اعتمدت لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي نظام نقاط التوطين في قطاعي المصارف والتأمين بهدف رفع مستهدفات التوطين، وذلك من خلال استحداث أكثر من 8 آلاف وظيفة للمواطنين لدى القطاعين المذكورين خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي مؤخراً، في مقر معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بمدينة دبي الأكاديمية، لشرح مستجدات نظام النقاط في التوطين المصرفي، الذي يعد ملفاً استراتيجياً ويشكل إحدى أولويات الأجندة الوطنية لـ«رؤية الإمارات 2021».
واستعرضت اللجنة بحضور أعضائها خلال الاجتماع واقع التوطين الحالي واستراتيجية وآليات تحقيق المستهدفات الجديدة للتوطين في قطاعي المصارف والتأمين، فضلاً عن مناقشة برامج تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لشغل وظائف عامة وأخرى تخصصية في مختلف مجالات القطاعين المذكورين.
وأشاد وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس لجنة التوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، بالجهود التي بذلها كافة الشركاء والتي أثمرت تحديد مستهدفات التوطين في قطاعي المصارف والتأمين بواقع 8 آلاف فرصة وظيفية بحلول عام 2022، وهو الأمر الذي يعتبر ترجمة عملية لمبدأ تكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية والتزامها بالاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية، وفقاً لما تنص عليه القرارات التي جاءت لتؤكد من جديد حرص القيادة الرشيدة على تقديم كل أشكال الدعم لملف التوطين.
ودعا المؤسسات العاملة في قطاعي المصارف والتأمين إلى التفاعل الإيجابي مع ملف التوطين من خلال التطبيق الأمثل لنظام النقاط والذي من شأنه تمكين المواطنين والمواطنات من الاستفادة من الفرص الوظيفية المتوفرة في هذين القطاعين.