وقع اتحاد البورصات العربية، برئاسة البورصة المصرية، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتكنولوجيا المالية سعياً لتعزيز دور التكنولوجيا المالية في أسواق الأوراق المالية العربية.
وبحسب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون الثنائي لتطوير أنظمة التكنولوجيا المالية المستخدمة في البورصات والشركات المدرجة، وكذلك العمل على تطوير وبناء قدرات الأسواق فيما يتعلق بأفضل ممارسات التكنولوجيا المالية كالمدفوعات الرقمية والـBLOCKCHAIN وغيرها من مجالات التكنولوجيا المالية الجديدة، وفقاً لبيان من البورصة المصرية اليوم.
وقال رئيس اتحاد البورصات العربية، الرئيس التنفيذي للبورصة المصرية، محمد فريد: إن توقيع مذكرة التفاهم يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الحالي لما للتكنولوجيا المالية من دور متزايد في تمكين، ليس فقط أسواق الأوراق المالية، بل والاقتصادات من تحقيق مستهدفاتها.
وأضاف: "تطبيقات التكنولوجيا المالية تساعد إلى حد كبير أسواق الأوراق المالية العربية في تحقيق مستهدفاتها وخاصة دعم جهود تعزيز النمو الاقتصادي الاحتوائي".
وذكر فريد، أن التكنولوجيا المالية تعيد تشكيل بيئة ممارسة الأعمال على النحو الذي يجعلها أكثر سرعة وكفاءة.
وأشار إلى أن البورصات باتت أمام مفترق طرق ويجب عليها سرعة التكيف مع متطلبات التكنولوجيا المالية كأداة أساسية تساعد المستثمرين ومنصات التداول وبيوت المقاصة والتسوية لضمان كفاءة عملية توزيع كافة الخدمات والمنتجات المالية.
ومن جهته، قال الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، رامي الدكاني: "إن تمكين التكنولوجيا المالية لم يعد خياراً للأسواق المالية، وفي مثل هذه البيئة التنافسية على التمويل المحدود، فعلى جميع اللاعبين في أسواق رأس المال أن يفكروا بشكل مختلف حول كيفية جذب الأجيال الشابة غير القادرة على الوصول إلى أسواق رأس المال.
وتابع: "سيكون بناء القدرات والتدريب ووضع استراتيجيات حول أفضل الممارسات في مجال التكنولوجيا الاستراتيجية، على رأس أولويات أجندة أعمال اتحاد البورصات العربية".
من جانبه، قال رئيس مؤسسة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نامير خان: "لقد بات من الضروري علينا أن نبقى ملتزمين عملياً لتمكين النمو والتطوير الهيكلي لقطاع الخدمات المالية الذي يشهد تطوراً حالياً، كل ذلك في بيئة جيدة التنظيم ومبتكرة وشاملة.
ويضم اتحاد بورصات العربية 16 بورصة و4 شركات مقاصة، إضافة إلى العديد من شركات الوساطة، حيث يضم أكثر من 1590 شركة مدرجة بإجمالي رأس مال يبلغ نحو 1.2 تريليون دولار.
وتتمثل مهمة الاتحاد في تعزيز الشفافية في أسواق رأس المال العربية، ودعم جهود تنمية الأعضاء، وتقليل الحواجز أمام التجارة في المنطقة، وتمكين التكنولوجيا المالية.