2019-12-05
طالب مقترضون متعثرون المصرف المركزي بإعادة النظر في ربط طلب إعادة جدولة القروض الشخصية للمتعثرين بنظافة السجل الائتماني للمتعامل باعتباره شرطاً تعجيزياً يتنافى مع جهود معالجة حالات التعثر.
وأكد مصرفيون لـ«الرؤية»، أن قواعد التعامل مع حالات التعثر تتم في إطار محدد وفق ما نظمه المصرف المركزي وهو ما يفرض على المصارف ضرورة الالتزام بتلك القواعد والمرجعيات حفاظاً على رؤوس أموالها، مؤكدين أن أي تسهيلات جديدة لمعالجة حالات التعثر يجب أن تتم برعاية المصرف المركزي.
يشار إلى أن حالات المتعثرين لا يمكنها الاستفادة من قانون الإعسار الجديد، لعدم وصولهم إلى مرحلة الإفلاس.
وقال المقيم (م. ع) «طلبت قرضاً شخصياً من أحد البنوك المحلية وكانت قيمة القسط الشهري تمثل 50% من دخله الشهري، واستطعت خلال عامين سداد نصف قيمة القرض، ولكن لظروف زيادة الأعباء نتيجة تعليم الأولاد وزيادة متطلبات الحياة أصبح المتبقي من راتبي لا يكفي لشؤوني المعيشية، فاضطررت إلى الاستدانة من المقربين وبطاقات الائتمان، حتى تراكمت الديون بصورة لم أستطع معها مواصلة الحياة، وهنا اتجهت إلى البنك لإعادة هيكلة السداد بتوزيع المبلغ المتبقي من القرض على 4 أعوام بدلاً من العامين المتبقيين، ومن دون الحصول على قرض جديد، لأستطيع من خلال ذلك خفض قيمة القسط الشهري بنسبة 50% تقريباً».
وأضاف: «ظننت أن هذا الأمر سيكون سهلاً باعتبار أن راتبي محول إلى البنك ولا توجد إشكالية لدي في تاريخ سداد مستحقات القرض المضمون بالراتب الشهري، لكنني فوجئت برفض الطلب بسبب أن السجل الائتماني لي (غير نظيف)، بعد أن تأخرت في سداد مديونيات بطاقات الائتمان وكذلك شيكات مصرفية، لذا فوفقاً لتعليمات المصرف المركزي لا يجوز استكمال إجراءات إعادة هيكلة قرضي الشخصي».
من جهته، أفاد البنك لـ«الرؤية» عند مراجعته عن تلك الحالة، بأن القواعد تتيح فقط إعادة جدولة القروض في حال فقدان المتعامل لمصدر دخله أو انخفاض راتبه الشهري بصورة تصبح قيمة القرض أكثر من نصف الراتب الجديد، أما في حالة هذا المتعامل فبالرغم من تعثره بدليل سجله الائتماني الذي يدعم تعثره، فلا تجوز مساعدته، إلا إذا فقد مصدر دخله أو انخفض راتبه.
ولم تكن حالة هذا المتعامل هي الوحيدة فهناك العديد من تلك الطلبات المماثلة التي تم رفضها للأسباب نفسها فكما يقول «أ. ر» إنه فقد عمله، ووجد فرصة بعد أكثر من أربعة أشهر كان خلالها قد انقطع عن سداد مستحقات القرض لعجزه عن السداد، وفيما تراجع راتبه ولم يعد كافياً لتلبية الاستقطاعات الشهرية، إضافة إلى التكاليف المعيشية، رفض البنك إعادة الجدولة لكون سجله الائتماني ضعيفاً، وكذلك لم تصل نسبة الاستقطاعات الشهرية إلى 50% من رابته الجديد، ولكون الشركة التي يعمل لديها أيضاً غير مسجلة لدى البنك، متسائلاً هل هذا يساعد البنك في الحصول على حقه أم يزيد الأعباء والضغوط عليه كعميل فقط.
وهنا أشار مصرفيون إلى أن السجل الائتماني يلعب دوراً في منح التسهيلات، وفي بعض الحالات في جدولة المديونيات المتراكمة على العملاء، لافتين إلى أن عملية إعادة الجدولة تنحصر عادة في العملاء غير المتعثرين الذين يرغبون في الانتقال إلى بنك آخر، وبالتالي يقوم البنك بالموافقة على الجدولة للحفاظ عليهم.
وأفاد مصدر مسؤول بالقطاع المصرفي بأن ما يدور في بعض الأحيان يكون بعيداً عن الحقيقة، فبعض العملاء يصرحون بما في مصلحتهم فقط، لافتاً إلى أن الجدولة للمتعثر في مصلحة البنك قبل أن تكون في مصلحة العميل.
ودعا العملاء إلى مخاطبة القسم الصحيح في البنك عند طلب الجدولة.
وأكد أن البنك يحتاج عند طلب إعادة الجدولة إلى إثبات الوضع بدقة، والحالة المالية.
وأشار إلى أن رفض الجدولة يرتبط أحياناً بالحالة المالية غير الدقيقة التي ينقلها العميل، أو يكون طلب الجدولة ينطوي على إضافة تمويل جديد «توب أب» وهو ما يستوجب الرجوع للسجل الائتماني للمتعامل.
وأكد خبراء آخرون أن البنك يوافق على جدولة مديونية بعض العملاء بناء على أسس محددة من قبل المركزي.
ووفق نظام الإقراض يجب ألا يزيد ما يقتطع من الراتب أو الدخل المنتظم لأي مقترض لكافة القروض الممنوحة من قبل البنوك وشركات التمويل مجتمعة، وعلى سبيل المثال لا الحصر (قرض السيارة وقرض البيت الخاص، وكذلك تسهيلات السحب على المكشوف وتسهيلات بطاقات الائتمان) عما نسبته 50% من راتبه الإجمالي وأي دخل من مصدر معروف ومحدد.
وفي حال دخول مدة القروض والتسهيلات إلى سن تقاعد المتعامل فعلي البنوك أن تبرمج تخفيض هذه القروض بحيث تسمح باقتطاع 30% من الدخل كحد أقصى.
وأفادت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي بأن البنوك عادة تتعاون في حالة طلب العملاء لإعادة الجدولة بناء على أسس وحالات تستحق الجدولة، كما في الحالات التي يكون فيها انخفاض في راتب أو دخل العميل ووفق أسس الاستقطاع الشهري المحددة من المصرف المركزي، لافتة إلى أهمية البناء على أساس رغبة العميل في السداد.
وأكدت أن مصلحة البنك تكمن في تسهيل عملية إعادة الجدولة في بعض الحالات كما هي مصلحة العميل، مشيرة إلى أن التشدد يضر بمصلحة الطرفين.
لكن عن أثر السجل الائتماني على المتعثرين في رفض إعادة الجدولة، أشارت الهرمودي إلى أن البنوك تعمل وفق قواعد وتنظيمات محددة لا يمكن تجاوزها ما دامت تتفق مع صحيح تعميمات المصرف المركزي.
ومن جهته أفاد الخبير المصرفي مجدي ريحاوي بأن إعادة الجدولة بالنسبة للقروض الشخصية تنحصر لدى أغلب البنوك بالحالات التي لا يكون فيها العميل متعثراً، والتي يرغب فيها في الجدولة أو الانتقال إلى بنك آخر.
وأشار إلى أن السجل الائتماني يؤثر على طلب زيادة المديونية وعلى جدولتها، لافتاً إلى أن الجدولة تتم في حالة كانت الأقساط القائمة وفق المعطيات الجديدة تخالف الأنظمة، أي أن يتراجع راتب العميل أو دخله الشهري وبالتالي تكون الاستقطاعات السابقة أكبر من 50%.
ولفت إلى أن نشاط حالات إعادة الجدولة في الوقت الراهن ينحصر في القروض العقارية نتيجة لتراجع الإيجارات وإيرادات الوحدات السكنية الممولة.
وأكد مصرفيون لـ«الرؤية»، أن قواعد التعامل مع حالات التعثر تتم في إطار محدد وفق ما نظمه المصرف المركزي وهو ما يفرض على المصارف ضرورة الالتزام بتلك القواعد والمرجعيات حفاظاً على رؤوس أموالها، مؤكدين أن أي تسهيلات جديدة لمعالجة حالات التعثر يجب أن تتم برعاية المصرف المركزي.
يشار إلى أن حالات المتعثرين لا يمكنها الاستفادة من قانون الإعسار الجديد، لعدم وصولهم إلى مرحلة الإفلاس.
وقال المقيم (م. ع) «طلبت قرضاً شخصياً من أحد البنوك المحلية وكانت قيمة القسط الشهري تمثل 50% من دخله الشهري، واستطعت خلال عامين سداد نصف قيمة القرض، ولكن لظروف زيادة الأعباء نتيجة تعليم الأولاد وزيادة متطلبات الحياة أصبح المتبقي من راتبي لا يكفي لشؤوني المعيشية، فاضطررت إلى الاستدانة من المقربين وبطاقات الائتمان، حتى تراكمت الديون بصورة لم أستطع معها مواصلة الحياة، وهنا اتجهت إلى البنك لإعادة هيكلة السداد بتوزيع المبلغ المتبقي من القرض على 4 أعوام بدلاً من العامين المتبقيين، ومن دون الحصول على قرض جديد، لأستطيع من خلال ذلك خفض قيمة القسط الشهري بنسبة 50% تقريباً».
وأضاف: «ظننت أن هذا الأمر سيكون سهلاً باعتبار أن راتبي محول إلى البنك ولا توجد إشكالية لدي في تاريخ سداد مستحقات القرض المضمون بالراتب الشهري، لكنني فوجئت برفض الطلب بسبب أن السجل الائتماني لي (غير نظيف)، بعد أن تأخرت في سداد مديونيات بطاقات الائتمان وكذلك شيكات مصرفية، لذا فوفقاً لتعليمات المصرف المركزي لا يجوز استكمال إجراءات إعادة هيكلة قرضي الشخصي».
من جهته، أفاد البنك لـ«الرؤية» عند مراجعته عن تلك الحالة، بأن القواعد تتيح فقط إعادة جدولة القروض في حال فقدان المتعامل لمصدر دخله أو انخفاض راتبه الشهري بصورة تصبح قيمة القرض أكثر من نصف الراتب الجديد، أما في حالة هذا المتعامل فبالرغم من تعثره بدليل سجله الائتماني الذي يدعم تعثره، فلا تجوز مساعدته، إلا إذا فقد مصدر دخله أو انخفض راتبه.
ولم تكن حالة هذا المتعامل هي الوحيدة فهناك العديد من تلك الطلبات المماثلة التي تم رفضها للأسباب نفسها فكما يقول «أ. ر» إنه فقد عمله، ووجد فرصة بعد أكثر من أربعة أشهر كان خلالها قد انقطع عن سداد مستحقات القرض لعجزه عن السداد، وفيما تراجع راتبه ولم يعد كافياً لتلبية الاستقطاعات الشهرية، إضافة إلى التكاليف المعيشية، رفض البنك إعادة الجدولة لكون سجله الائتماني ضعيفاً، وكذلك لم تصل نسبة الاستقطاعات الشهرية إلى 50% من رابته الجديد، ولكون الشركة التي يعمل لديها أيضاً غير مسجلة لدى البنك، متسائلاً هل هذا يساعد البنك في الحصول على حقه أم يزيد الأعباء والضغوط عليه كعميل فقط.
وهنا أشار مصرفيون إلى أن السجل الائتماني يلعب دوراً في منح التسهيلات، وفي بعض الحالات في جدولة المديونيات المتراكمة على العملاء، لافتين إلى أن عملية إعادة الجدولة تنحصر عادة في العملاء غير المتعثرين الذين يرغبون في الانتقال إلى بنك آخر، وبالتالي يقوم البنك بالموافقة على الجدولة للحفاظ عليهم.
وأفاد مصدر مسؤول بالقطاع المصرفي بأن ما يدور في بعض الأحيان يكون بعيداً عن الحقيقة، فبعض العملاء يصرحون بما في مصلحتهم فقط، لافتاً إلى أن الجدولة للمتعثر في مصلحة البنك قبل أن تكون في مصلحة العميل.
ودعا العملاء إلى مخاطبة القسم الصحيح في البنك عند طلب الجدولة.
وأكد أن البنك يحتاج عند طلب إعادة الجدولة إلى إثبات الوضع بدقة، والحالة المالية.
وأشار إلى أن رفض الجدولة يرتبط أحياناً بالحالة المالية غير الدقيقة التي ينقلها العميل، أو يكون طلب الجدولة ينطوي على إضافة تمويل جديد «توب أب» وهو ما يستوجب الرجوع للسجل الائتماني للمتعامل.
وأكد خبراء آخرون أن البنك يوافق على جدولة مديونية بعض العملاء بناء على أسس محددة من قبل المركزي.
ووفق نظام الإقراض يجب ألا يزيد ما يقتطع من الراتب أو الدخل المنتظم لأي مقترض لكافة القروض الممنوحة من قبل البنوك وشركات التمويل مجتمعة، وعلى سبيل المثال لا الحصر (قرض السيارة وقرض البيت الخاص، وكذلك تسهيلات السحب على المكشوف وتسهيلات بطاقات الائتمان) عما نسبته 50% من راتبه الإجمالي وأي دخل من مصدر معروف ومحدد.
وفي حال دخول مدة القروض والتسهيلات إلى سن تقاعد المتعامل فعلي البنوك أن تبرمج تخفيض هذه القروض بحيث تسمح باقتطاع 30% من الدخل كحد أقصى.
وأفادت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي بأن البنوك عادة تتعاون في حالة طلب العملاء لإعادة الجدولة بناء على أسس وحالات تستحق الجدولة، كما في الحالات التي يكون فيها انخفاض في راتب أو دخل العميل ووفق أسس الاستقطاع الشهري المحددة من المصرف المركزي، لافتة إلى أهمية البناء على أساس رغبة العميل في السداد.
وأكدت أن مصلحة البنك تكمن في تسهيل عملية إعادة الجدولة في بعض الحالات كما هي مصلحة العميل، مشيرة إلى أن التشدد يضر بمصلحة الطرفين.
لكن عن أثر السجل الائتماني على المتعثرين في رفض إعادة الجدولة، أشارت الهرمودي إلى أن البنوك تعمل وفق قواعد وتنظيمات محددة لا يمكن تجاوزها ما دامت تتفق مع صحيح تعميمات المصرف المركزي.
ومن جهته أفاد الخبير المصرفي مجدي ريحاوي بأن إعادة الجدولة بالنسبة للقروض الشخصية تنحصر لدى أغلب البنوك بالحالات التي لا يكون فيها العميل متعثراً، والتي يرغب فيها في الجدولة أو الانتقال إلى بنك آخر.
وأشار إلى أن السجل الائتماني يؤثر على طلب زيادة المديونية وعلى جدولتها، لافتاً إلى أن الجدولة تتم في حالة كانت الأقساط القائمة وفق المعطيات الجديدة تخالف الأنظمة، أي أن يتراجع راتب العميل أو دخله الشهري وبالتالي تكون الاستقطاعات السابقة أكبر من 50%.
ولفت إلى أن نشاط حالات إعادة الجدولة في الوقت الراهن ينحصر في القروض العقارية نتيجة لتراجع الإيجارات وإيرادات الوحدات السكنية الممولة.