصالة كانت قيمتها الإيجارية السنوية تبلغ 33 ألف درهم، إلى شقة أخرى بالحجم ذاته ولكن بمواصفات أفضل، وبقيمة بلغت 28 ألف درهم سنوياً، مشيرة إلى أن خيارات السوق أصبحت أوسع خلال العام الجاري، نظراً إلى تنافسية العاملين في القطاع العقاري.
من جانبه، أكد أيمن أبوالسمن أنه ينتظر انتهاء العقد السكني لينتقل إلى مسكن أكبر بقيمة إيجارية أقل من الذي يقطنه، مشيراً إلى أن المعروض في السوق متاح بشكل كبير والخيارات متعددة.
وأظهر مؤشر السكن والمياه والكهرباء والغاز، الذي يقع ضمن مجموعات الإنفاق الرئيسة، تراجعاً بنسبة 4.7%، خلال تلك فترة.
وقال الوسيط العقاري أحمد الشريف إن الأسعار شهدت تراجعاً كبيراً في بداية العام الجاري، نظراً إلى زيادة المعروض في السوق، خصوصاً على الشقق السكنية المكونة من غرفتين وصالة وأكثر، نظراً إلى قلة الطلب عليها حينها، حتى عادت عملية الإشغال للعقارات الإسكانية للانتعاش منذ بداية الربع الثالث من العام الجاري.
وأوضح أن أسعار الشقق السكنية المكونة من غرفتين تراجعت من نحو 32 ألف درهم إلى 28 ألف درهم سنوياً، إضافة إلى تقديم تسهيلات مرنة للعملاء في تسديد المستحقات.
وأكد أن تنافسية السوق بين الشركات العقارية أسهمت بشكل كبير في تراجع الأسعار، الأمر الذي أحدث تغيراً في نوعية الطلب على العقارات السكنية، وحقق نمواً مقبولاً في حجم الإشغال.
من جانبه، أوضح الوسيط العقاري محمد متولي أن تراجع أسعار العقارات السكنية يتعدى 5%، وذلك بسبب ارتفاع حجم الشقق السكنية الشاغرة خلال الربع الثاني من العام، الأمر الذي دفع الشركات العقارية إلى المنافسة من خلال تخفيض الأسعار، وتقديم تسهيلات تناسب السوق.
ويرى الوسيط العقاري إشفاق تانا، تبايناً في تراجع الأسعار من منطقة إلى أخرى في الإمارة، موضحاً أن العقارات السكنية في منطقتي خزام والدهان على سبيل المثال، لم تشهد تغيراً كبيراً في الأسعار، بينما المناطق الأخرى خصوصاً الواقعة على أطراف المدينة، شهدت تراجعاً يفوق الـ5%.
وعلى صعيد عملاء العقارات السكنية، أكدت هناء الزاغة أنها انتقلت من شقة سكنية مكونة من غرفتين وصالة كانت قيمتها الإيجارية السنوية تبلغ 33 ألف درهم، إلى شقة أخرى بالحجم ذاته ولكن بمواصفات أفضل، وبقيمة بلغت 28 ألف درهم سنوياً، مشيرة إلى أن خيارات السوق أصبحت أوسع خلال العام الجاري، نظراً إلى تنافسية العاملين في القطاع العقاري.
من جانبه، أكد أيمن أبوالسمن أنه ينتظر انتهاء العقد السكني لينتقل إلى مسكن أكبر بقيمة إيجارية أقل من الذي يقطنه، مشيراً إلى أن المعروض في السوق متاح بشكل كبير والخيارات متعددة.