"الاتحادية للضرائب" تضع معايير دقيقة لممارسة مهنة الوكيل الضريبي

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن شراكة واسعة النطاق لدعم جهود توزيع لقاحات فيروس كوفيد-19 والمستلزمات الطبية المتعلقة بها في البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل. وبموجب الاتفاقية التي وقعت اليوم من قِبل هينريتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وسلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، ستزود موانئ دبي العالمية، منظمة اليونيسيف بحلول لوجيستية وخبرات متميزة في سلاسل التوريد، وستضع موانئ دبي العالمية بموجب الاتفاقية مرافقها من المستودعات في دبي في خدمة جهود التخزين، والتي ستوفر إمكانية محسّنة للوصول إليها بالنسبة للعديد من الدول، بالإضافة إلى التزام موانئ دبي العالمية بوضع خدماتها اللوجيستية العالمية مجاناً لدعم الاحتياجات اللوجيستية لتوزيع لقاحات كوفيد-19، بما في ذلك متطلبات النقل والموانئ والتخزين في البلدان التي تتواجد فيها مجموعة موانئ دبي العالمية. وقال سلطان أحمد بن سليّم: «يُعد توزيع لقاحات كوفيد-19 أكبر التحديات اللوجيستية في تاريخ البشرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفي ظل إيماننا المطلق بحق كل فرد حول العالم في الوصول إلى اللقاحات، وخاصةً الفئات الأكثر عرضة لخطر الفيروس في مجتمعاتنا، فقد حرصنا على تسخير كافة إمكانات البنية التحتية والخبرة اللوجيستية لمجموعة موانئ دبي العالمية لدعم هذه الجهود». وأضاف «الاتفاقية الموقعة تعزز من الجهود الإنسانية لإمارة دبي، والتزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم يد العون للجميع، بهدف التخفيف من معاناة شعوب العالم في مواجهة فيروس كورونا، ونحن على ثقة تامة أنه من دون توفير اللقاح للجميع، لن يتمكن العالم من القضاء على الجائحة». مؤكداً أن موانئ دبي العالمية ستتعاون مع اليونيسيف أيضاً في التعامل مع التحديات اللوجيستية التي تعيق استفادة الأطفال وأسرهم من الإمدادات الضرورية، وذلك من خلال دعم جهود التوعية وتبادل المعارف والخبرات، واستكشاف سبل تحقيق الوصول المُنصف إلى لقاحات كوفيد-19 عالمياً من خلال جهود مشتركة تبذلها مجموعة أعمال سلاسل التوريد والنقل. من جهتها، قالت هينريتا فور: «لقد تسببت التداعيات العالمية لجائحة كورونا في قلب عالم الطفولة رأساً على عقب، سواء على مستوى التعليم أو الصحة أو الحماية، مؤكدة أن الاتفاقية الموقعة مع مجموعة موانئ دبي العالمية لتأمين وإيصال اللقاحات إلى البلدان منخفضة الدخل والدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، ستكون خطوة كبيرة نحو إعادة حياة الأطفال إلى مسارها واستقرارها الصحيح، كما ستدعم هذه الشراكة الجديدة جهودنا المشتركة لضمان سهولة الوصول المُنصف والميسور إلى لقاحات كوفيد-19». وأضافت «نشترك مع دولة الإمارات في بذل الجهود العالمية لمساعدة الأطفال حول العالم على البقاء على قيد الحياة والازدهار، والحرص على وصول الحلول لكل الأطفال أينما كانوا». وأوضحت «يساهم تعاوننا مع مجموعة موانئ دبي العالمية في الاستفادة من الإمكانات المتطورة لبنيتها التحتية وخبرتها اللوجيستية، لتهيئة الظروف والبيئة الصحية والمثالية لتنشئة الأطفال حول العالم، بما يؤسس لجيل عالمي واعٍ ومتزن وقادر على قيادة المستقبل». مركز استراتيجي وتتخذ منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من إمارة دبي مركزاً استراتيجياً للتخزين المسبق للمواد اللازمة لحملات لقاح كوفيد-19، مثل الحقن وصناديق الأمان الطبية، وقد تطورت العلاقة الثنائية بين الجانبين نتيجة لتعاون اليونيسيف مع مجموعة أعمال سلسلة التوريد والنقل في المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي تعد موانئ دبي العالمية عضواً فيها، حيث ستدعم الشراكة الجديدة وفق الاتفاقية الموقعة وهي الأكبر من نوعها حتى الآن، وتقدّر قيمتها بملايين الدولارات، دور منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) الريادي في شراء وتوريد 2 مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 ومستلزمات التطعيم الإضافية نيابة عن مبادرة «كوفاكس»، وهو برنامج عالمي لتطعيم سكان البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل ضد فيروس كورونا، كما ستتعاون موانئ دبي العالمية واليونيسيف في مجالات أخرى متعددة تشمل التعليم والصحة وتمكين المرأة والمياه والأنظمة الصحية.

أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أهمية تعزيز الرؤية العالمية المشتركة لنظام اجتماعي واقتصادي أكثر شمولاً واستدامة، قائم على تكامل أدوار الحكومة والقطاع الخاص في تحقيق النمو والاستدامة، وتعزيز مبادئ الرأسمالية الاجتماعية. جاء ذلك، خلال مشاركته في جلسة حوارية افتراضية رئيسية بعنوان «تطبيق مبادئ الرأسمالية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «أجندة دافوس 2021»، الذي ينظم هذا العام تحت شعار «عام مفصلي لإعادة بناء الثقة». وأشار إلى أن المرونة تمثل نهجاً رئيسياً في ممارسات حكومة الإمارات، تم تطويره على مدى السنوات الماضية، ليشكل إحدى الركائز التي عززت قدرة الدولة على التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، لافتاً إلى أن مسيرة المرونة والتفكير الاستباقي بدأت قبل وقت طويل من تفشي الفيروس، بمشاريع كبرى أطلقتها الحكومة لتسريع تنفيذ أجندتها الوطنية وتعزيز خطط النمو، شملت وزارة «اللا مستحيل» أول وزارة افتراضية في العالم تطبق التفكير التصميمي والتجريب لتطوير حلول استباقية، وتم إطلاقها في أبريل 2019، ومختبر التشريعات وهو مبادرة لتطوير الجوانب التشريعية والتنظيمية، أطلق في يناير 2019، والمسرعات الحكومية الأولى في العالم التي أطلقت في أكتوبر 2016. وأوضح أن إجمالي حزم ومبادرات الدعم الاقتصادي التي قدمتها الدولة منذ بداية الجائحة تجاوزت الـ100 مليار دولار، كما تقود حالياً وزارة الاقتصاد العديد من المبادرات لدعم التعافي والانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد، وتقوم حالياً بتنفيذ عدد من المبادرات الاقتصادية كجزء من الحزم المرنة وخطة الـ33 مبادرة التي تم إطلاقها لدعم القطاعات الاقتصادية، بهدف تحقيق أسرع تعافٍ اقتصادي، واستعادة معدلات النمو والانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة. وأشار وزير الاقتصاد إلى تعديل 4 قوانين رئيسية ذات تأثير مباشر على بيئة الأعمال تشمل قانون الإفلاس والشركات التجارية والمعاملات التجارية وحماية المستهلك، لافتاً إلى جهود تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال، وتدابير دعم الشركات العائلية، وقطاع السياحة، ودعم الاقتصاد الدائري، مؤكداً أن هذه التدابير الشاملة ستؤدي دوراً محورياً في تسريع انتقال الإمارات إلى الاقتصاد الجديد. وقال: إن هذه الجهود تُشكل جزءاً من استعداداتنا للخمسين عاماً المقبلة، حيث يمكننا الاستفادة بشكل فاعل من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والروبوتات، والطباعة ثلاثية الأبعاد في تشكيل أعمالنا بالمستقبل وتعزيز الازدهار. وأضاف: أنه فيما يخص دعم حكومة الإمارات للإطار التوجيهي لمبادئ الرأسمالية الاجتماعية، وتعزيز الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة، فنحن نؤمن بالدور المتكامل للحكومة والقطاع الخاص في تحقيق النمو والتنمية، ما يمثل جوهر مبادئ الرأسمالية الاجتماعية، ونحن ملتزمون بالعمل مع المنتدى الاقتصادي العالمي والشركاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا المجال. ولفت وزير الاقتصاد إلى 3 مجالات بدأت حكومة الإمارات العمل على تطويرها مع فريق المنتدى الاقتصادي العالمي، وسيتم إطلاقها في وقت لاحق من العام، تشمل صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، وتحفيز التكامل الاقتصادي، وتعزيز الاستفادة من مخرجات الثورة الصناعية الرابعة. ويشارك في فعاليات أجندة دافوس 2021 التي تنظم افتراضياً عن بعد، في الفترة من 25 حتى 29 يناير الحالي، أكثر من 1500 من أبرز المسؤولين الحكوميين والخبراء ورواد الأعمال والرؤساء التنفيذيين لأبرز الشركات وقادة القطاع الخاص، من أكثر من 70 دولة، كما يشارك أكثر من 10 آلاف من القادة الشباب، بما في ذلك أعضاء وشركاء المنتدى الاقتصادي العالمي.

أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، ورفع مستوى التعاون والتنسيق وفق عدد من الآليات الكفيلة بتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري والاستثماري الخليجي بصورة مستدامة. جاء ذلك خلال مشاركته، ممثلاً لدولة الإمارات، في الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة وزراء التجارة في دول المجلس، وبحضور الدكتور نايف الحجرف الأمين العام للمجلس، والذي عقد عبر المنصات الافتراضية بهدف مناقشة سبل وآليات تنفيذ قرارات «قمة السلطان قابوس والشيخ صباح» التي انعقدت مؤخراً في العلا بالمملكة العربية السعودية، والمتعلقة بوضع آليات للعمل المشترك بين دول المجلس خلال المرحلة المقبلة في 3 محاور رئيسية شملت اعتماد النظام المعدل لحماية المستهلك، واعتماد النظام المعدل لبراءات الاختراع، والاستمرار في دعم وتشجيع المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف: «شهد الاجتماع الأخير لقادة دول مجلس التعاون في قمة العلا بالمملكة العربية السعودية إصدار مجموعة من القرارات والتوصيات الرامية لتعزيز التعاون والتكامل الخليجي في العديد من المجالات والقطاعات ذات الأولوية بالنسبة إلى دول المجلس، ولا سيما المجالات المتعلقة بمنظومة حماية المستهلك والقانون الجديد في هذا الإطار، وتطوير بيئة الملكية الفكرية الخليجية من خلال تعديلات قانون براءات الاختراع الموحد، ووضع أطر واضحة للتعاون في دعم ريادة الأعمال على المستوى الخليجي، وتشجيع أنشطة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في دول المجلس». وأكد أن هذه المحاور المهمة التي ناقشتها اللجنة من شأنها خلق مسارات جديدة للشراكة والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس ودعم خططها واستراتيجياتها للتحول نحو اقتصادات متنوعة ومستدامة وقائمة على المعرفة والابتكار والإنتاجية العالية. وفي هذا الإطار، أكد معالي الزيودي حرص دولة الإمارات على ترجمة الرؤى المُشتركة لقادة دول المجلس ودعم أطر العمل الخليجي المشترك في تنفيذ قرارات القمة لما لها من أثر إيجابي على المشهد الاقتصادي، فضلاً عن أهمية العمل المشترك لتعزيز فائدتها على قطاعات الأعمال الخليجية. وتفصيلاً، وفيما يخص النظام الخليجي المعدل لحماية المستهلك، بحثت اللجنة وضع آليات مشتركة لإصدار الأدوات التشريعية الداخلية لإنفاذ النظام وتكليف لجنة متخصصة لإعداد لائحته التنفيذية، كما أوصت اللجنة بتشكيل الفرق واللجان القانونية والفنية الخاصة بقانون براءات الاختراع الخليجي المعدل. وأخيراً، تطرق اجتماع اللجنة إلى سبل تطوير مبادرات رواد الأعمال والاقتصاد المعرفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون، وتنويع فرص الأنشطة والمشاريع التجارية والاستثمارية التي تخدم نمو وتنافسية هذا القطاع.

حققت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال عام 2020 معدلات أداء متزايدة، وواصلت تنفيذ مشاريعها التطويرية في جميع مجالات عملها وفقاً لخططها المستهدفة. وأكد خالد علي البستاني، المدير العام للهيئة، بمناسبة مرور 3 سنوات على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أن الهيئة واصلت للعام الثالث على التوالي تحقيق معدلات أداء متصاعدة، وعززت جهودها لإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية بإجراءات وآليات تتميز بالسلاسة والشفافية والوضوح، عبر أنظمتها الإلكترونية الحديثة، مشيراً إلى ارتفاع نسب التزام الخاضعين للضريبة في ظل زيادة الوعي لدى قطاعات الأعمال، وسهولة ومرونة الإجراءات. وقال البستاني: «حافظت الهيئة خلال عام 2020 على تحقيق نتائج متزايدة، وأظهرت الإحصاءات الأولية أن عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة ارتفع إلى 332.39 ألف مسجل من الأعمال والمجموعات الضريبية وأعضائها، مقابل نحو 312 ألف مسجل بنهاية 2019، و296 ألف مسجل بنهاية 2018» العام الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأكد أن الإحصاءات كشفت أن قاعدة المتعاملين والشركاء المستفيدين من الأنظمة الضريبية شهدت توسعاً مطرداً، فارتفع عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين من الهيئة إلى 393 وكيلاً مقابل 355 وكيلاً بنهاية 2019، و176 وكيلاً بنهاية عام 2018، وارتفع عدد شركات التخليص المعتمدة من الهيئة إلى 868 شركة مقابل 122 شركة معتمدة بنهاية 2018، في حين ارتفع عدد مزودي أنظمة المحاسبة الضريبية المعتمدين إلى 76 مزوداً مقابل 12 مزوداً بنهاية 2018. وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «الإجراءات السريعة الشاملة التي اتخذتها الدولة على جميع المحاور لمواجهة جائحة «كوفيد-19» كان لها أثر بالغ في مساندة قطاعات الأعمال ودافعي الضرائب، فكان تأثير الجائحة على دافعي الضرائب محدوداً». وأكد أن الهيئة حرصت منذ تأسيسها على توفير بنية رقمية متطورة، وتقديم جميع خدماتها عن بُعد من خلال نظامها الإلكتروني بالكامل، الذي يوفر خدمات إلكترونية حديثة لتسهيل عمليات التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد الضرائب واستردادها ما يتيح إتمام جميع الإجراءات بخطوات تتميز بالسهولة والسرعة دون التعامل الشخصي أو الورقي ما يسهم في تعزيز إجراءات التباعد الجسدي، والمحافظة على الصحة العامة التي تعد في مقدمة الأولويات. وأضاف: «قدمت الهيئة خلال عام 2020 تسهيلات متنوعة لدعم ومساندة المسجلين بالنظام الضريبي للوفاء بالتزاماتهم الضريبية وضمان استمرارية الأعمال في ظل الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة للوقاية من انتشار «كوفيد-19». وشملت هذه التسهيلات تمديد الفترة الضريبية التي بدأت في الأول من مارس الماضي للمسجلين للضريبة الانتقائية لتشمل شهري مارس وأبريل 2020، وتحديد تاريخ بديل كحد أقصى لتسليم إقرارات ضريبة القيمة المضافة وسداد الضريبة المستحقة عن الفترات الضريبية التي تزامنت مع برنامج التعقيم الوطني، فيما تم تطبيق الضريبة بنسبة الصفر على بعض المعدات الطبية المستخدمة للوقاية الشخصية والأقنعة وغيرها». وقال إن الهيئة عملت على ضمان أمن وسلامة الموظفين والمتعاملين، فطبقت نظام العمل عن بُعد لموظفيها اعتماداً على أحدث التقنيات، للمحافظة على التباعد الجسدي والالتزام بالإجراءات الاحترازية، فيما حرصت على التفاعل المستمر مع المعنيين بالنظام الضريبي بتنظيم الندوات وورش العمل والاجتماعات مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص عبر تقنيات «الاتصال المرئي عن بُعد»، بهدف رفع مستوى الوعي الضريبي وتسليط الضوء على كيفية تجنب الأخطاء الشائعة التي تم رصدها في بداية تطبيق النظام الضريبي. ونوه بأن الهيئة عقدت خلال العام الماضي 221 فعالية عبر تقنيات «الاتصال المرئي عن بُعد» استفاد منها عدد كبير من ممثلي قطاعات الأعمال والمعنيين بالنظام الضريبي فتم تنظيم 7 لقاءات لممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن حملة «العيادة الضريبية»، و206 اجتماعات مع المعنيين بقطاع الشركات الكبرى، و4 ورش عمل للمواطنين المعنيين باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم المشيدة حديثاً، بالإضافة إلى ورشتي عمل للوكلاء الضريبيين المعتمدين، وورشتي عمل لأكثر من 40 من ممثلي شركات التخليص المعتمدة، وبلغ عدد الاستفسارات الهاتفية التي أجابت عليها الهيئة خلال السنوات الثلاث الماضية 554.4 ألف استفسار هاتفي حول النظام الضريبي، فيما تمت معالجة 235.37 ألف استفسار عبر البريد الإلكتروني. وقال خالد البستاني: «تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كل أشكال الدعم لتحقيق الاستقرار السكني للمواطنين، شهد عام 2020 إطلاق الهيئة لمنصة إلكترونية جديدة بمزيدٍ من التسهيلات لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة عبر موقع الهيئة الإلكتروني، وتم تخفيض عدد الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الاسترداد، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات في ضوء المراجعة المستمرة لتحقيق أفضل مستويات الكفاءة في الأداء». وأظهرت إحصاءات الهيئة الاتحادية للضرائب أن العدد الإجمالي لطلبات استرداد الضريبة المتكبدة عن بناء مساكن مواطني الدولة ارتفع إلى 4835 طلباً منجزاً بنهاية 2020، بقيمة إجمالية بلغت 336.44 مليون درهم مقابل 1496 طلباً بنهاية عام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 87 مليون درهم، بنمو سنوي قياسي بلغت نسبته 223.2% في عدد الطلبات المعتمدة و286.71% في قيمة الضريبة المستردة. وذكر أن الهيئة أطلقت خلال عام 2020 كذلك العديد من الخدمات والأنظمة الجديدة، كخدمات إصدار شهادتي الموطن الضريبي والأنشطة التجارية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، ما يتيح للمقيمين في الدولة من شركات وأفراد الاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي تبرمها الدولة مع الدول الأخرى واسترداد ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الأعمال الإماراتية في مختلف دول العالم في حال كانوا مسجلين لدى الهيئة. وقال خالد البستاني: «في إطار الحرص على التطوير المستمر لقنوات الدفع الرسمية التي توفرها الهيئة وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني شهد عام 2020 انضمام الهيئة الاتحادية للضرائب إلى الجيل الثالث من منظومة»الدرهم الإلكتروني" بقنواتها المتنوعة الذي أطلقته وزارة المالية بهدف تسهيل عملية تحصيل رسوم وعوائد الدولة، وتوفير مزيد من الخيارات لتسديد الرسوم الحكومية بأحدث التقنيات وأفضل معايير الأمان". وبهذه الخطوة أتاحت الهيئة للمسجلين في النظام الضريبي سداد التزاماتهم الضريبية، وإنجاز معاملاتهم مباشرة من خلال تحميل تطبيق الدرهم الإلكتروني «مباشر» على هواتفهم الذكية دون الحاجة لبطاقات مصرفية حيث يتم فقط ربط الحساب الخاص بالمسجل لدى أحد البنوك المشاركة في المنظومة مع التطبيق ليتمكن من إجراء معاملاته المالية المتعلقة بالهيئة. وتشمل قنوات دفع الجيل الجديد من الدرهم الإلكتروني 3 بطاقات ذات مزايا مختلفة منها «بطاقة هلا» التي تناسب المتعاملين الجدد من الأفراد الراغبين في الدفع لمرة واحدة، و«البطاقة الذهبية» مسبقة الدفع بخيارات متعددة لتعبئة الرصيد وتناسب معاملات الدفع المتعددة والمدفوعات المنتظمة، و«البطاقة المتميزة» مسبقة الدفع القابلة للتخصيص التي تناسب المتعاملين من الأفراد والشركات من أصحاب الأرصدة العالية من دون حد أقصى لتعبئة الرصيد. وأضاف: «جاء انضمام الهيئة للجيل الجديد من منظومة» الدرهم الإلكتروني «ضمن جهودها للارتقاء بوسائل دفع متنوعة لعملائها». وأشار إلى أن آلية الدفع الضريبية باستخدام رقم /GIBAN/ /جي أي بان/ عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «UAEFTS» تشهد إقبالاً متزايداً على استخدامها من قبل دافعي الضرائب، وتتميز بالوضوح والسهولة وسرعة إجراءات تحويل الأموال إلكترونياً من خلال النظام، وتوفر هذه الآلية فرصاً لسداد الضرائب من خلال 77 فرعاً مصرفياً وشركات صرافة وشركات التمويل. وجاء تطبيق النظام بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الهيئة الاتحادية للضرائب ومصرف الإمارات المركزي للربط الإلكتروني بين الجانبين وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يتيح للمسجلين لدى الهيئة سداد الضرائب المستحقة عليهم من خلال نظام الإمارات للتحويلات المالية الذي يتميز بالسرعة الفائقة في تحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية.