اكتتاب "أرامكو" يجعل من "تداول" أحد أكبر أسواق المال في العالم

دخلت السوق المالية السعودية "تداول" نادي أسواق النخبة على مستوى العالم اليوم، مع بدء تداول أسهم عملاقة النفط أرامكو، أكثر شركة تحقيقاً للأرباح في العالم. وأضافت أرامكو أكثر من 1,88 تريليون دولار إلى "تداول"، وهي قيمة الشركة حالياً، ليصل بذلك رأس مال السوق السعودية إلى أكثر من 2,3 تريليون دولار، وتصبح بذلك من بين أكبر 10 أسواق مالية في العالم.

وبدأ تداول أسهم أرامكو بارتفاع بالحد الأقصى بنسبة 10% عن سعرها المحدّد مسبقاً، لتصبح أكبر شركة مدرجة في سوق مالية على مستوى العالم.

وكان قد تقرر أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

وبلغ سعر السهم عند بدء تداوله 35,2 ريال سعودي (9,4 دولار) بزيادة 3,2 ريال (0,85 دولار) عن السعر الرئيس، ما يرفع قيمة الشركة من 1,71 تريليون دولار إلى 1,88 تريليون دولار.

وتوقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، لأسبوع الماضي أن تبلغ القيمة السوقية لأرامكو تريليوني دولار في وقت قريب.

وقبل بدء التداول، أكد رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان أن الإدراج "يعزز حوكمة الشركة ويدعم التميز في الانضباط التشغيلي".

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر، أنه سعيد بنتائج أول يوم تداول لأسهم الشركة.

وبعد قرع مسؤولي أرامكو جرس بدء التداول، ارتفع سعر السهم إلى أعلى حد يسمح به في اليوم الواحد، بحسب أنظمة السوق.

ويعزز اكتتاب أرامكو في السوق المحلي موقع السوق المالية السعودية "تداول"، التي تصبح من بين أكبر 10 أسواق عالمية.

ودخلت أرامكو السوق بعدما أنهت أكبر اكتتاب عام في التاريخ، قامت فيه الشركة ببيع 1,75% من أسهمها مقابل 29,44 مليار دولار، بعدما كان من المقرر أن تبيع 1,5% بقيمة 25,6 مليار دولار.

وبلغ عدد المكتتبين الأفراد 5.056 مليون مكتتب قاموا بالاكتتاب بقيمة 49.2 مليار ريال سعودي وبلغت نسبة تخصيص الأسهم للمكتتبين السعوديين 96.6% وغير السعوديين (الخليجيين والمقيمين) 3,4%.

وكانت آلية عملية تخصيص شريحة الأفراد، قد أقرّت تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1500 سهم لكل مكتتب، وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة لما نسبته 97.5% من إجمالي عدد المكتتبين الأفراد.

وتم تخصيص 37.5% للشركات السعودية (وتشمل الشركات المدرجة، والشركات الخاصة، وشركات التأمين والمرخص لهم). وللصناديق العامة والصناديق الخاصة والصناديق المدارة من قبل الأشخاص المرخص لهم 26.3%، والمؤسسات الحكومية السعودية 13.2%، وللمستثمرين غير السعوديين (وتشمل الخليجيين، المستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين غير المقيمين من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة) 23.1%.