2019-12-03
23 مليار درهم قروض بنكية جديدة لشراء الوحدات في ٩ أشهر
ارتفعت التمويلات العقارية عبر البنوك بنحو 8.5% في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2019 وفق مؤشرات رسمية للقطاع المصرفي، مقابل طلب واضح على شراء العقارات، وفق مختصين في القطاع العقاري، مع زيادة طلبات الشراء، لاسيما من قبل الأجانب.
وأوضح المصرف المركزي أن تمويلات شراء العقارات ارتفعت بنحو 23 مليار درهم، ليربو إجماليها فوق 266 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 243 مليار درهم بنهاية 2018.
وأرجع المختصون الحركة في السوق إلى ما تم إقراره من محفزات للتملك الأجنبي للعقارات المحلية، إلى جانب توجه المطورين إلى استحداث منتجات متطورة تكسر تشبع السوق بالوحدات الاعتيادية التي لا تلقى طلباً متزايداً نتيجة تراجع شرائح المشترين.
فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة إمكان العقارية، وليد الهندي، إن التنافسية في ظل تناقص شرائح المشترين فرضت واقعاً مغايراً في السوق العقاري، حيث بات المشتري غير متطلع لوحدة سكنية فحسب، بل يبحث عن الوحدات التي تقدم أبعاداً مختلفة من الرفاهية، سواء عبر المشاريع ذات الوجهات البحرية والطبيعية أو المنتجعات السكنية ذات المواصفات الفندقية، وهو ما بدأت الشركات الكبرى تقديمه مما انعكس تنشيطاً للسوق خلال العام الجاري.
بينما تابع الرئيس التنفيذي لشركة سيادة للتطوير، شوقي دراجي، أن القطاع العقاري المحلي بات يحظى بثقة من قبل المطورين والمستثمرين في ظل القوانين المستحدثة للتملك العقاري من قبل الأجانب، حيث يشكل المستثمرون والمقيمون ممن لديهم خطط للإقامة الطويلة الفئة الأكثر إقبالاً على شراء وتملك العقارات حالياً.
وأضاف أن المستثمرين يبحثون دوماً عن المشاريع ذات المواصفات المرتفعة مع الخطط الملتزمة بالتسليم ومعايير التصميمات المتفق عليها، وهو ما يعزز بدوره الثقة ويزيد حركة الشراء بشكل واضح.
ارتفعت التمويلات العقارية عبر البنوك بنحو 8.5% في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2019 وفق مؤشرات رسمية للقطاع المصرفي، مقابل طلب واضح على شراء العقارات، وفق مختصين في القطاع العقاري، مع زيادة طلبات الشراء، لاسيما من قبل الأجانب.
وأوضح المصرف المركزي أن تمويلات شراء العقارات ارتفعت بنحو 23 مليار درهم، ليربو إجماليها فوق 266 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 243 مليار درهم بنهاية 2018.
وأرجع المختصون الحركة في السوق إلى ما تم إقراره من محفزات للتملك الأجنبي للعقارات المحلية، إلى جانب توجه المطورين إلى استحداث منتجات متطورة تكسر تشبع السوق بالوحدات الاعتيادية التي لا تلقى طلباً متزايداً نتيجة تراجع شرائح المشترين.
فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة إمكان العقارية، وليد الهندي، إن التنافسية في ظل تناقص شرائح المشترين فرضت واقعاً مغايراً في السوق العقاري، حيث بات المشتري غير متطلع لوحدة سكنية فحسب، بل يبحث عن الوحدات التي تقدم أبعاداً مختلفة من الرفاهية، سواء عبر المشاريع ذات الوجهات البحرية والطبيعية أو المنتجعات السكنية ذات المواصفات الفندقية، وهو ما بدأت الشركات الكبرى تقديمه مما انعكس تنشيطاً للسوق خلال العام الجاري.
بينما تابع الرئيس التنفيذي لشركة سيادة للتطوير، شوقي دراجي، أن القطاع العقاري المحلي بات يحظى بثقة من قبل المطورين والمستثمرين في ظل القوانين المستحدثة للتملك العقاري من قبل الأجانب، حيث يشكل المستثمرون والمقيمون ممن لديهم خطط للإقامة الطويلة الفئة الأكثر إقبالاً على شراء وتملك العقارات حالياً.
وأضاف أن المستثمرين يبحثون دوماً عن المشاريع ذات المواصفات المرتفعة مع الخطط الملتزمة بالتسليم ومعايير التصميمات المتفق عليها، وهو ما يعزز بدوره الثقة ويزيد حركة الشراء بشكل واضح.