الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

تطورات الاقتصاد العالمي تؤثر على قدرات القطاع المصرفي في تمويل النشاط الاقتصادي

تطورات الاقتصاد العالمي تؤثر على قدرات القطاع المصرفي في تمويل النشاط الاقتصادي

أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، خلال افتتاح أعمال الاجتماع السنوي الـ12 عالي المستوى حول «المعايير المصرفية العالمية والأولويات التشريعية والرقابية»، أن الاقتصاد العالمي يشهد بوادر ضعف، تأثراً بأجواء عدم اليقين الناتج عن تصاعد التوترات التجارية بين الاقتصادات المتقدمة والمخاوف بشأن تداعيات الارتفاع الكبير لمستويات المديونيات العامة، الأمر الذي انعكس على أنشطة التجارة والاستثمار في الاقتصادات المتقدمة والدول النامية على السواء، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هذه التطورات سيكون لها انعكاسات على الأداء الاقتصادي وعلى قدرات القطاع المصرفي في توفير التمويل للنشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن النظام المصرفي اليوم أكثر استعداداً نسبياً لمواجهة الصدمات غير المتوقعة، مشيداً في هذا الصدد بجهود البنوك المركزية العالمية التي تتحقق باستمرار من أداء وعمل المؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لإشرافها من أجل ضمان مرونة مراكزها المالية، وفقاً للقوانين واللوائح والتعليمات والقواعد المصرفية لتحقيق السلامة المصرفية والاستقرار النقدي والمالي. ومشيداً بالجهود التي تقوم بها المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية للمحافظة على الاستقرار المالي ودعم سلامة ومتانة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة الصدمات وتعزيز كفاءته في تمويل النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى وصول متوسط معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي إلى ما نسبته 17% في نهاية عام 2018، وهي نسبة أعلى من تلك المطبقة دولياً حسب معيار بازل Ⅲ البالغة 10.5%، الأمر الذي يشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية ويعزز من قدرته على استيعاب أي خسائر محتملة.
وأشار أيضاً إلى نجاح البنوك العاملة في الدول العربية في تخفيض نسبة التسهيلات غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات لديها إلى 6.8% مع نهاية عام 2018، على الرغم من التأثر الطفيف نتيجة بدء عدة دول بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS9)، إلى جانب قيام المصارف المركزية العربية بتبني كافة الجهود الكفيلة بالتطبيق الناجح لمتطلبات السيولة الكمية والنوعية، حيث وصلت نسبة الأصول السائلة إلى 27.8% في نهاية عام 2018.