أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن شراكة واسعة النطاق لدعم جهود توزيع لقاحات فيروس كوفيد-19 والمستلزمات الطبية المتعلقة بها في البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل. وبموجب الاتفاقية التي وقعت اليوم من قِبل هينريتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وسلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، ستزود موانئ دبي العالمية، منظمة اليونيسيف بحلول لوجيستية وخبرات متميزة في سلاسل التوريد، وستضع موانئ دبي العالمية بموجب الاتفاقية مرافقها من المستودعات في دبي في خدمة جهود التخزين، والتي ستوفر إمكانية محسّنة للوصول إليها بالنسبة للعديد من الدول، بالإضافة إلى التزام موانئ دبي العالمية بوضع خدماتها اللوجيستية العالمية مجاناً لدعم الاحتياجات اللوجيستية لتوزيع لقاحات كوفيد-19، بما في ذلك متطلبات النقل والموانئ والتخزين في البلدان التي تتواجد فيها مجموعة موانئ دبي العالمية. وقال سلطان أحمد بن سليّم: «يُعد توزيع لقاحات كوفيد-19 أكبر التحديات اللوجيستية في تاريخ البشرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفي ظل إيماننا المطلق بحق كل فرد حول العالم في الوصول إلى اللقاحات، وخاصةً الفئات الأكثر عرضة لخطر الفيروس في مجتمعاتنا، فقد حرصنا على تسخير كافة إمكانات البنية التحتية والخبرة اللوجيستية لمجموعة موانئ دبي العالمية لدعم هذه الجهود». وأضاف «الاتفاقية الموقعة تعزز من الجهود الإنسانية لإمارة دبي، والتزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم يد العون للجميع، بهدف التخفيف من معاناة شعوب العالم في مواجهة فيروس كورونا، ونحن على ثقة تامة أنه من دون توفير اللقاح للجميع، لن يتمكن العالم من القضاء على الجائحة». مؤكداً أن موانئ دبي العالمية ستتعاون مع اليونيسيف أيضاً في التعامل مع التحديات اللوجيستية التي تعيق استفادة الأطفال وأسرهم من الإمدادات الضرورية، وذلك من خلال دعم جهود التوعية وتبادل المعارف والخبرات، واستكشاف سبل تحقيق الوصول المُنصف إلى لقاحات كوفيد-19 عالمياً من خلال جهود مشتركة تبذلها مجموعة أعمال سلاسل التوريد والنقل. من جهتها، قالت هينريتا فور: «لقد تسببت التداعيات العالمية لجائحة كورونا في قلب عالم الطفولة رأساً على عقب، سواء على مستوى التعليم أو الصحة أو الحماية، مؤكدة أن الاتفاقية الموقعة مع مجموعة موانئ دبي العالمية لتأمين وإيصال اللقاحات إلى البلدان منخفضة الدخل والدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، ستكون خطوة كبيرة نحو إعادة حياة الأطفال إلى مسارها واستقرارها الصحيح، كما ستدعم هذه الشراكة الجديدة جهودنا المشتركة لضمان سهولة الوصول المُنصف والميسور إلى لقاحات كوفيد-19». وأضافت «نشترك مع دولة الإمارات في بذل الجهود العالمية لمساعدة الأطفال حول العالم على البقاء على قيد الحياة والازدهار، والحرص على وصول الحلول لكل الأطفال أينما كانوا». وأوضحت «يساهم تعاوننا مع مجموعة موانئ دبي العالمية في الاستفادة من الإمكانات المتطورة لبنيتها التحتية وخبرتها اللوجيستية، لتهيئة الظروف والبيئة الصحية والمثالية لتنشئة الأطفال حول العالم، بما يؤسس لجيل عالمي واعٍ ومتزن وقادر على قيادة المستقبل». مركز استراتيجي وتتخذ منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من إمارة دبي مركزاً استراتيجياً للتخزين المسبق للمواد اللازمة لحملات لقاح كوفيد-19، مثل الحقن وصناديق الأمان الطبية، وقد تطورت العلاقة الثنائية بين الجانبين نتيجة لتعاون اليونيسيف مع مجموعة أعمال سلسلة التوريد والنقل في المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي تعد موانئ دبي العالمية عضواً فيها، حيث ستدعم الشراكة الجديدة وفق الاتفاقية الموقعة وهي الأكبر من نوعها حتى الآن، وتقدّر قيمتها بملايين الدولارات، دور منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) الريادي في شراء وتوريد 2 مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 ومستلزمات التطعيم الإضافية نيابة عن مبادرة «كوفاكس»، وهو برنامج عالمي لتطعيم سكان البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل ضد فيروس كورونا، كما ستتعاون موانئ دبي العالمية واليونيسيف في مجالات أخرى متعددة تشمل التعليم والصحة وتمكين المرأة والمياه والأنظمة الصحية.

"الاتحادية للضرائب" تضع معايير دقيقة لممارسة مهنة الوكيل الضريبي
أكد المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب خالد علي البستاني، أهمية الدور الذي يقوم به الوكلاء الضريبيون باعتبارهم من العناصر الأساسية لنجاح النظام الضريبي، مشيراً إلى أن الهيئة حرصت على وضع معايير دقيقة لممارسة مهنة الوكيل الضريبي لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الوكلاء المعتمدين من الهيئة، حيث تتطلب ممارسة هذه المهنة مؤهلات علمية وخبرات عملية كبيرة رفيعة المستوى حتى يتمكن الوكيل الضريبي من تأدية دوره بالدقة والمعايير المطلوبة.
جاء ذلك خلال "الملتقى الثالث للوكلاء الضريبيين" الذي نظمته الهيئة الاتحادية للضرائب ضمن خطتها للتواصل المستمر مع شركائها الاستراتيجيين، والذي تم خلاله بحث سبل زيادة التعاون والتنسيق لتحقيق المزيد من الارتفاع في معدلات الامتثال وزيادة الوعي بمبادئ النظام الضريبي وآلياته التنفيذية والرقابية ومجالات التطبيق والتعريف بالتسهيلات التي توفرها الهيئة لمساعدة الخاضعين للضريبة على التطبيق بسهولة.
ودعت الهيئة في بيان لها الخاضعين للضريبة لتوخي الدقة خلال عمليات التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية، مشددة على ضرورة التعامل مع الوكلاء الضريبيين المسجلين لدى الهيئة حصراً، وعدم إسناد هذه المهمة إلى أشخاص غير معتمدين من الهيئة ممن ليست لديهم الخبرات الكافية في هذا المجال، تجنباً للوقوع في أخطاء قد تؤدي إلى غرامات ناتجة عن مخالفة الأنظمة الضريبية.
وأكدت أن مكاتب الطباعة ليست مخولة أو معتمدة من قبل الهيئة للقيام بخطوات وإجراءات التسجيل ضمن النظام الضريبي أو لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً وتنفيذ إجراءات سداد الضرائب المستحقة عن قطاعات الأعمال، مشيرة إلى أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين تجاوز 320 وكيلاً يعملون من خلال وكالات ضريبية، قامت الهيئة بتسجيلهم رسمياً بعد استيفائهم للمعايير الفنية والشروط والمؤهلات المطلوبة واجتيازهم الاختبارات التي أعدتها الهيئة للتأكد من كفاءاتهم وتوافر كافة المعايير التي تؤهلهم للقيام بمهام مهنة "الوكيل الضريبي" التي تهدف لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال لالتزاماتهم الضريبية.
وقال خالد البستاني إن الإمارات تعد من أوائل الدول إقليمياً التي حرصت منذ بداية تطبيق النظام الضريبي على توفير آليات واضحة لإيجاد وكلاء ضريبيين معتمدين تتوافر فيهم عوامل الثقة والكفاءة المهنية، وذلك ضمن جهود الهيئة الاتحادية للضرائب لتوفير الدعم الفني والتقني اللازم للوصول إلى نظام ضريبي يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية يمكّن قطاعات الأعمال من القيام بالتزاماتها الضريبية على أكمل وجه مع توفير الوقت والجهد، وتجنب الأخطاء في احتساب الضريبة وتقديم الإقرارات الضريبية.