الجمعة - 18 يونيو 2021
الجمعة - 18 يونيو 2021
No Image Info

النقل والشؤون القانونية والخدمات المصرفية الأكثر تأثراً بالهجمات السيبرانية

كشف التقرير الفصلي حول استقصاء التهديدات: مرئيات التخاطر والمرونة" الصادر عن "ميم كاست ليمتد»، لأمن البيانات والبريد الإلكتروني، استهداف غالبية الهجمات السيبرانية لـ3 قطاعات، وهي قطاع الخدمات المصرفية والشؤون القانونية، أي القطاعات التي تعدّ غنية بالمعلومات الحساسة ذات القيمة للمهاجمين، إضافة إلى قطاع المواصلات الذي يسعى المهاجمون من خلاله إلى تقويض القدرات اللوجستية للخصوم. وأظهر تقرير التهديدات التي تمتد في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019، طبيعة حملات الهجوم بالإضافة إلى المشاهدات والتحليلات المتعلقة بالتهديدات المتطورة.

وتضمن تحليلاً لـ 207 مليارات رسالة إلكترونية قامت بمعالجتها، بحيث جرى رفض 99 مليار رسالة منها. ويقدم التقرير للمؤسسات معلومات وافية حول التهديدات التي تستهدف قطاعاتها، بحيث يمكنها الاستعداد لها بشكل أفضل وحماية أنفسها من التهديدات داخل محيط الشبكة وخارجها. كما يدرس التقرير المشهد عبر 4 فئات أساسية من أنواع التهديدات التي جرى اكتشافها خلال تلك الفترة، وهي البريد الإغراقي وانتحال الشخصية والهجمات الانتهازية والمركّزة، حيث وجد التقرير الخاص بالربع الثالث من العام الجاري، أن هجمات انتحال الشخصية تشهد ارتفاعاً وتشكل نسبة 26% من إجمالي التهديدات التي يجري الكشف عنها. وأصبحت تلك الهجمات تشمل سرقة الهوية بالصوت، وهو أسلوب متقدم لوحظ في هذه الفترة، إذ يستخدم المهاجمون الهندسة الاجتماعية للتمكن من الوصول إلى المعلومات الشخصية والمالية عبر نظام الهاتف الخاص بالضحية.

ومن أبرز النتائج الأخرى التي توصل إليها التقرير: كانت غالبية الهجمات أقل تعقيداً وعلى نطاق واسع وذلك لسهولة الوصول إليها من قبل أي شخص يرغب في إطلاق الهجمات، بينما لا يزال الموظفون ينقرون الروابط الخبيثة. شكلت الملفات المضغوطة ZIP نحو 34% من إجمالي هجمات الملفات المضغوطة ولا تزال بذلك الصيغة الأكثر تواجداً في الهجمات بسبب الاعتماد على عامل الخطأ البشري. كشف الباحثون مجموعة معقدة من البرمجيات الخبيثة، والتي كان بعضها موجوداً منذ عدة سنوات، إضافة إلى التهديدات الجديدة، في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة أتمتة التهديدات بالبرمجيات الخبيثة. أبرز القطاعات المستهدفة خلال الربع المعني: النقل والتخزين والتسليم، الخدمات المصرفية، القطاع القانوني.

#بلا_حدود