توقع بنك الكويت الوطني تحسن النشاط الاقتصادي في الإمارات بدعم ارتفاع نمو القطاع غير النفطي إلى 1.7% في الفترة ما بين 2020-2021.
وأوضح البنك في تقرير صادر اليوم أنه من المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي في الإمارات مرناً خلال الفترة 2020-2022 على الرغم من توقع استمرار خفض حصص إنتاج النفط المرتبط باتفاقية أوبك وتراجع الطلب على منتجات الطاقة.
وأكد البنك أن مرونة الاقتصاد الإماراتي ستساهم في تعزيز قدراته على مواجهة المخاطر السلبية المتمثلة في التوترات الجيوسياسية وتراجع العائدات النفطية وضعف الطلب الخارجي.
وتوقع البنك أن يسجل القطاع النفطي نمواً قدره 2.2% في المتوسط خلال فترة الدراسة.
فيما يتوقع أن يسجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة معتدلة تصل إلى 1% في 2019 قبل أن يرتفع إلى 1.8% في الفترة من 2020-2021.
وذكر التقرير أن معرض إكسبو 0202 ساهم في تعزيز قطاعي السياحة وتجارة التجزئة بالتزامن مع بدء ظهور نتائج سياسات التحفيز المالي والإصلاحات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الوضع المالي لا يزال قوياً بفضل توافر الحيز المالي والمصدات المالية المرتفعة على الرغم من توقعات تراجع الإيرادات الحكومية على خلفية انخفاض أسعار النفط وتدابير الحكومة التي تهدف لخفض تكاليف الأعمال التجارية وتحسين الإطار الناظم للنشاط الاستثماري.
وعلى مستوى التضخم، أشار التقرير إلى أن الإمارات دخلت في مرحلة انكماش الأسعار في العام الجاري إلا أن انتعاش الطلب المتوقع مع اقتراب فعاليات معرض إكسبو 2020، فضلاً عن الضرائب الجديدة، سيكون لها دور في اكتساب الأسعار لمزيد من الزخم.
وتوقع أن تظل أسعار الوقود المحلية منخفضة على المدى المتوسط نتيجة ضعف أسعار النفط، لذا من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.4% في المتوسط خلال فترة التوقع 2020-2022.