السبت - 21 مايو 2022
السبت - 21 مايو 2022

الإمارات تستهدف زيادة استثماراتها في مصر لـ14 مليار دولار

الإمارات تستهدف زيادة استثماراتها في مصر لـ14 مليار دولار

جمال الجروان. (الرؤية)

أكد الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جمال الجروان، أن مصر تعد أفضل دولة للاستثمار فيها حالياً باعتبارها أكثر دولة يستطيع أن يحقق فيها المستثمر عائداً كبيراً على مستوى العالم.

وأضاف الجروان أن الإمارات تستهدف أن تصل استثماراتها في مصر إلى 14 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل غنى السوق المصري بالفرص والقطاعات ذات الإمكانات الواعدة والقادرة على استيعاب الاستثمارات الإماراتية العملاقة، وفقاً لبيان صحافي.

جاء ذلك خلال لقاء سحر نصر وزيرة الاستثمار المصرية بوفد استثماري إماراتي. حيث أشاد الوفد، بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة والفرص الاستثمارية التي يتضمنها المشروع، والذي تم إنشاؤه وفق أفضل النظم العالمية، ما يؤكد مدى التطور السريع الذي شهده الاقتصاد المصري، سواء فيما يخص البنية الأساسية، أو في جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مؤكدين حرصهم على ضخ استثمارات جديدة في مصر، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية.

ودعا "الجروان" المستثمرين الإماراتيين لدراسة الفرص المتاحة في مصر بجدية خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن الحكومة المصرية طرحت مؤخراً تسهيلات كبيرة لاستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن منتدي الإمارات مصر للتجارة والاستثمار والذي يعقد اليوم، يعد من أكبر المنتديات الاقتصادية والتجارية في تاريخ العلاقة بين الإمارات ومصر بسبب الحضور الكبير والمكثف للمستثمرين الإماراتيين والدعم الحكومي له من قبل وزارة الاقتصاد الإماراتية والحكومة المصرية معرباً عن أمله في اقتناص المستثمرين الإماراتيين لفرص استثمارية جديدة متميزة فيه.

من جهته، قال وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والامارات بلغ 3 مليارات دولار خلال العام الماضي.

وأوضح في بيان اليوم، أنه قيمة الصادرات المصرية تبلغ 1.9 مليار دولار، فيما يبلغ حجم الواردات نحو 1.1 مليار دولار.

وأكد نصار على أهمية وضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية الإماراتية المشتركة ترتكز على تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الكبيرة للبلدين للوصول لمستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، مشيرا إلى الدور المحوري لدوائر الأعمال بالبلدين في تفعيل منظومة العمل المشترك وترجمة العلاقات الثنائية المتميزة لمشروعات ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والاماراتي على حد سواء.