قالت مديرة إدارة الدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد ندى الهاشمي، خلال فعاليات اليوم الأول لمنتدى الإمارات الاقتصادي الذي أنطلق اليوم في دبي، إن توقعات البنك وصندوق النقد الدوليين تشير إلى محافظة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على النمو المستقر في عام 2019 عند 2,1%.
وتابعت الهاشمي أن التوقعات تشير أيضاً إلى تسارع وتيرة النمو لتصل إلى نحو 3,0% في عام 2020، ويبقى النمو مدفوعاً بشكل أساسي بالأثر الإيجابي لسياسات التنويع الاقتصادي وزيادة الصادرات غير النفطية، وسياسات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وإصلاحات تحسين بيئة الأعمال وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياسات النقدية والمالية الداعمة للنمو، إضافة إلى الدور الإيجابي الذي تلعبه الصناديق السيادية في تخفيف حدة تأثر اقتصادات دول مجلس التعاون بالتقلبات الاقتصادية الدولية.
وذكرت الهاشمي أنه على الرغم من التباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، انتعش النمو الاقتصادي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2018 ليبلغ 2,0%، لتخرج من انكماش بلغ -0,3% في عام 2017.