الثلاثاء - 16 يوليو 2024
الثلاثاء - 16 يوليو 2024

العقارات السكنية في دبي تشهد المزيد من التصحيح حتى نهاية العام

العقارات السكنية في دبي تشهد المزيد من التصحيح حتى نهاية العام
يشهد سوق العقارات السكنية في دبي مزيداً من التصحيح حتى نهاية العام الحالي، حيث من المتوقع أن يشهد انخفاضاً بنسبة 5% بشكلٍ عام، في الوقت الذي شهدت فيه معدلات الإيجار هبوطاً طفيفاً بواقع 1% في الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لتقرير شركة تشيسترتنس للخدمات العقارية، والذي يسلط الضوء على واقع القطاع العقاري في دبي خلال الربع الثالث من عام 2019.

ويأتي هذا الانخفاض نتيجة استمرار تخمة المعروض في سوق العقارات السكنية في الإمارة، حيث من المقرر تسليم 50,000 وحدة سكنية جديدة عام 2019 بزيادة قدرها 150% عن عدد الوحدات السكنية التي تم تسليمها عام 2018 والتي بلغت 20,000 وحدة.

وقال المدير الإداري لدى تشيسترتنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نك ويتي: "واصلت أسعار الشقق والفلل السكنية انخفاضها في الربع الثالث من العام الحالي بسبب زيادة المعروض وتباطؤ النمو الاقتصادي، في حين أظهر سوق الإيجار مرونة أكبر وشهد معدلات هبوط طفيفة في الربع ذاته.

وأضاف على الرغم من ذلك، نتوقع أن يعاود السوق نموه ويستعيد عافيته في الربع الأول من عام 2020 مدعوماً بالتسهيلات الجديدة الممنوحة للمستثمرين والتي تتيح لهم الحصول على الإقامة الدائمة لمدة 10 سنوات، فضلاً عن حزمة الحوافز الاقتصادية التي تقدمها الحكومة، وربما الأهم من ذلك، تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري التي ستعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتعزيز التنافسية في السوق على مستوى إمارة دبي".

وانخفض متوسط أسعار الفلل بنسبة 3% في الربع الثالث من عام 2019، بينما شهدت أسعار الشقق السكنية تراجعاً بنسبة 4% مقارنةً مع الربع السابق.

وفي سوق الإيجار في إمارة دبي، استمرت معدلات الإيجار في التراجع في الربع الثالث ولكن على نحوٍ طفيف بواقع 1% لكل من الفلل والشقق السكنية، وهو ما يعني أن سوق الإيجار بدأ بالتعافي، ومن الممكن أن يسهم تجميد الإيجار لمدة ثلاث سنوات الذي تنظر فيه دائرة الأراضي والأملاك في دبي في الوقت الحالي في انتعاش سوق الإيجار مجدداً.

وأشار ويتي إلى أن الانخفاض الحاصل في معدلات الإيجار في الوحدات السكنية الأصغر مساحةً في بعض المناطق في دبي، يدل على رغبة المستأجرين في الاستفادة من تراجع الأسعار والانتقال إلى الوحدات الأكبر من حيث المساحة والتي باتت متوفرة بأسعار معقولة. وهذا الأمر حدا بملّاك العقارات إلى خفض معدلات إيجار الوحدات السكنية ذات المساحة الأصغر لجذب المزيد من المستأجرين المحتملين".